الملك: منظومة النزاهة الوطنية أهم ركائز العملية الإصلاحية

أثنى جلالة الملك عبدالله الثاني، على الجهود التي بذلتها اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية لترسيخ عنصر النزاهة، كأحد أهم ركائز العملية الإصلاحية، وترجمة منظومته إلى واقع مؤسسي.

وأعرب جلالته، خلال استقباله اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء اللجنة، عن تقديره للجهود التي بذلتها وما حققته خلال العامين الماضيين، لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، بالتنسيق والتشاور والتشارك مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية.

وأشار جلالته، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، إلى أن قانون النزاهة ومكافحة الفساد وما نتج عنه من تشكيل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، يشكلان منتجا إصلاحيا مهما أسهمت اللجنة في تحقيقه، ضمن توصياتها التي تقدمت بها بعد عمل دؤوب وحوارات معمقة مع مختلف الفعاليات والشرائح في المجتمع الأردني.

وأكد جلالته أهمية استفادة مختلف الجهات المعنية من إنجازات اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وما تضمنته تقاريرها من ملاحظات وتوصيات تسهم في التطبيق الأمثل لمنظومة النزاهة الوطنية، التي هي جزء أصيل من خارطة الإصلاح الشامل.

وقدم رئيس اللجنة الدكتور رجائي المعشر إيجازا عن التنسيق والتعاون الذي قامت به اللجنة خلال فترة عملها مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، تحقيقا للرؤية الملكية الإصلاحية، التي أكدت ضرورة تبني وتطبيق النزاهة وترسيخها كمرجعية وثقافة وسلوك فردي ومؤسسي.

وأعرب المعشر وأعضاء اللجنة عن تقديرهم الكبير لدعم جلالة الملك الدائم والذي حظيت به اللجنة طوال فترة عملها، وصولا إلى تطبيق توصياتها على أرض الواقع.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك.

وكان جلالة الملك بعث، في الثاني من شباط عام 2014، رسالة إلى الدكتور رجائي المعشر، كلفه فيها برئاسة لجنة ملكية لتقييم العمل ومتابعة إنجاز الخطة التنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية.

وعملت اللجنة على مدار عامين، ضمن خطة زمنية وعملية لتحقيق الأهداف التي شكلت على أساسها، وفق مبدأ التشاور والتنسيق والمتابعة مع المؤسسات المعنية لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.-(بترا)