بلدية السلط تنفي ادراج المدينة على قائمة اليونسكو

اكدت بلدية السلط الكبرى، انه لم يتم إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي حتى الان، وان ما تناقلته مواقع تواصل اجتماعي، حول هذا الموضوع غير دقيق وسابق لأوانه.

وحول توضيحه للموضوع، قال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد خشمان، إن البلدية ودائرة الاثار العامة، تقدمتا بملف متكامل وضمن الأسس والمواصفات العالمية والمعتمدة من منظمة اليونيسكو، لتسجيل السلط على قائمة التراث العالمي.

واضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، مساء اليوم الاربعاء، ان تحضير الملف استمر 15 شهرا، بالتعاون مع خبراء دوليين ومحليين، بالإضافة إلى كوادر من البلدية ودائرة الاثار العامة، وتم رفعه الى اليونسكو لغايات التقييم، حيث عملت على تشكيل لجنة من الخبراء الذين قاموا بزيارات ميدانية للسلط والاطلاع على ابنيتها التراثية المرشحة، ودراسة مدى الالتزام بتنفيذ الأحكام التنظمية، وخطة الحفاظ على الأبنية وإدارة الوسط التراثي ومدى الاهتمام الشعبي والالتزام الحكومي بخطط الترميم للمواقع المرشح ادراجها.

وبين ان العمل في تقييم الملف يستمر مدة عام، وسيتم الإعلان عنه رسميا في تموز 2017 المقبل.

بدوره أكد مدير عام دائرة الاثار العامة الدكتور منذر الجمحاوي، ان الدائرة وبلدية السلط الكبرى، شكلتا لجنة مشتركة بمساعدة عدد من الخبراء المحليين والدوليين، لوضع خطة حفاظ وترميم الابنية وطرح عطاءات مشاريع الترميم وتحديد استخدام الأبنية التراثية بعد ترميمها.

وقال إن وزارة السياحة والآثار تعمل على إنجاح ملف مدينة السلط لادراج المدينة على قائمة التراث العالمي، لافتا الى ان ملف إدراج السلط على قائمة التراث العالمي اليونيسكو هو ملف وطني وبحاجة إلى دعم من كل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة ووسائل الإعلام المختلفة وتعاون من المواطنين في مدينة السلط خصوصا والمملكة عموما.

وعلى صعيد متصل، أشار الخشمان إلى أن البلدية تعمل على إنشاء أكاديمية ترميم هي الأولى في المملكة، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومركزها أحد البيوت التراثية بالمدينة، وتهدف الى رفد المملكة بالفنيين المختصين بترميم الأبنية والمواقع التراثية.

وبين أن هناك مشاريع ترميم الأبنية التراثية وما يحيط بها والاستملاكات، تصل إلى نحو 22 مليون دينار، سيتم تنفيذها على مدى خمس سنوات.

(بترا)