الملقي: إعفاء العمالة المصرية من الغرامات حتى مبلغ 500 دينار
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها امس الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي نتائج زيارة الوفد الوزاري المصري للاردن يوم امس الاول والتي جاءت متابعة للقاء الذي عقده الملقي مع نظيره رئيس الوزراء المصري المهندس شريف اسماعيل على هامش القمة العربية التي عقدت في موريتانيا الشهر الماضي .
وقدر رئيس الوزراء استجابة رئيس الوزراء المصري للقضايا التي طرحها وارساله وفدا وزاريا لحل القضايا التي يعود بعضها الى العام 2002 .
ولفت رئيس الوزراء الى الاهمية التي يوليها الاردن للعلاقة مع مصر مشيدا بدورها ومكانتها التاريخية في الامة العربية والاسلامية ودورها الاقليمي في الحفاظ على الامن والاستقرار مؤكدا على العلاقات العميقة بين الشعبين الشقيقين وبين جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي واهمية ان تنعكس هذه العلاقة المتميزة بين قائدي البلدين الى قرارات واجراءات عملية تنعكس اثارها ايجابا على الشعبين الشقيقين .
وثمن رئيس الوزراء زيارة الوزراء المصريين والروح الايجابية التي سادت لحل جميع القضايا بين البلدين الشقيقين .
واثمرت اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وعدد من الوزراء المعنيين مع الوفد الوزاري المصري الى التوصل الى اتفاق بشان القضايا العالقة بين الجانبين .
فقد تم الاتفاق على التغلب على الاجراءات الادارية التي كانت تقف عائقا امام الشركات الاردنية الراغبة في التصدير الى السوق المصري بحيث يتخذ الجانب المصري اجراءات عاجلة وسريعة لتسجيل الشركات المتقدمة حاليا لوزارة التجارة المصرية كما تم الاتفاق على تسريع تسجيل هذه الشركات خلال 24 ساعة ليكون باستطاعتها فورا التصدير الى السوق المصرية دون انتظار للاجراءات الادارية التي كانت تاخذ وقتا وتقف عائقا امام الصادرات الاردنية .
كما تم الاتفاق على تعاون البلدين وزيادة التنسيق بينهما فيما يتعلق بتصدير مادة الفوسفات التي ينتجها البلدان الى الاسواق العالمية وفي اجواء من التنسيق على المنافسة السعرية العادلة التي تعود بالفائدة على البلدين وان لا يكون هناك حرق لاسعار الامر الذي يسهم في الحاق الضرر بمنتج الدولة الاخرى .
وتعهد الجانب المصري باعتماد شهادة الجودة الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقايسس الاردنية في ادخال المنتجات الاردنية الى السوق المصري دون الحاجة الى اعادة فحصها في المختبرات المصرية .
وتم الاتفاق على ماسسة عملية تسجيل الادوية الاردنية في السوق المصرية بموجب اتفاقية تعاون ثنائية وليس من خلال قرارات ادارية وزارية كما كان معمولا به في السابق ومن شان ذلك اعطاء مزيد من الاستقرار القانوني لاعتماد الادوية وان لا تخضع لرغبة وزير فقط .
وبشأن قناة السويس استجاب الجانب المصري لطلب رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بمنح خصم مقداره 50 بالمئة من رسوم عبور البواخر والسفن عبر قناة السويس للصادرات والواردات الأردنية من والى ميناء العقبة على ان ينظر برفع هذه النسبة بالمستقبل.
ووافق رئيس الوزراء على اعفاء العمالة المصرية من الغرامات المترتبة عليهم حتى مبلغ 500 دينار حتى نهاية العام الحالي واعطاء حملة التصاريح المنتهية مدة شهرين لتجديد تصاريحهم بدلا من 10 ايام حيث ابدى الجانب المصري تفهمه للاجراءات التي يتخذها الاردن لتنظيم سوق العمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة واثر الازمة السورية على الاردن .
وتم التاكيد خلال اللقاءات على اهمية اجتماعات اللجنة العليا الاردنية المصرية المزمع عقدها نهاية الشهر الحالي في القاهرة لتعزيز التعاون القائم وفتح افاق تعاون جديدة في مجالات الطاقة والبيئة والثقافة وقطاع البنوك والسياحه وغيرها .
واستمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه وزير الثقافة / رئيس لجنة متابعة تنفيذ الوثيقة الوطنية لمواجهة التطرف الدكتور عادل الطويسي حول سير العمل في انجاز الوثيقة الوطنية لمواجهة التطرف ضمن مؤشرات اداء لكافة المؤسسات ذات العلاقة .
وكان مجلس الوزراء قد قرّر منتصف شهر حزيران الماضي تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الوثيقة الوطنيّة لمواجهة التطرّف برئاسة وزير الثقافة وعضويّة عدد من الأمناء العامّين للوزارات المعنيّة، وممثلين عن بعض المؤسّسات ذات العلاقة.
وقامت اللجنة بمراجعة سياسات وبنود الوثيقة في كلّ قطاع من القطاعات المختصّة، وأجرت تقييماً شاملاً لحجم الإنجاز، كما وضعت تصنيفاً لمستويات العمل وإطاراً زمنيّاً لتنفيذ بقيّة السياسات، على أن تزوّد اللجنة مجلس الوزراء بتقارير دوريّة تبيّن حجم الإنجاز.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة مأسسة هذا الجهد واعطاءه الزخم المطلوب وبما يرتقي الى مستوى التحدي ويستجيب لاوامر جلالة الملك وبطريقة علمية تقيس اثر هذه السياسات والمؤشرات لتحصين مجتمعنا من افة التطرف .
وتشير الاحصائية المقارنة بين تقريري الانجاز الاول الذي تم عرضه على مجلس الوزراء الشهر الماضي والثاني الذي تم عرضه امس الى حدوث اهتمام اكبر لدى الجهات الاربع عشرة المعنية بتنفيذ الوثيقة من حيث انتقال 132 بندا من تصنيف غير منجز الى تصنيف منجز او تحت الانجاز.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام الزامية تشغيل العمالة الاردنية من ابناء المحافظة بمشاريع الاعمار التي تقع ضمن المحافظة .
وينص النظام على الزامية تضمين العقود لمشاريع الاعمار ( المعرفة في قانون البناء الوطني رقم 7 لسنة 1983 وتعديلاته ) شروطا خاصة اضافية تحدد الحد الادنى من المهندسين والفنيين والعمالة من الاردنيين المطلوبة للتنفيذ والاشراف على المشروع الذي يتم تنفيذه ضمن المحافظة وذلك من اهالي المحافظة التي ينفذ بها المشروع .
واكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه ان مشروع النظام سيوفر تعيين عمالة فنية من مهندسين حديثي التخرج وفنيين وعمالة غيرة فنية ايضا من ابناء المحافظة التي يتم تنفيذ مشاريع انشائيه فيها .
واشار الى ان النظام يتضمن 3 محاور رئيسية الاول التعيين من خلال المقاول المنفذ والمستشار المشرف لاعداد من المهندسين لها علاقة بقيمة المشروع وخصوصيته .
اما المحور الثاني فيتضمن تعيين العمالة الفنية اللازمة والمهندسين ليتدربوا على صيانة المشروع حال الانتهاء من تنفيذه ويتعلق بالمقاولين من خلال الزام المقاول الرئيسي باعطاء نسبة مقاولة فرعية للمقاول من المحافظة التي يتم العمل بها .
في حين ان المحور الثالث فمعني بالعطاءات الدولية التي يتم تنفيذها في الاردن سواء استخراج المعادن وعطاءات الطاقة المتجددة والعطاءات الكبيرة بان يكون هناك الزام للمستثمر والمقاول الاجنبي لتعيين العمالة والمهندسين الاردنيين .
واكد وزير الاشغال العامة والاسكان ان هذا النظام ياتي استكمالا للاجراءات التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات من رئيس الوزراء من خلال اللجنة المعنية بتشغيل الاردنيين والتخفيف من البطالة معربا عن ثقته بان هذا الاجراء سيكون له اثر كبير في المحافظات بتعيين الاردنيين في قطاعات الانشاءات واعمال الاعمار في الاردن .
الى ذلك ناقش مجلس الوزراء موضوع حماية الاثار في الاردن التي تشكل ارثا تاريخيا وحضاريا يجب المحافظة عليه من العبث او التخريب او السرقة بعد ان استمع المجلس الى ايجاز من مدير دائرة الاثار العامة حول واقع الاثار في المملكة .
وقرر المجلس تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والسياحة والاثار والاشغال العامة والاسكان والمالية بهدف اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتعزيز الحماية الامنية لهذه الاثار وعدم الاكتفاء بمؤسسات وشركات الحماية الموجودة حاليا اضافة الى العمل على تجهيز مبان حديثة وضمن اعلى مستويات الامن والحماية لاستخدامها كمستودعات لتخزين وحماية القطع الاثرية.
وشدد رئيس الوزراء على ان المال والحماية الامنية لا بد ان يتم توفيرها لهذا الارث الحضاري مهما كلفنا الامر .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء وبناء على تنسيب مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص اعتماد مشروع مسلخ عمان الجديد في منطقة الماضونة كمشروع شراكة بناء على طلب امانة عمان الكبرى على ان تقوم الامانة بالتنسيق مع وزارة المالية .
كما قرر اعتماد مشروع جمع وتدوير بطاريات الرصاص الحامضية المنتهية الصلاحية كمشروع شراكة بناء على طلب من وزارة البيئة والسير في الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص بما في ذلك تعيين مستشار للمشروع علما بان المشروع يهدف الى جمع البطاريات منتهية الصلاحية بطريقة صديقة للبيئة .
وقرر ايضا اعتماد مشروع نماذج اعمال لبرنامج شبكة الالياف الضوئية بالشراكة مع القطاع الخاص والطلب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السير في الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص بما في ذلك اعداد الشروط المرجعية لتعيين مستشارين لاعداد الدراسات المطلوبة ويهدف المشروع الى بيان الفرص الاستثمارية لشبكة الالياف الضوئية من خلال انشاء نماذج للاعمال للاغراض التجارية .
ووافق المجلس على تشكيل لجنة برئاسة امين عام وزارة الاتصالات وعضوية مدير عام شركة البريد الاردني وممثلين عن وزاراتي تطوير القطاع العام والمالية - وحدة الشراكة لدراسة اليات تفعيل عمل المكاتب البريدية باسلوب الشراكة مع القطاع الخاص ورفع التوصيات اللازمة الى مجلس الشراكة .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة الى اتفاقية نيروبي الدولية لازالة الحطام للعام 2007 .
وتشكل الاتفاقية مجموعة من اللوائح والقواعد الدولية التي تعنى باعتماد القواعد والاجراءات الدولية الموحدة التي تضمن ازالة حطام السفن وبقايا حوادثها بسرعة وفاعلية .
وتعتبر الاتفاقية من الاتفاقيات المهمة التي صدرت عن المنظمة البحرية الدولية حيث سيحقق الانضمام اليها عدة مزايا منها المساهمة في تطوير قطاع النقل البحري الاردني وحماية البيئة البحرية واتاحة فرصة التعاون مع المنظمة البحرية الدولية والدول الاخرى للمساعدة في ازالة الحطام ومواجهة متطلبات المشاريع الجديدة للموانىء والزيادة المتوقعة في الحركة البحرية .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016.
وجاء المشروع لتسمية وترقيم الشوارع والمباني والحدائق والساحات العامة في منطقة البلدية لتسهيل عملية الوصف والاستدلال .
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016 .
ويمنح المشروع ، البلدية صلاحية انشاء المواقف للمركبات وتحديد مواقعها ومحطات الوقوف والانتظار ومنح هيئة تنظيم النقل البري الصلاحية في الرقابة والاشراف على مواقف وسائط النقل العام بالتنسيق مع البلدية وتحديد الرسوم السنوية المستوفاة على المركبات .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة تمويل مقدمة من بنك الاعمار الالماني بقيمة 20 مليون يورو وعلى اتفاقية المنحة المشتركة من قبل المجموعة المانحة ( النرويج والمملكة المتحدة ممثلة بوزارة التنمية الدولية والولايات المتحدة الامريكية ممثلة بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية بقيمة 25 مليون دولار .
وتهدف الاتفاقيتان الى دعم قطاع التعليم في الاردن ومساعدته على تحمل اعباء ازمة اللجوء السوري على قطاع التربية والتعليم في الاردن . وتاتي الاتفاقيتان في اطار الجهود المبذولة في متابعة تنفيذ الالتزامات والتعهدات المالية التي اعلن عنها مجتمع المانحين خلال مؤتمر دعم سوريا في لندن وتنفيذا لمحاور العقد مع الاردن وبالاخص الدعم الموجه لقطاع التعليم .
