وفرة مخزون المواد الغذائية والركود يمنعان ارتفاع الأسعار
أكد مستوردو مواد غذائية، أن ارتفاع أجور النقل لن يؤثر على أسعار المواد والسلع الغذائية في السوق المحلية، رغم زيادة تكاليف النقل على المستوردين.
وبين مستوردون للغد، أن السوق الأردنية تعتمد بشكل كبير على معادلة العرض والطلب في تغير مستويات الأسعار. ولفتوا إلى أن الأسعار لن ترتفع وسط استقرار الطلب في الفترة الحالية.
وقال مستورد مواد غذائية وأمين سر نقابة المواد الغذائية، علي الملاح "إن أسعار المواد الغذائية ما تزال ضمن مستوياتها".
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات أثر على سعر نقل البضائع وبمعدل 2.5 دينار للطن الواحد؛ حيث بلغ سعر نقل طن البضائع بما يقارب 12 دينارا بدلا من 9.5 دينار.
وبين الملاح أن تأثير ارتفاع أسعار المحروقات سينعكس على معدل أسعار المواد الغذائية خلال الشهرين المقبلين وبمعدل قليل جدا، إلا أن بقاء معدل الطلب على المواد الغذائية ضمن مستوياته المتدنية سيبقي أسعار المواد الغذائية ضمن معدلاتها.
وحول استيراد البضائع من سورية، أكد الملاح أن عمليات استيراد البضائع من سورية تراجعت عما كانت عليه في السابق نتيجة تحويل كثير من البضائع عبر البحر بدلا من ميناء طرطوس.
وأكد مستورد المواد الغذائية ونائب نقيب تجار المواد الغذائية، مصطفى الصعيدي، أن أسعار المواد الغذائية ستبقى ضمن معدلاتها رغم ارتفاع تكاليف النقل على مستوردي المواد الغذائية.
وعزا الصعيدي عدم انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار المواد الغذائية في الفترة الحالية الى حالة الركود التي يمر بها قطاع المواد الغذائية منذ شهرين تقريبا.
وقال الصعيدي "إن نقل طن البضائع من العقبة الى عمان ارتفع بما بقارب 2.5 دينار للطن بما فيها رجوع الحاوية فارغة الى العقبة".
وأضاف الصعيدي أن وجود مخزون كبير من السلع والمواد الغذائية سيسهم بعدم انعكاس ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، متوقعا استقرار أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وكان نقيب تجار المواد الغذائية سامر الجوابرة، قد توقع ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية بحوالي 3 % الى 5% خلال الفترة المقبلة، بعد قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية والغاز.
وقال الجوابرة "إن نسبة الزيادة ستطال جميع السلع الغذائية بدون استثناء"، مرجعا ذلك إلى رفع معدل أجور النقل على المستوردين والتجار، وبالتالي سينعكس ذلك على معدل أسعار السلع.
وأوضح الجوابرة أن السوق المحلية تعاني حاليا من حالة ركود غير مسبوقة نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والقدرة الشرائية للمواطنين قبل فترة رفع أسعار المشتقات النفطية، متوقعا استمرار حالة الركود في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وبين الجوابرة أن هنالك تراجعا حادا في مبيعات التجار، مما سيؤدي الى لجوء بعض التجار الى إغلاق محالهم في حال بقاء السوق المحلية راكدة.
وكانت أرقام صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، أظهرت أن مخزون مادتي الأرز والسكر يكفي استهلاك المملكة لمدة تتراوح بين 90 و107 أيام.
وأشارت الأرقام إلى توفر مخزون من أصناف حليب البودرة وحبوب الحمص والعدس والفول، وأنه يكفي احتياجات المملكة لمدة تتراوح بين 3 و4 أشهر.
وتشير الأرقام نفسها إلى أن كميات السكر المتوفرة تبلغ 35.7 ألف طن وتكفي لمدة 90 يوما، في حين يقدر حجم الاستهلاك اليومي من هذه السلعة 600 طن يوميا.
وفيما يخص صنف الأرز؛ تشير الأرقام إلى وجود كميات تقدر بـ57 ألف طن تغطي حاجة المملكة لمدة 107 أيام في ظل استهلاك يومي يقدر بنحو 533 طنا يوميا، في حين يبلغ حجم المخزون المتوفر من حليب البودرة 4.1 ألف طن تكفي احتياجات المملكة مدة 125 يوما، في حين يقدر الاستهلاك اليومي بنحو 33 طنا يوميا.
ويبلغ حجم المخزون من مادة الحمص الحب 8.1 ألف طن تكفي حاجات المملكة لمدة 101 يوم في ظل استهلاك يومي يقدر بنحو 81 طنا، فيما يبلغ مخزون العدس 3.1 ألف طن يكفي لمدة 126 يوما، في حين يقدر الاستهلاك اليومي من هذه المادة بـ24 طنا يوميا.
وتظهر الأرقام أيضا توفر مخزون من مادة الفول الحب يقدر بـ3.8 ألف طن يغطي حاجة المملكة لمدة 4 أشهر و26 يوما في ظل استهلاك يومي يبلغ 22 طنا. الغد
