صندوق الطاقة يعالج خلل سياسة الدعم الحكومي
قال المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة الدكتور رسمي حمزة إن الصندوق يعمل على إصلاح الخلل القائم على سياسة الدعم الحكومي لأسعار الكهرباء لمختلف القطاعات من خلال تنفيذ برامج طاقة متجددة وترشيد طاقة لضمان عدم تأثر هذه القطاعات عند رفع الدعم في المستقبل.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ملتقى كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، الذي نظمته شركة الكفاءة لحلول الطاقة والبيئة الذي نظمته الشركة بالتعاون مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وجمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، للبحث في تحديات وفرص الصناعة الأردنية.
واكد رسمي أهمية عمل الصندوق لضمان عدم خلق اختلالات هيكلية في قطاع الخدمات نتيجة رفع الدعم ،مشيرا الى ان الصندوق ينفذ في هذا الاطار وبالتعاون مع غرفة صناعة الأردن برنامجا لدراسة تدقيق الطاقة واليات توفير التمويل للمنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة.
ووفق حمزة ينفذ الصندوق من خلال البرنامج دراسات تدقيق الطاقة للمؤسسات الصناعية المستهدفة وتوفير نافذة تمويلية بالتعاون مع بنوك محلية.
وأوضح ان البرنامج هو واحد من سبعة مشاريع ينفذها الصندوق حاليا لمساعدة القطاعات المختلفة على تبني حلول كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ،مشيرا الى ان الصندوق يعمل ضمن خطة عمل معتمدة للأعوام 2016-2020 تستهدف العديد من القطاعات المتمثلة في القطاع المنزلي، وقطاع الفنادق، وقطاع المباني الحكومية، والمساجد، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يعمل على تنسيق وتنفيذ المبادرة الملكية في تدفئة المدارس وتزويدها بالطاقة الشمسية، بالتوازي مع برنامج شامل للتوعية ولتسويق أفكار ووسائل ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة وبناء القدرات للشركاء في الميدان.
من جانبه عرض رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، المهندس فتحي الجغبير أهم تحديات الطاقة التي تواجه القطاع الصناعي وتعيق تطوره.
بدوره شدد مدير العمليات في شركة الكفاءة لحلول الطاقة والبيئة، الدكتور إسماعيل الحنطي على ضرورة تبني دراسات تدقيق الطاقة في المصانع الأردنية لتحديد فرص الترشيد حيث تقدر نسبة الوفر الممكنة بحوالي 20 بالمئة من اجمالي استهلاك الطاقة.
وأشار إلى الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة الشمسية، حيث تتراوح فترة استرداد الاستثمار بين اربع وخمس سنوات فقط.
من جهة أخرى قدم ممثلون عن الشركات الراعية للملتقى أوراق عمل فنية تناولت تكنولوجيا كفاءة الطاقة ومواصفات الأنظمة الكهروضوئية وتطبيقاتها في الصناعة الأردنية، وتخلل الملتقى جلسة حوارية ناقشت قضايا فنية واليات تمويل مشاريع الطاقة المتجددة المتاحة للصناعة الأردنية.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الكفاءة، الدكتور محمد الددو إلى أن الملتقى يعد أحد مبادرات المسؤولية الاجتماعية ويعبر عن ايمان الشركة بضرورة التعاون بين القطاع العام والخاص لوضع الحلول العملية لتحديات الصناعة الأردنية.
وناقش الملتقى الذي عقد ليوم واحد، أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتتركز في الارتفاع المتزايد في أسعار الطاقة وتأثيرها على إنتاجية وربحية هذه المشاريع والمؤسسات، وسلط الضوء على الحلول التكنولوجية والتمويلية المتوفرة وامكانية الاستفادة منها.
