الفاخوري: 79 مليون دينارمشاريع بالمفرق العام الحالي
اطلع فريق حكومي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري اليوم الثلاثاء على تقدم سير العمل في البرنامج التنموي لمحافظة المفرق للعام 2016.
وكشف الفاخوري امام الفاعليات الشعبية والرسمية في محافظة المفرق، الاجراءات الحكومية المتخذة لتنفيذ برنامج تنمية محافظة المفرق للعام 2016، مؤكدا أن قيمة اجمالي مختلف المشاريع والتدخلات الحكومية قيد التنفيذ في المحافظة لعام 2016 بلغت ما يقارب 79 مليون دينار.
وابرز الوزير الانجازات التي قامت بها الحكومة في اطار المتابعة للبرنامج التنموي لمحافظة المفرق، وفيما يتعلق بالموازنة العامة، مشيرا الى ان الوزارة قامت بتعميم برامج المحافظات على الوزارات والمؤسسات الحكومية لاعتمادها كمرجعية للجهود الحكومية في المحافظات عند اعداد موازناتها، ومنها محافظة المفرق، حيث من المتوقع ان يتم تنفيذ مشاريع حكومية فيها للعام 2016 بقيمة ما يقارب 46 مليون دينار. وقال ان الوزارة قامت من خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ حزمة من التدخلات الخاصة بتنفيذ مشاريع انتاجية لهيئات المجتمع المحلي والافراد، منها مشاريع مستمر تنفيذها من الاعوام السابقة، ومشاريع جديدة بلغت قيمتها حوالي (055ر5) مليون دينار، ومن ابرزها إنشاء فرع انتاجي بالتعاون مع وزارة العمل بقيمة 990 الف دينار ، وتوفير تمويل بقيمة 500 الف دينار كنافذة اقراضية للشباب الخريجين العاطلين عن العمل بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل.
وفيما يتعلق بمشروع البنية التحتية للمحافظات للعام 2016، أشار الى ان وزارة التخطيط قامت بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ومنها دائرة الموازنة العامة لتمويل تنفيذ قوائم اولويات تنموية لمحافظة المفرق بقيمة ستة ملايين دينار، وهي لم تكن مدرجة على موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية للعام 2016 حيث تم توفير التمويل اللازم من خلال هذا البند لدعم بلديات المحافظة لإقامة مشاريع انتاجية واستثمارية لها وتحسن من ايراداتها.
وبخصوص ازمة اللجوء السوري وتأثيرها على المحافظة وبمختلف القطاعات والتي اثير العديد من النقاش حيالها اثناء زيارة الفريق الوزاري الى محافظة الزرقاء، اوضح الفاخوري أنه تم توجيه التمويل من خلال خطة الاستجابة الاردنية للجوء السوري لجملة من القطاعات المتأثرة بهذه الازمة، حيث تم تخصيص ما قيمته حوالي 102 مليون دينار خلال العامين 2015-2016 لقطاعات من ابرزها التعليم وقطاع الصحة وقطاع الطاقة والمياه والصرف الصحي، مؤكدا ان الحكومة ستستمر لتوجيه المزيد من الدعم بهذا الخصوص من المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه الازمة. وأشار الفاخوري الى أنه تم توفير التمويل اللازم لدعم بلديات المحافظة لإقامة مشاريع انتاجية واستثمارية لها وتحسن من ايراداتها، كما تم توفير التمويل لدعم القطاعات الواعدة في المحافظة وهي الزراعة والسياحة.
وبهدف توفير البيئة المناسبة للامركزية، قال وزير التخطيط ان آليه عمل إعداد تلك البرامج التنموية للمحافظات هي بمثابة مرجعية وإداة تخطيطية لكل من المجلس البلدي والمجلس التنفيذي ومجلس المحافظة في اطار مشروع اللامركزية؛ حيث كان عمل الحكومة من الميدان وبمشاركة فاعلة من المواطنين ممارسة عملية تم البناء عليها لإعداد الاطار التنفيذي لمشروع اللامركزية لافتا الى انه سيتم من خلاله اعداد دليل الاحتياجات للبلديات، ودليل احتياجات المحافظات والخطة الاستراتيجية، اضافة الى برنامج متكامل لبناء القدرات المؤسسية للمحافظات.
وأشار الى ان الحكومة قامت بزيادة المخصصات المالية للمؤسسات الوطنية للإقراض وذلك لتنفيذ انشطة اقراضية في المحافظات ووفقاً للخطط الاقراضية الواردة في برامج تنمية المحافظات للأعوام 2016-2018، وذلك بهدف المساهمة في إيجاد فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مع ضرورة عمل ورشات توعية حول انشطته.
وحول الاولويات القطاعية الواردة على مستوى كل محافظة، بين انه وفي هذا الاطار قامت الوكالة الامريكية (USAID)، بجولات ميدانية الى المحافظات منها المفرق وبرفقة فريق من وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمناقشة تلك الاولويات لتقوم بدراسة ما يمكن تمويله من خلال خططها التنفيذية القطاعية.
وبخصوص الاولويات التنموية للعامين القادمين 2017-2018 ، قال الفاخوري" انه سيتم التنسيق والتواصل من خلال الميدان لتحديث البرامج التنموية للمحافظات ليصار الى وضع الخطط والبرامج الحكومية على الموازنات القادمة للاستجابة لتلك المطالب والاولويات، وبما ينسجم مع متطلبات تنفيذ اللامركزية.
وأكد ان الحكومة تعي أهمية الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة لما لهما من أهمية قصوى في تعزيز تماسك المجتمع وتخفيف الضغوط عنه وتأمين المناخ الآمن والمستقر في وطننا العزيز؛ حيث تعمل وضمن اطار استراتيجي لمكافحة هاتين الآفتين معاً وبالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص كل حسب اختصاصه؛ من أجل تعزيز فرص العمل المنتجة التي تضمن دخلاً مناسباً للباحثين عن العمل وذلك من خلال التنفيذ الامثل للاستراتيجية الوطنية للتشغيل. وبين الفاخوري ان الحكومة ستقوم بتمكين العمالة الأردنية وإحلالها بدلا من العمالة الوافدة، من خلال التركيز على هذه القطاعات بهدف المكنكة وزيادة نسبة العاملين الأردنيين فيها حتى تصل إلى ما نسبته 25 بالمئة على الأقل من مجموع العاملين في هذه القطاعات العام 2018 ، اضافة الى انه ستعمل العمل تدريجيا وضمن إطار برنامج شبكة الأمان الاجتماعي على تحويل مؤسسات الدعم المباشر ومصادره إلى فرص إنتاجية للمستفيدين من هذه المعونات كل ما أمكن ذلك، وهذا سينطبق على كل من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة بعد إعادة النظر في قانونه.
وأوضح الفاخوري ان الحكومة ستعمل على تفعيل خارطة استثمارات أساسية في مختلف محافظات المملكة وهذا ما قامت به من خلال اعداد الخرائط الاستثمارية للمحافظات، ومنها محافظة المفرق، ويجري العمل حالياً على إعداد دراسات الجدوى المطلوبة لأبرز الفرص الاستثمارية. وبين الوزير ان الحكومة اطلقت برنامجا جديدا بحوالي 25 مليون دينار للتشغيل الجماعي ومن خلال صندوق التنمية والتشغيل وبالشراكة مع مراكز ارادة بزيادة الدعم المقدم وبدون ضمانات لأي مشاريع انتاجية لتجمعات شبابية لإنشاء مشاريع تشغيل ذاتي، اضافة الى ان الحكومة بدأت باتخاذ الترتيبات لإنشاء صندوق للمشاريع الريادية الإبداعية. وستقوم الحكومة بدعم المشاريع الوقفية ومحافظ استثمارية من خلال التمويل الاسلامي واصدار مزيد من الصكوك وتطوير شبكة الامان الاجتماعي والعمل على تحويل الدعم لبرامج انتاجية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع في تحويل الاسر الفقيرة من اسر معالة الى اسر منتجة، مشيرا الى ان الحكومة حددت المواقع التي تحتاج الى تدخلات تنموية خاصة في مختلف مناطق المملكة.
وأكد الفاخوري أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة، والذي يعتبر المرتكز الأساسي لعمل الحكومة لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المستمرة بأن توفير الحياة الكريمة الآمنة المستدامة للشعب الأردني أفراداً وجماعات في الريف والبادية والمدن والمخيمات، وهو المحرك لمساعينا والموجه لبرامجنا وهذا ما أكد عليه جلالته الاسبوع الماضي إثناء ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء.
وقدم المنسق في مديرية تنمية المحافظات وتعزيز الانتاجية في الوزارة عماد الراشد عرضا مرئيا حول تقدم سير العمل في برنامج تنمية محافظة المفرق للعام 2016. واستمع الفريق الحكومي خلال اللقاء الذي عقد في جامعة آل البيت الى مطالب المواطنين التنموية وملاحظاتهم.
وحضر اللقاء محافظ المفرق الدكتور أحمد الزعبي واعيان محافظة المفرق واعضاء المجالس التنفيذية والاستشارية ورؤساء البلديات ورئيسا غرفتي صناعة وتجارة المفرق وممثلون عن الهيئات المحلية الفاعلة والشباب والمرأة والقطاع الخاص والامناء العامون للوزارات المختصة ومدير التنمية المحلية في وزارة الداخلية.
