69 ألف طفل عامل بالأردن
أظهرت نتائج المسح الوطني لعمل الأطفال في الاردن للعام 2016 أن 1.89 بالمئة من الأطفال للفئة العمرية (5 – 17) عاما عاملون، فيما بلغت نسبة الأطفال الذكور 3.24 بالمئة والإناث 45. المئة فقط، لتماثل النسبة العامة للأطفال العاملين نتائج الدراسة التي اجريت عام 2007.
ووفق نتائج الدراسة، التي أعلنها اليوم الثلاثاء مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور موسى شتيوي خلال حفل أقيم بالجامعة تحت رعاية وزير العمل علي الغزاوي، حل الأطفال السوريون بالمرتبة الأولى من بين الأطفال العاملين بالأردن، والأطفال من جنسيات أخرى في المرتبة الثانية، بينما جاء الأطفال الأردنيون بالمرتبة الأخيرة.
ونفذ المسح "الدراسات الاستراتيجية" بالتعاون مع وزارة العمل ودائرة الإحصاءات العامة بدعم من منظمة العمل الدولية من خلال مشروع "نحو أردن خال من عمل الأطفال"، وبتمويل من وزارة العمل الأميركية.
وحسب الدراسة، حل الأطفال الذكور من محافظة الكرك بالمرتبة الأولى، فيما حلت إناث محافظة مادبا أولاً من بين الأطفال العاملين بالأردن.
وأوضح شتيوي أن المسح يوفر تقديرات دقيقة عن عمل الأطفال في الأردن، تشمل جميع السكان المقيمين داخل المملكة، بما في ذلك المهاجرون وأسر اللاجئين والسكان المستهدفون بالمسح.
وأشار إلى أن الوضع في الأردن خلال الأعوام القليلة الماضية تغير كثيراً في ضوء تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، مؤكداً أنه نتيجة لهذه التحسينات المنهجية في المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن 2016، فإنه ليس من الدقة مقارنة نتائج هذا التقرير بالتقديرات الواردة في تقرير مسح عمل الأطفال 2007 (باستثناء نسبة الأطفال العاملين).
وبالوقت الذي استقرت فيه نسبة الأطفال العاملين، في المسح الأخير مقارنة بالمسح الذي أجري قبل 9 أعوام، إلا أن عدد الأطفال العاملين "قد تضاعف ليتجاوز 69 ألف طفل، 44 ألف منهم يعملون في أعمال خطرة".
وتهدف نتائج المسح، التي استندت إلى عينة مكونة من أكثر من 20 ألف أسرة من شتى أرجاء المملكة، إلى التوصل لتقديرات في كل المحافظات الاثني عشر، ومنها مخيم الزعتري، أكبر مخيمات اللاجئين السوريين بالمملكة.
وبين المسح أن معظم الأطفال يعملون في تجارة الجملة والتجزئة، فضلاً عن الزراعة والحراج وصيد السمك، مشيراً إلى أن معظم الأطفال "يعملون أكثر من 33 ساعة أسبوعياً".
كما كشف المسح، الذي قاس فقط العمل الخطر ضمن أسوأ أشكال عمل الأطفال، عن أن الأطفال معرضين لعدد من المخاطر كالغبار والدخان، بالإضافة لتعرضهم للإساءة الجسدية والنفسية.
ويبلغ عدد الأطفال ضمن الفئة العمرية (5 – 17) عاماً 4030384، العاملون منهم 75982 طفلا، فيما "بلغ عدد العاملين بأعمال خطرة 44917 طفلاً، بنسبة 71 بالمئة من مجموع الأطفال العاملين"، حسب الدراسة.
في حين "بلغت نسبة الأطفال العاملين بأعمال خطرة للفئة العمرية (12 – 14) عاماً، نحو 20 بالمئة من الأطفال العاملين، بينما بلغت نسبة الأطفال الأردنيين بالمدرسة 95%، لكنها لم تتجاوز نسبة الأطفال السوريين بالمدرسة 72.5 بالمئة".
وذكر المسح أن 27 بالمئة من الأطفال يعملون في الزراعة والحراج، و29 بالمئة بتجارة الجملة والتجزئة.
وأظهر المسح أن نسبة العمال إلى السكان هي "الأعلى" بين الأطفال السوريين، إذ تبلغ 3.22 بالمئة، تليها الجنسيات الأخرى بنسبة 1.98 بالمئة، والأردنيين بنسبة 1.75 بالمئة.
يذكر أن الهدف الرئيس لهذا المسح هو توفير قاعدة بيانات محدثة وشاملة عن عمل الأطفال في الأردن، لدعم خلق بيئة تمكينية لمكافحة عمل الأطفال، من خلال البناء على الإنجازات المتحققة بالفعل في البلاد، ومواصلة استكمال مبادرات أخرى من الحكومة الأردنية والمجتمع المدني، الهادفة إلى الحد من تسرّب الطلبة من التعليم الأساسي، وتحسين ظروف العمل للشباب، والقضاء تدريجيا على عمل الأطفال.
ويفترض أن تسهل النتائج التي توصل إليها المسح عملية صنع السياسات المستنيرة والمستهدفة من قبل وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، لمكافحة العوامل والأسباب الكامنة وراء عمل الأطفال.
ويأتي هذا المسح بعد مرور تسعة أعوام على إجراء المسح الوطني لعمل الأطفال 2007، والمدعوم أيضاّ من منظمة العمل الدولية (ILO)، الذي تميز في جوانب عدة متقدمة عن المسح السابق.
وكان وزير العمل على الغزاوي قال، في كلمته برعاية حفل إعلان نتائج الدراسة، "إننا متفقون جميعا على حجم الخسارة والكلفة الإنسانية والأخلاقية الباهظة المترتبة على إثقال كاهل الطفولة بما تنوء عن حمله في سوق العمل، وجعلها عرضة للاستغلال الاقتصادي، وهي الفئة العمرية التي ينبغي أن تنعم بنصيبها المشروع من التعليم والعطف والرعاية".
وأشار الغزاوي إلى أن الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بعمل الأطفال، ومنها اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و182 الخاصتين بالحد الأدنى لسن الاستخدام وأسوأ أشكال عمل الأطفال.
وأكد أن قانون العمل وتعديلاته عالج ظاهرة عمل الأطفال، ومنع تشغيل الحدث الذي لم يكمل ستة عشر عاما، وشدد على منع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة حتى سن 18 عاما، فضلاً عن أن القانون لا يميز بين العامل المهاجر والوطني.
وشدد الغزاوي على عزم الوزارة في المضي قدما باجتثاث هذه الظاهرة، عبر تكثيف حملات التفتيش، وتغليظ العقوبات بحق من يثبت تورطهم بتشغيل الأطفال دون السن القانوني، مؤكداً أنه سيتم الاسترشاد بنتائج هذا المسح الميداني.
من جانبه، اعتبر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عزمي محافظة أن عمالة الأطفال مشكلة عالمية تتفاقم من عام لآخر، وتهدد مصير الملايين من الأطفال في العالم الذين يعملون في ظروف قاسية وخطرة.
وقال إن تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن 215 مليون طفل دون سن 18 عاما ينخرطون في عمالة الأطفال، ما يؤثر سلبا على نموهم البدني والعقلي وعلى تعليمهم.
من جهته، نبه مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية لارس جوهانسن من خطورة ظاهرة عمالة الأطفال على الأطفال أنفسهم وأسرهم والمجتمعات والدول التي يعملون بها.
وأكد ضرورة حماية الأطفال من هذه العمالة وتوفير التعليم المناسب لهم بدلاً عن العمل، لافتاً إلى أن الأردن اتخذ خلال الأعوام الأخيرة خطوات مهمة لتعزيز الاستجابة للسياسة المتعلقة بعمل الأطفال.
من ناحيتها، عبرت منظمة العمل الدولية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، عن قلقها جراء ارتفاع عدد الأطفال المجبرين على العمل في ظروف يحتمل أن تكون خطيرة، آملة أن يستخدم جميع أصحاب المصلحة بيانات المسح لمعالجة هذه الظاهرة.
وقال المستشار الفني الرئيس لمشروع منظمة العمل الدولية "نحو أردن خال من عمل الأطفال" أنصاف النظامي "نحن قلقون من انتشار عمل الأطفال في الأردن. بيد أننا نقر بأن الجهود التي تبذلها كل القوى الفاعلة قد حققت نتائج إيجابية في السيطرة على معدلاته رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة". (بترا)
تابعو الأردن 24 على 
