الملقي: رفضنا رفع أسعار 91 سلعة ولا زيادة على الخبز والمياه والكهرباء

أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، ان إدارة الدولة الأردنية تمضي وفق نهج حكيم، ورؤية ثاقبة، وقيادة متمكنة، تحظى بشرعية دينية وتاريخية وشعبية، مكنتها من الاستمرار، والحفاظ على الصمود والنماء، ومراكمة المنجز الوطني على مر التاريخ.

وقال رئيس الوزراء، في محاضرة القاها اليوم الثلاثاء، في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية حول ادارة الدولة الاردنية، إن هذا يأتي بفضل التزام الأردن بثوابته المقدسة، ومبادئه الراسخة التي تأسس عليها، والمرتبطة بمبادئ وأهداف الثورة العربية الكُبرى التي نحتفل هذه الأيام بمرور مئة عام على انطلاقتها، التي كانت بمثابة اللبنة الأساسية في بناء الدولة الأردنية، كجزء لا يتجزأ من مشروع وحدة الأمة النهضوي.

واكد الملقي ان الدولة الأردنيّة استمرت منذ ذلك الوقت بمسيرة البناء والتحديث، فتحققت نهضة ٌشاملة في مختلف الميادين، ليكون الأردن بذلك علامة فارقة وسط إقليم لم يستثمر منجز الثورة العربية، ولم يستكمل مشروعها الواحد الذي صاغه الهاشميون الأحرار والأردنيون من خلفهم.

ولفت الى ان الاردن، وعلى مر التاريخ، برع في تحويل الأزمات إلى منجزات وطنية، وأبدع في تذليل التحدّيات والصعوبات وتطويعها للبناء والإنجاز، مشيرا الى ان الأحداث التي جرت خلال السنوات الخمس الأخيرة تعد دليلاً واضحاً على ذلك، "فالأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، استثمر حالة عدم الاستقرار الإقليم في دفع عملية الإصلاح الشامل نحو الأمام، وبدأنا فعلاً بجني ثمار الحكمة والعقلانيّة في النهج، كركائز لعملية البناء الوطني".

وتطرق رئيس الوزراء في محاضرته حول ادارة الملف السياسي، الى محورين اساسيين، هما، ادارة ملف الاصلاح السياسي، وادارة ملف السياسة الخارجية الاردنية، مشيرا الى ان جذور مسيرة الإصلاح السياسي في الأردن تعود إلى بدايات عهد الدولة، حيث جاء تأسيس إمارة شرق الأردن على أسس ديمقراطية فريدة، لم تكن شائعة إلى حدٍ كبير في ذلك الوقت، وفي مقدمتها وضع دستور ينظّم شؤون الدولة (القانون الأساسي)، وتشكيل حكومة وطنية بمدد دستورية محددة، وإنشاء مجلس نيابي منتخب يمارس صلاحياته الرقابية والتشريعية، ويكرس عملية تداول السلطة على أُسُس ديمقراطية في هذا الكيان الناشئ حديثا. واضاف، "ثم استمر تكريس عملية الإصلاح السياسي في عهد الإمارة، إلى أن وصل تداول السلطة إلى تطبيق مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات، والذي كان يتم على أُسس ديمقراطية متميزة رغم حداثة التجربة".

واشار الى اصرار الملك عبد الله المؤسس طيب الله ثراه بعد الاستقلال عام 1946م، على مواكبة المملكة الأردنية الهاشمية لجُل التطورات، فعمل على تعديل الدستور عام 1947م، لإيجاد برلمان منتخب يمارس مهمتي الرقابة والتشريع، وتعميق مبدأ الفصل بين السلطات، وتوسيع صلاحيات الحكومة لتكون قادرة على ممارسة مهام سيادية كتوقيع المعاهدات والاتفاقيات.

وقال رئيس الوزراء، "بعد استشهاد الملك المؤسس رحمه الله على عتبات المسجد الأقصى في سبيل مبادئه القومية الأصيلة، سعى المغفور له بإذن الله الملك طلال إلى تجذير الديمقراطية، والتوسع فيها، لتكون نهجا يميز الدولة الأردنية الحديثة، فوضع دستور عام 1952م الذي ما يزال شاهدا، على حُسن إدارة الدولة الأردنية في جميع المراحل، وإيمانها المطلق أن المواطن هو شريك أساسي في صنع القرار، وأنه محور التنمية والإصلاح وأساسهما".

واضاف، "وفي عهد المغفور له جلالة الملك الحسين الباني رحمه الله، واصل الأردن مسيرته الديمقراطية رغم التحديات الإقليمية والدولية الكبيرة في ذلك الوقت، وكانت ثمرة الإصلاحات السياسيّة التي قادها الملك الحسين أن تشكلت في الأردن أول حكومة برلمانية عام 1956م، وكانت هذه التجربة ثمرة لكل جهود الإصلاح السياسي في تاريخ الأردن، إلى أن أهدرتها فيما بعد ظروف الحرب والأحداث الإقليمية واحتلال فلسطين وإجبار الأردن على خوض حروب متتالية توقفت معها عجلة الديمقراطية جزئياً وبشكل مؤقت، لكن دون توقف الحياة البرلمانية، وكان الهدف من وراء ذلك الحفاظ على وحدة الأردن وكيانه ضد المؤامرات التي حيكت آنذاك".

وقال الملقي، "لكن، وعندما سنحت الفرصة للعودة إلى نهجنا الديمقراطي بشكله الكامل، قاد الملك الحسين الأردن إلى مرحلة أخرى عام 1984م حينما أصدر قراراً بعودة الحياة البرلمانية، ثم أُجريت انتخابات عام 1989م، حيث ضم البرلمان آنذاك مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، واستمرت بعد ذلك وتيرة الحياة النيابية إلى يومنا هذا، رغم صعوبة التحديات وكثرة الأحداث وتسارعها من حولنا".

واكد رئيس الوزراء ان الاردن مضى في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني في تجذير نهجه الديمقراطي بوتيرة متناغمة دون انقطاع، كرس من خلالها دعائم الدولة المدنية الحديثة، دولة المؤسسات والقانون، وزاد على ذلك أن استثمر الظروف الصعبة التي حلت خلال السنوات الخمس الأخيرة في دفع مسيرة الإصلاح السياسي نحو الأمام، من خلال إجراء تعديلات دستورية عام 2011م، شملت في مرحلتها الأولى (42) مادة تشكك في مجملها ثلث الدستور.

ثم اتبعت بتعديلات أخرى عامي 2014 و2016م عززت مبدأ الفصل بين السلطات، ونأت بمختلف الأجهزة الأمنية عن تجاذبات الحياة السياسية، سعياً لتعزيز الحياة الديمقراطية، ووصولا إلى تطبيق نظام الحكومات البرلماني في المستقبل القريب.

واشار الى ان الإصلاحات السياسية التي أُجريت خلال السنوات الخمس الأخيرة شملت تعديل عدد من القوانين التي تشكل في مضمونها مفاصل مهمة في الحياة السياسية من أبرزها تعديل قانون الانتخاب بما يكفل تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية، وتفعيل الحياة الحزبية، وإفراز مجلس نيابي يلبي تطلعات الأفراد نحو مشاركة سياسية أفضل، وتعزيز دور النواب في الاضطلاع بمهام الرقابة والتشريع وعملية اختيار الحكومات.

ولفت رئيس الوزراء الى ان القانون الجديد نص، ولأول مرة في تاريخ المملكة، على اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة، والتعددية في اختيار المرشحين من داخل القائمة الواحدة، وهو ما يؤسس لحياة حزبية أفضل، وتحالفات سياسية واجتماعية تسهم في تعزيز اللحمة الوطنية، وتنظيم عمل مختلف الأطياف السياسية ليكون وفق نهج التشاركية، بما يؤسس لتطبيق نظام الحكومات البرلمانية، تطبيقا لرؤية جلالة الملك حول مستقبل الإصلاح السياسي التي تضمنته الأوراق النقاشية الخمس التي طرحها خلال العامين الماضيين.

واكد ان الانتخابات النيابيّة المقبلة التي ستُجرى في العشرين من الشهر المقبل تُمثل استحقاقاً وطنيّاً مهمّاً، وواجباً دستوريّاً يحتّم على الجميع التعامل معه بروح المسؤولية الوطنيّة، من أجل المساهمة في تعزيز الحياة البرلمانيّة، وتتويج هذا التاريخ الحافل من الحياة الديمقراطيّة بمزيد من المنجزات التي يكون الهدف منها المحافظة على الاستقرار وتعزيز قيمة الازدهار.

وقال "كما شملت الاصلاحات السياسية تعديل قانون الأحزاب السياسية بما يكفل إيجاد البيئة الملائمة والمناخ الأمثل لنمو المشاركة الحزبية التي تكون المصلحة الوطنية غايتها، من خلال تجذير نهج التداول السلمي للسلطة"، مشيرا إلى قيام الحكومة قبل أيام بإقرار نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية لتمكينها من الاضطلاع بدورها في الانتخابات النيابية المقبلة، ولتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية.

وشملت الاصلاحات السياسية إقرار قانون مجالس المحافظات (اللامركزية)، والذي يؤسس لمرحلة جديدة من الحكم الرشيد عن طريق تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار وانخراطهم في الحياة العامة وتكريس نظام الحكم المحلي، واختيار طبيعة ومستوى الخدمات ذات الأولوية بالنسبة إليهم، مؤكدا ان القانون، الذي من المتوقع البدء بتطبيقه صيف العام المقبل يعد واحدا من أهم القوانين لمستقبل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فهو يتيح للمواطنين الفرصة بأن يكونوا شركاء حقيقيين في صنع القرارات المتعلقة ببيئتهم المحلية، ويقلل من حجم الأعباء الخدمية الملقاة على عاتق أعضاء مجلس النواب بحيث يتفرغ النائب بشكل أكبر لممارسة مهام الرقابة والتشريع، كما يسهم في تعزيز التوزيع العادل لمكتسبات التنمية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

واشار الملقي الى ان الاصلاحات السياسية شملت كذلك تعديل قانون البلديات بما ينسجم مع تطبيق نظام اللامركزية، بحيث يتم الانتقال من مفهوم الإدارة المحلية إلى مفهوم الحكم المحلي، الذي يعني أن تُمنح المجالس البلدية المنتخبة صلاحيات واسعة، واستقلالية في العمل وصنع القرار، في ظل سيادة الدولة، وبما يتيح المجال واسعا أمام تحسين مستوى الخدمات، وإشراك المواطنين في تنمية بيئتهم المحلية والتخطيط لمستقبلها.

كما تضمنت الإصلاحات السياسية استحداث مؤسسات دستورية ذات أهمية، من شأنها أن تعزز المسيرة الديمقراطية، وتمنع التداخل بين السلطات، وتكرس مفهوم دولة المؤسسات والقانون، وفي مقدمتها: المحكمة الدستورية، والهيئة المستقلّة للانتخاب. وقبل ذلك كانت الدولة قد أنشأت هيئة لمكافحة الفساد عام 2006م، ثمّ تطوير مهامها لتساعد في ترسيخ مبدأ النزاهة في عام 2016م، لافتا الى ان جميع هذه المؤسسات تعتبر قفزة نوعية في مجال الإصلاح السياسي.

وفيما يتعلّق بالسلطة القضائية، اكد الملقي ان القضاء اعطي مزيدا من الاستقلال عن السلطة التنفيذية بموجب تعديل المادة (98) من الدستور، بحيث أصبح المجلس القضائي يتولى وحده حق تعيين القضاة النظاميين، وهذا من شأنه أن يعزز استقلالية السلطة القضائية، ويحد من تدخل السلطة التنفيذية بشؤونها.

ولفت بهذا الصدد الى انه تم حظر محاكمة أي شخص مدني أمام هيئة قضائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين وذلك بموجب تعديل المادة (101) من الدستور، وكذلك تعديل قانون محكمة أمن الدولة التي انحصر دورها بجرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات، وتزييف العملة.

واكد ان إدارة الدولة لملف الإصلاح السياسي عبر تاريخها كانت إدارة حصيفة، كرست من خلالها الإرادة السياسية الأردنية النهج الديمقراطي، وسعت على الدوام إلى تعزيز هذه المنظومة وتطويرها وفق أفضل الممارسات، وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العُليا، مشيرا إلى دور أجهزتنا الأمنية في دعم مسيرة الإصلاح السياسي على مدار العقود الماضية، وتمثل ذلك أخيرا في تعاملها الحضاري والعقلاني الحكيم والمتزن مع مجمل الاحتجاجات التي سادت على الساحة المحلية ابان مرحلة ما يُسمى بـ"الربيع العربي".

كما تحدث رئيس الوزراء حول إدارة الدولة لملف السياسة الخارجية الأردنية، مؤكدا ان السياسة الخارجية التي تنتهجها الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني مكنت الأردن من أن يكون دولة ذات وزن سياسي مؤثر، تحظى باحترام مختلف دول العالم، رغم محدودية إمكاناتها، ودليل ذلك اختيار الأردن خلال العامين الماضيين عضواً غير دائم في مجلس الأمن، وتقلده كذلك منصب الرئيس.

واكد ان الدبلوماسية الأردنية اجتهدت منذ قيام الدولة في الدفاع عن المصالح الوطنية بالارتكاز إلى الثوابت الوطنية والقومية ومن خلال تطبيق السياسة الخارجية للمملكة؛ بهدف تعظيم المكتسبات والمنجزات، فكان لها دور كبير فيما تحقق من إنجازات على مر التاريخ.

ولفت رئيس الوزراء الى ان الأردن سخر جانبا واسعا من جهوده السياسية والدبلوماسية في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وبذل مساعي كبيرة في سبيل تعزيز العمل العربي المشترك، وبناء ثقل عربي إقليمي يعزز مستقبل الأمة ويحقق مصالحها المشتركة، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يلعبه الأردن في ترسيخ الأمن الإقليمي والدولي والمساهمة في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

واكد ان الاردن استثمر علاقاته الإيجابية مع مختلف دول العالم، وفي جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية، من أجل الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران، وفقاً لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي تحظى بدعم ثلثي دول العالم.

كما اكد انه وفي ظل الأحداث الأخيرة التي عصفت بإقليمنا العربي، فقد لعبت الدبلوماسية الأردنية دورا بارزا في دعم الأشقاء الذين تضرروا من هول الأحداث، فاحتضن الأردن ورغم الصعوبات الاقتصادية التي يعانيها، مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، ومن قبلهم الأشقاء العراقيين، كما حثت الجهود الدبلوماسية الأردنية منذ بدء الأزمة على ضرورة إيجاد حلٍ سياسي يضمن استعادة أمن سوريا واستقرارها ووحدة شعبها، وقال "نحن مستمرون على ذات النهج إلى حين الخروج من هذه المحنة".

واضاف رئيس الوزراء "قد أسهمت قدرة جلالة الملك عبد الله الثاني وحضوره الدولي والاحترام الذي يحظى به بجعل الأردن السفير الأهم لقضايا الأمتين العربية والإسلامية أمام المجتمع الدولي، فقد أضحى للأردن بقيادته دور أساسيٌ، ورأي محوريٌ في مختلف قضايا المنطقة، بما يحظى به من احترام وتقدير الجميع".

ولفت الى ان الأردن ينشط من خلال جهوده الدبلوماسية في الدعوة إلى إشاعة الأمن والسلام ونبذ العنف والتطرف والإرهاب حيث تبلور هذا الدور على الأرض أخيرا حينما شاركنا إلى جانب قوى التحالف الدولي في الحرب على الإرهاب بعد أن حاول الإرهابيون تقويض أمننا واستقرارنا.

واشار الملقي بهذا الصدد إلى دور قواتنا المسلحة الباسلة - الجيش العربي، وأجهزتنا الأمنية في دعم سياستنا الخارجية، "فقواتنا المسلحة تشكك رادفاً قوياً لسياستنا الخارجية، وصولاً إلى اضطلاع الأردن بدور فاعل في معادلة الأمن الاستراتيجي في المنطقة، وحليفاً موثوقاً في الحرب على الإرهاب والقوى الظلامية التي تسعى لتهديد الأمن والسلم الدوليين"، مؤكدا ان رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني باتت هي محور التفاعلات الدولية وأساس النظرة الاستشرافية لمجمل الأحداث والتطورات في المنطقة.

واكد ايمان الدولة الأردنية وبشكل مطلق بأن الحرب ضد الإرهاب ليست حرباً عسكرية وأمنية فحسب، بل هي حرب فكرية وثقافية وأيديولوجية، لذا كان الأردنّ سباقاً في أطلاق مبادرات عديدة، كرسالة عمان عام 2004م، ومبادرة "كلمة سواء" عام 2006م، ومبادرة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان عام 2010م، وذلك من أجل تعزيز التعايش والتسامح ونبذ الفرقة والطائفيّة، وبالتالي إشاعة الأمن والسلام.

واشار الى انه وفي إطارٍ موازٍ، أعددنا على الصعيد المحلي خطّة شاملة لمواجهة خطر الإرهاب وتحصين المجتمع ضد مخاطر التطرف تتكامل جهود المؤسسات الرسمية والمدنية في تنفيذها، مؤكدا ان الاردن يقف دائماً في خندق الوسطية والاعتدال، ويلتزم تمام الالتزام بقيم الإسلام الحقيقية السمحة، البعيدة عن كل مظاهر الغلو والتطرف.

كما تحدث رئيس الوزراء حول إدارة الملف الاقتصادي الذي يعتبر جزءاً مهماً وأساسياً في ملف إدارة الدولة، فهو يعبر عن مدى نجاحها وقدرتها على إدارة واستثمار مواردها المتاحة، والصمود في وجه التحديات التي تمر بها الدولة على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، لافتا الى ان الأردن واجه طوال تاريخه أزمات وتحديات اقتصادية بالغة الصعوبة، جراء ظروف محلية وإقليمية وعالمية أثرت بشكل سلبي على مختلف اقتصادات العالم.

وقال "رغم ذلك، استطاع الاقتصاد الأردني الصمود في وجه كل التحديات، حيث تمكن من الحفاظ على بنيته الأساسية، وبلوغ جميع الأزمات بمنتهى الاقتدار، والخروج بأقل الخسائر"، مضيفا "اننا ونحن نعاني ظروفاً مشابهة للعديد من الحالات التي مررنا بها في السابق، أود التأكيد على أن اقتصادنا لا يعيش وضعاً سيئاً بالدرجة التي يعتقدها البعض، إذ ما زلنا في وضع مقبول يمكننا معه تجاوز العقبات والمشاكل الاقتصادية التي تعترض طريقنا"، مؤكدا ان هذا يتطلب منا العمل بجد من أجل تجاوز الأعباء والعقبات التي أثرت في بنية الاقتصاد الوطني، وخلفت مديونية وعجزاً كبيرين.

واشار الى ان الحكومة تحمل برنامجاً اقتصادياً إصلاحياً يركز على خفض نسب المديونية لتبقى حول 4ر93 بالمئة مع نهاية هذا العام، وخفضها تدريجياً لتصل إلى (77 في المئة) عام 2021م، بالإضافة إلى خفض قيم العجز في الموازنة وصولا إلى مستويات مقبولة لا تشكل عائقاً أمام معدلات النمو.

واكد ان الحكومة حرصت كل الحرص على عدم على تحميل المواطنين كلفاً إضافية جراء هذا البرنامج، فرفضنا رفع أسعار (91) سلعة، وقررنا ربط أسعار الكهرباء بأسعار النفط عند نقطة التعادل (55 دولاراً للبرميل)، أي الكلفة الحقيقية للكهرباء، ابتداء من 2017/1/1م، علماً بأننا رفضنا مقترحاً بأن تكون نقطة التعادل (43 دولاراً للبرميل)، وهذا يعني أن لا زيادة على أسعار الكهرباء إلا في حال وصل سعر برميل النفط إلى (55 دولاراً) فقط ابتداءً من العام المقبل، مع العلم بأن أسعار النفط في انخفاض.

وقال ان البرنامج لا يرتب أي زيادة على أسعار الخبز والمياه والموارد الأساسية.

وقال الملقي "من بين الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خفض معدلات البطالة"، مؤكدا أن الحكومة لا تستطيع الاستمرار بسياسة التوظيف في القطاع العام، والذي لا ينتج عنه أي زيادة في الإنتاجية، بل يؤدي إلى زيادة العجز المالي وزيادة المديونية، وإنما ستعمل الحكومة على دعم سياسة التشغيل لزيادة الإنتاجية حيث أن الحكومة لا يمكنها الوقوف مكتوفة الأيدي حيال هذه المعضلة إذ لابد من إجراءات تسهم في زيادة فرص العمل وتقلل من اعتماد الشباب على القطاع الحكومي في التوظيف.

وقال "امامنا تحد يجب ايجاد حلول له بالانتقال من التوظيف الى التشغيل وتقليل الانفاق الزائد في المناحي الاستهلاكية وتعزيزه في المناحي الانتاجية".

واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات بهذا الصدد منها تشكيل لجنة عُليا برئاسة رئيس الوزراء لمراجعة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ووضع خطوات عملية لتنفيذ بنودها ووقف استقدام العمالة لإتاحة الفرصة للأردنيين للعمل وتخصيص مبلغ (25 مليون دينار) من خلال صندوق التنمية والتشغيل تمنح قروضاً للشباب لقاء مشاريع تشاركية إنتاجية تعاونية بدل التوظيف.

كما شملت الاجراءات وضع نظام جديد لإجبار الشركات العاملة في العطاءات الحكومية لتشغيل الأردنيين، وفتح مكاتب لها في المحافظات التي تُنفذ بها هذه المشاريع ووضع برنامج واضح خلال الشهور الخمسة المقبلة يتضمن خطوات عملية جادة في مجال توحيد الصناديق المختلفة لتعمل بتكاملية (صندوق التنمية والتشغيل وصندوق تنمية المحافظات).

وتتضمن الاجراءات كذلك منح قروض وسلف إقراضية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي وتوجيه الصناديق الاقراضية للمساعدة في التشغيل والتنسيق والتكامل فيما بينها وحصر التشغيل في عطاءات أمانة عمان الكبرى للأردنيين .

وقال رئيس الوزراء اما في مجال الاستثمار، فالعمل جارٍ على قدم وساق لإخراج الصندوق الاستثماري الأردني إلى حيز الوجود، وهناك تنسيق مباشر ومستمرّ مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والعديد من الاشقاء والأصدقاء للإسهام في مشاريع الصندوق، ومتابعة إجراءات تأسيس الشركة أو الشركات التي ستضطلع بتنفيذ المشروعات المعتمدة في القانون وهي: البنية التحتيّة والتعدين والنقل والمياه والطاقة. وفي إطارٍ موازٍ ستقوم الحكومة بالتواصل مع المستثمرين الأردنيين في الخارج، خصوصاً في دول الخليج، بهدف تحفيزهم للاستثمار على أرض المملكة.

واكد الملقي في ختام محاضرته ان الدارس لتاريخ الإدارة الأردنية وقدرتها المتناهية على مواجهة التحديات والأزمات يجد أننا أمام قصة نجاح وطنية تبعث مشاعر الفخر والاعتزاز في قلب كل أردني، فقد بنى الرعيل الأول هذا الوطن المنيع من خلال الاستثمار بالإنسان، ومن خلال الحفاظ على منظومة القيم المجتمعية والثوابت الوطنية والقومية، "ونحن اليوم ماضون على ذات الدرب نحو تعظيم المنجزات، وترسيخ الازدهار، وضمان مستقبل آمن ومستقر لوطننا وأبنائه".

وقال ان أمن الوطن واستقراره ووحدته يُعدُ الركيزة الأساسية في سبيل تعزيز قوة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات، ولا شك أن هذا الهدف يشكك الغاية الأسمى في موضوع إدارة الدولة، وبما أننا حافظنا على هذه الميزة على مدار عقود مضت، بفضل الله أوّلاً، ثم بحكمة قيادتنا ووعي أبناء وطننا الحبيب، فإنّنا نستطيع التأكيد على نجاحنا الكبير في إدارة الدولة والحفاظ على كيانها الراسخ رغم كل التحديات والاضطرابات من حولنا.

واشاد رئيس الوزراء بالدور الكبير الذي تؤديه كليّة الدفاع الوطني في إعداد وتأهيل القيادات الوطنية العاملة في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية، وإكسابهم الخبرات اللازمة في التخطيط والإدارة وبناء الاستراتيجيات، وغيرها من المجالات اللازمة لرفع سوية الأداء في مؤسسات الدولة، مثلما اشاد بالدور الكبير لقواتنا المسلحة الباسلة، والتأكيد على دورها المحوري في تعزيز الأمن الوطني، وحفاظها على استقرار الوطن، وحماية أمن وسلامة المواطنين حتى أضحت بذلك محط فخر الأردنيين، ومبعث الأمل والثقة لديهم.

وجرى حوار اجاب خلاله رئيس الوزراء على اسئلة واستفسارات الدارسين في دورتي الدفاع الوطني الرابعة عشرة والحرب الثالثة والعشرين بشأن العديد من القضايا المحلية والاقليمية والدولية، حيث اشادوا بالسياسة التي ينتهجها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مثلما اشادوا بالسياسة التي تنتهجها الحكومة للحد من الفقر والبطالة من خلال برامج تشغيل الاردنيين والانتقال من مرحلة التوظيف الى مرحلة التشغيل.

وكان آمر كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية العميد محمود المطر اشار الى ان دورتي الدفاع الوطني الرابعة عشرة والحرب الثالثة والعشرين تضمان الى جانب الضباط الاردنيين عددا كبيرا من ضباط الدول الشقيقة والصديقة بالإضافة الى دارسين من اجهزة الحكومة.

ولفت الى ان دورتي الدفاع الوطني والحرب تمثلان برامج دراسية متكاملة لتأهيل الدارسين في مجالات الامن والسياسة والاستراتيجية وصناعة القرار الوطني من خلال منهجية علمية متدرجة تتناول جوانب التخطيط الاستراتيجي وصياغة لأهداف والمصالح الوطنية ثم تصميم الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعددة ومتابعة تنفيذها في اطار اجهزة الدولة ومؤسساتها.

(بترا)