المعلمين لجو24: ثغرات كبيرة في ملف التأمين الصحي.. والخسائر 300 ألف سنويا
جو 24 :
مالك عبيدات - أكد الناطق الاعلامي في نقابة المعلمين، الدكتور أحمد الحجايا، أن النقابة تقدّر حرص مجلس النقباء على استقلاليتها من أي تدخّل رسمي، لافتا إلى أن مجلس النقابة هو صاحب الولاية على النقابة.
وأضاف الحجايا لـJo24 إن نقيب المعلمين باسل فريحات حضر اجتماع النقباء الأخير، وبيّن لهم وجهة نظر النقابة حول بعض الملفات، داعيا إياهم للقاء مجلس نقابة المعلمين.
ولفت الحجايا إلى أن مجلس النقابة السابق قام يتقديم ملفات الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيها، وهذا ما لم يعترض عليه أحد لكونهم يقدّرون دور هذه المؤسسات الوطنية ويثقون بعملها.
وأوضح الحجايا ان ملف التأمين الصحي يراكم على النقابة خسائر تقدر بـ300 ألف دينار سنويا، في حين بلغت خسائر النقابة في النصف الاول من هذا العام 74 الف دينار، وهو ما يستوجب وقف هذا الهدر بأي طريقة.
وأشار الحجايا إلى أن ملف التأمين الصحي يكشف ثغرات من شقين؛ قانونية ومالية، كما أنه لم يستكمل الاجراءات التشريعية في المجلس وصدر بموجب تعليمات من المجلس وهذا يعتبر مخالف للقانون.
وقال الحجايا ان مجموع المعلمين المنتسبين للصندوق1000 معلّم من القطاع الخاص و6 معلمين من القطاع العام، حيث يجري العمل على محاولة تأمينهم في اماكن اخرى منوها الى ان المجلس السابق لم يضع الية تحصيل من المعلمين او من مدارسهم ويتم استيفاء المبالغ من النقابة.
وكان مجلس نقابة المعلمين الأردنيين قرر خلال اجتماعه أمس، "تحويل ملف صندوق التأمين الصحي الى القضاء الأسبوع المقبل"، بحسب الحجايا.
وقال الحجايا إن "المجلس صوت أمس على تحويل ملف صندوق التأمين الصحي للقضاء بعد استماعه لتقرير مفصل أعدته لجنة مختصة من مجلس النقابة، نتيجة لعمل الصندوق بدون نظام أو تشريع، الأمر الذي يعد مخالفة لقانون النقابة وترتب عليه خسائر مادية كبيرة".
وبين أن المجلس السابق "اكتفى بوجود تعليمات داخلية لصندوق التأمين الصحي، وهذا يعد مخالفة لقانون النقابة كونه لم يسر في القنوات التشريعية اللازمة على غرار صندوق التكافل".
وقال الحجايا إن "المجلس صوت أمس على تحويل ملف صندوق التأمين الصحي للقضاء بعد استماعه لتقرير مفصل أعدته لجنة مختصة من مجلس النقابة، نتيجة لعمل الصندوق بدون نظام أو تشريع، الأمر الذي يعد مخالفة لقانون النقابة وترتب عليه خسائر مادية كبيرة".
وبين أن المجلس السابق "اكتفى بوجود تعليمات داخلية لصندوق التأمين الصحي، وهذا يعد مخالفة لقانون النقابة كونه لم يسر في القنوات التشريعية اللازمة على غرار صندوق التكافل".