نواب اتراك: الديمقراطية متجذرة في الاردنيين

أكد عدد من النواب الأتراك، خلال حلقة نقاشية عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط مساء أمس بعنوان "تحولات السياسة الخارجية التركية وانعكاساتها على أزمات المنطقة"، أن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف الشهر الماضي لن تضعف تركيا، وأن الشعب والمجتمع التركي بكافة أطيافه وقف موحداً ضد الانقلاب للدفاع عن الديمقراطية والشرعية والإرادة الشعبية.

 

وشارك في الحلقة النقاشية الي أقيمت بحضور السفير التركي في الأردن سادات أونال، أربعة نواب أتراك وهم كل من النائبين "علي أرجشكون" و"فوزي شافويردي" عن حزب العدالة والتنمية ، والنائب "ألطان تان" عن حزب الشعوب الديموقراطي المعارض، و"سيردال كويوجولو"عمن حزب الشعب الجمهوري المعارض، فيما أدار الحلقة رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط جواد الحمد وبحضور نخبة من الأكاديميين والسياسيين الأردنيين.

 

وركزت الحلقة النقاشية على التحولات في السياسات الخارجية التركية تجاه روسيا، وانعكاساتها على الدور الإقليمي التركي، والتحولات السياسة الخارجية التركية تجاه كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واستعراض مجريات محاولة الانقلابية وتداعياتها على الوضع الداخلي في تركيا، مع تأكيدهم على عمق العلاقات الأردنية التركية.

 

وأشاد الحمد في بداية الجلسة بموقف الشعب التركي وما أظهره من وحدة وطنية حقيقية في سبيل الحفاظ على إرادته السياسية وبناء النظام الديمقراطي الذي يضم الجميع، وتجسيد ما وصفه بالجماعة الوطنية الواحدة في تركيا في حال مواجهة أي أخطار تهدد الدولة، كما أكد على قدرة تركيا على القيام بدور قيادي في المنطقة بعيداً عن المواقف السياسية المسبقة، مع ضرورة البدء بالمصالحات الوطنية والعمل على المصالحات الإقليمية في المنطقة.

 

من جهتهم اعتبر النواب الأتراك خلال حديثهم أن محاولة الانقلاب استهدفت ما تمثله تركيا من نموذج ديمقراطي في العالم الإسلامي فرض وجوده ضمن النظام الدولي، مؤكدين أن ما جرى من محاولة الإنقلاب لم يضعف تركيا بل أحيت مفهوم الأمة التركية، وأن جميع الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب المعارضة وقفت مع الحكومة للدفاع عن الخيار الديمقراطي ومستقبل تركيا واستقرارها، معتبرين أن حالة الوحدة التركية تمثل فرصة لحل المشاكل الداخلية واستكمال بناء الدولة التركية الجديدة على أساس احترام الشرعية والحقوق وتطوير الديمقراطية التي تحفظ حقوق جميع المواطنين.

 

وحول التحولات المتوقعة في السياسة الخارجية التركية أشار المتحدثون إلى عدم وجود تغير جذري في السياسة الخارجية، وأن القرار التركي بتنشيط العلاقة مع روسيا التي تعتبر أكبر شريك تجاري لتركيا، وما جرى من لقاء بين الرئيسين التركي والروسي لن يكون بديلاً عن علاقة تركيا مع الغرب، إضافة إلى مساعي تركيا للتفاهم مع روسيا لإيجاد حل سلمي للملف السوري رغم الاختلاف في وجهات النظر بين الجانبين حول الاوضاع في سوريا، لما له من تأثير على استقرار تركيا والمنطقة.

 

فيما أكد السفير التركي سادات أونال في مداخلة له على أن التقارب التركي الروسي يسعى لإيجاد حل سياسي للملف السوري ووقف حالة الصراع فيها ، والتأسيس لنوع من الهدنة في الأراضي السورية عبر التفاهم مع اللاعبين الأساسيين في سوريا وايصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، مع تأكيده على سعي تركيا لإيجاد حلول سياسية لمشاكل المنطقة عموماً .

 

وأشار النواب الأتراك في حديثهم إلى أن السياسة التركية تجاه الملف السوري ستشهد عدة تغييرات خلال الشهور المقبلة مع التأكيد على عدم تغير موقف تركيا من الحل في سوريا، مشددين على وحدة التراب السوري والعراقي وإعادة الاستقرار إليهما، ورفض أي مشروع لتقسيم سوريا.

 

وحول الموقف من الغرب أشار النواب إلى ضرورة إعادة النظر في العلاقات التركية مع أمريكا، معتبرين أن على الولايات المتحدة الاختيار بين استمرار علاقتها مع تركيا أو استمرار علاقتها مع فتح الله غولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في تركيا، كما عبروا عن أسفهم لموقف الدول الأروبية تجاه محاولة الانقلاب، وترددها في دعم الديمقراطية والاستقرار في تركيا .

 

فيما أكد المشاركون في حلقة النقاش خلال مداخلاتهم على موقف الشعب الأردني الداعم للشعب التركي الذي أثبت أن الديمقراطية متجذرة فيه، كما أشادوا بموقف الأحزاب التركية وتوحدها من أجل حماية الديمقراطية، معبرين عن أملهم باستمرار حالة الوحدة بين الأحزاب التركية وأن لا تكون حالة مؤقته وتمتين العلاقة بين الاحزاب والحزب الحاكم لتشكيل الجماعة الوطنية للحفاظ على الشعب والدولة، بحيث تستطيع تركيا أن تقدم نموذجا في العالم العربي والإسلامي للشراكة السياسية، وتمتين

 

واعتبر المتحدثون أن النموذج التركي مستهدف، وأن تركيا سيكون لها دور رئيسي في حل مشاكل المنطقة وقدرتها على أن تكون عنصر توازن اقليمي في المنطقة في ظل ما تتمتع به من علاقات مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة بما يمكنها من أن تكون جسراً لعقد تفاهمات إقليمية خاصة بين روسيا وإيران والسعودية ومصر، إضافة إلى أهمية الدور التركي في إنهاء حالة الصراع الطائفي في المنطقة.

 

كما شددوا على ضرورة تحرك السياسة الخارجية التركية وعدم انتظار حل المشاكل الداخلية في ظل ما تمر به المنطقة من متغيرات متلاحقة، معتبرين أن ما جرى في تركيا مؤخراً قد يمثل فرصة للسياسة الخارجية التركية لا بد من استغلالها لتحقيق الإستقرار والحرية والكرامة لشعبها ولشعوب المنطقة.