الهيئة المستقلة تردّ على راصد: اجراءاتنا دقيقة ونلتزم المعايير الدولية

قالت الهيئة المستقلة للانتخاب انها تابعت التصريح الصادر عن احدى الجهات الرقابية حول استخدام الرموز واستدعاء الهيئة لعدد من مفوضي القوائم لتعديل الاسم، مشيرة إلى الفقرتين ج و د من المادة 10 في التعليمات التنفيذية رقم 6 لسنة 2016 والخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية والصادرة استنادا لأحكام الفقرة ب من المادة 66 من قانون الانتخاب.

واضافت في بيان مساء امس السبت، ان الفقرة ج من المادة 10 تنص على أنه يحق استخدام اسم القائمة ذاتها ورمزها في اي دائرة انتخابية أخرى بناء على اتفاق مسبق بين القوائم يودع لدى الهيئة خلال الترشح، وهذا نص صريح يؤكد إمكانية قيام جهة ما بالترشح بنفس الاسم والرمز في أكثر من دائرة شرط التأكد من التنسيق المسبق وهو ما يعزز فكرة العمل البرامجي فيما تعالج الفقرة د وجود أي تشابه في الاسم أو الرمز دون تنسيق مسبق من خلال إعطاء الأولوية حسب أسبقية تقديم الطلب، وهنا نشير إلى أن الهدف من ذلك هو عدم إرباك الناخبين وذلك كما تنص الفقرة ه من نفس المادة كما تجدر الإشارة إلى أن هذه التعليمات قد تم عرضها كمسودة ومناقشتها مع كافة أطراف العملية الانتخابية واستقبال الملاحظات عليها قبل إقرارها.

ان الهيئة المستقلة للانتخاب وهي تؤكد حرصها على كافة ما يصدر عن الجهات الرقابية، لتؤكد دقة إجراءاتها والتزامها بالمعايير الدولية من خلال تطبيق العدالة والحياد بين كافة القوائم والمرشحين، بما يخدم العملية الانتخابية، مؤكدين عدم وجود اي ارباك للقوائم بل تفهم منهم والحرص على التعامل مع هذه الحالات، وبما يمنع ارباك الناخب نتيجة تداول اسم القائمة اعلاميا حتى لو كان الاسم لقائمتين في دائرتين مختلفتين، وبما يحفظ حق الاحزاب في استخدام ذات الاسم والشعار في كافة الدوائر الانتخابية.

وكان تحالف راصد قال في تصريح صحفي، السبت، إن "تعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب تضمنت خللا بمنع تشابه أسماء القوائم، حتى وان اختلفت دوائر ترشحها. الأمر الذي أدى إلى إرباك القوائم باستدعاء الهيئة لهم بحسب تصريحها. الأمر الذي يحد من العدالة الانتخابية بين القوائم المترشحة مما يؤدي للحد من تشكيل وترويج الإئتلافات البرامجية الوطنية وهذا هو الركيزة الأساسية في اختيار النظام النسبي كنظام انتخابي يخدم مسيرة الاصلاح السياسي في الأردن. كما وأن استدعاء القوائم لمنع وجود أي تشابه يخالف الممارسات الدولية المقارنة، والتي تشير إلى أن تضارب التسميات يتم منعه فقط في حال انطبق شرط التنافس داخل الدائرة نفسها، تفادياً لإرباك الناخب ولجنة الفرز. إلا أنه في حال غاب شرط التنافس، تركت حرية التسميات، وهذا هو الحال في الأردن، إذ أنه لا يوجد تنافس على الأصوات للقائمة الواحدة خارج حدود دائرتها الانتخابية، وتشابه أسماء القوائم الاانتخابية في دوائر مختلفة أمر متعارف عليه عند الائتلافات البرامجية والحزبية حول العالم ويعامل كحق ترويجي للمرشحين".