لماذا فرضت بريطانيا ضريبة جديدة على المشروبات الغازية؟

تعتزم بريطانيا فرض ضريبة إضافية على المشروبات الغازية والعصائر التي تتضمن نسباً عالية من السكر، وذلك في إطار خطة لمحاربة السمنة والأضرار الصحية التي تنتج عن الاستهلاك العالي للسكر والحلويات، فيما تثير هذه الضريبة الجديدة المرتقبة قلقاً واسعاً في أوساط الاقتصاديين الذين يخشون أن تؤدي إلى مزيد من المتاعب الاقتصادية في بريطانيا.

ومن المفترض أن تؤدي الضريبة إلى ارتفاع في أسعار المشروبات الغازية والعصائر التي تحتوي على نسب عالية من السكر، وهو ما سيدفع البريطانيين إلى التقليل من استهلاكها، بما يؤدي –بحسب المشروع الحكومي- إلى الحد من السمنة والإصابة بأمراض السكري، وهي أمراض تكلف الاقتصاد البريطاني خسائر باهظة سنوياً، خاصة أن الحكومة لا تزال تتكفل بتقديم العلاج المجاني لمواطنيها.

وكان وزير الخزانة البريطانية السابق جورج أوزبورن أعلن عن عزم الحكومة فرض ضريبة جديدة تحمل اسم (ضريبة السكر)، وهي ضريبة مالية إضافية سيتم فرضها على المشروبات التي تحتوي على السكر بنسبة تزيد عن 5 غرامات لكل 100 ميليلتر، أي المشروبات التي تزيد نسبة السكر فيها عن 5%، وهو ما سيطال كافة المشروبات الغازية تقريباً التي تتراوح نسبة السكر فيها بين 11% و14%، ويقول الأطباء إنها تسبب السمنة والعديد من الأمراض المرتبطة بها.

وأكدت الحكومة البريطانية الجديدة التي ترأسها تيريزا ماي التزامها بالمشروع، وقالت إنها ستفرض ضريبة إضافية على المشروبات المحلاة بالسكر، على أن عوائد الضرائب سيتم استثمارها في مشروعات صحية تخدم أطفال المدارس.

وأبدت شركات المشروبات الغازية الكبرى في بريطانيا غضبها من الخطة، لكنها سارعت في الوقت ذاته إلى التحرك مؤخراً من أجل خفض نسبة السكر في منتجاتها، ونشرت إعلانات تجارية مدفوعة رصدتها "العربية.نت" تؤكد فيها أنها خفضت نسبة السكر في كافة منتجاتها، وأن مشروباتها أصبحت صحية أكثر من ذي قبل.

ولا تتوقف حالة القلق إزاء الضريبة الجديدة على الشركات المنتجة للمشروبات الغازية، وإنما تمتد إلى العديد من الأوساط الاقتصادية، حيث أظهرت دراسة جديدة أجراها اقتصاديون في جامعة "أكسفورد" أن الضريبة الجديدة قد تكلف الاقتصاد البريطاني 132 مليون جنيه استرليني (170 مليون دولار)، كما أنها ستعرض أكثر من أربعة آلاف وظيفة لخطر الضياع والفقدان.

وقالت الدراسة التي اطلعت "العربية.نت" على نتائجها إن الضريبة الجديدة سوف تؤثر سلباً على قطاعي الضيافة والتجزئة، بما سيكبد الاقتصاد البريطاني خسائر كبيرة في المستقبل، أما عوائد هذه الضريبة على الخزينة العامة فتقدرها الدراسة بنحو 504 ملايين جنيه استرليني سنوياً، وهذا الرقم أقل من التقديرات الحكومية التي تتحدث عن أكثر من 520 مليون جنيه سنوياً.

وتقول الدراسة إن الشركات المنتجة للمشروبات الغازية والعصائر المحلاة والتي ستتضرر من الضريبة الجديدة تساهم في الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بنحو 6.4 مليار جنيه استرليني، وتشغل أكثر من 233 ألف موظف.

يشار إلى أنه من المفترض أن تدخل الضريبة الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من نيسان/أبريل 2018، على أن الضريبة تتوزع على مستويين، الأول للمشروبات التي تحتوي على سكر يزيد عن 5 غرامات في كل 100 مليليتر، أما المستوى الثاني فهو ضريبة أكبر وستفرض على المشروبات التي تحتوي على أكثر من 8 غرامات من السكر لكل 100 ميليليتر.

وتقول شركة "كوكا كولا" على موقعها الإلكتروني –بحسب المراجعة التي أجرتها "العربية.نت"- إن مشروباتها العادية تحتوي على 10.6 غرام من السكر في كل 100 ميليلتر.