السماح باستقدام عمال زراعة بشروط
أكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي حرص الوزارة على دعم القطاع الزراعي واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المزارعين والعاملين في هذا القطاع.
وبين في بيان صحافي اليوم الاحد ان الوزارة قررت السماح لصاحب العمل (المزارع) باستخدام العمال المصرح لهم بالعمل لديه بموجب تصريح عمل ساري المفعول بمهنة عامل زراعي من العمل في المزارع التي تعود ملكيتها له او المستأجرة من قبله شريطة ان تكون الاراضي مزروعة وبموجب مخاطبات صادرة عن وزارة الزراعة في اي منطقة في المملكة وحسب التعليمات والأسس والقرارات المعمول بها.
وأضاف الحديدي أنه ولتلبية احتياجات المزارع من العمالة الوافدة فقد قررت الوزارة ايضا السماح باستقدام العمال الوافدين للعمل في القطاع الزراعي شريطة ان يثبت صاحب المزرعة من خلال مديرية الامن العام/ادارة الاقامة والحدود ان العامل الذي يعمل لديه غادر البلاد نهائيا بعد تاريخ 15/ 8/ 2016 وان يكون تصريح العامل الذي غادر على اسم صاحب العمل شخصيا ويمنح عند ذلك تصريح عمل مقابل كل عامل غادر البلاد في الفترة المقررة.
وأضاف بأنه تم السماح بانتقال العامل الوافد الذي يعمل في الزراعة من صاحب عمل الى اخر في المنطقة الصادر منها تصريح العمل الساري المفعول بعد موافقة جميع الاطراف شريطة اعلام مديرية العمل صاحبة الاختصاص بموجب نماذج معتمدة من الوزارة.
وأشار الحديدي الى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 17/ 8/ 2016 لغايات التسهيل على المزارعين والقاضي بالموافقة على استيفاء مبلغ (60) دينارا سنويا رسم اصدار تصريح عمل للعامل الزراعي العربي في حال انتقالة من صاحب عمل (مزارع ) الى صاحب عمل (مزارع) جديد ووقف العمل بنص المادة 5/ب/2 من نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين رقم 67 لسنة 2014 وحتى تاريخ 31/ 12/ 2016 حيث كانت الرسوم في المادة الاخيرة (300) دينار.
وشدد الحديدي ان لجان التفتيش في وزارة العمل والمديريات في الميدان ستكثف من زياراتها على المنشآت والمؤسسات التي تعمل على تشغيل العمالة الوافدة اضافة الى حملات مشتركة مع الامن العام على اماكن تواجدها على الدواوير والساحات ونقاط تجمعهم مع ساعات الفجر الاولى وعلى مدار الساعة لإنهاء هذة الظاهرة بشكل نهائي حيث باتت تجمعاتهم تشكل خطرا على حياتهم بالدرجة الاولى وتعمل على عرقلة حركة السير والمشاة على حد سواء ناهيك عن الاشكاليات التي تحدث بين هؤلاء الوافدين واصحاب المحلات في هذه المواقع والمارة ايضا.
وأشار الحديدي أنه سيتم التعميم على اي عامل فار من المزرعة او الكفيل الذي يعمل عنده من قبل الاجهزة الامنية وحال القاء القبض عليه داخل البلد او في الحدود تحويله الى مصدر طلبه واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقة وتغريمه المبالغ المالية والغرامات المستحقة عليه.
واكد الحديدي تفعيل وتطبيق مبدأ إبراء الذمة من قبل العامل الوافد ،مشيرا الى ضرورة حصول العامل الوافد على براءة ذمة من صاحب العمل سواء عند الانتهاء من العمل لدية او الانتقال الى صاحب عمل اخر او لدى مغادرتة البلاد لحماية حقوق صاحب العمل والعامل في نفس الوقت مع العلم ان هذا الاجراء ليس جديدا ومطبق على العاملين الاردنيين في القطاع العام والخاص عند الاستقالة او الاستغناء عن خدمات العامل.
ودعا الحديدي العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل سارية المفعول الالتزام بالقطاعات التي يعملون بها ووفقا لمكان اصدار التصريح وتحت طائلة المسؤولية القانونية بما في ذلك تعرضهم للضبط من قبل مفتشي الوزارة واللجان المشتركة مع الامن العام وبالتالي تسفيرهم الى بلادهم ومنعهم من الدخول للأردن لمدة خمس سنوات.
وبين في بيان صحافي اليوم الاحد ان الوزارة قررت السماح لصاحب العمل (المزارع) باستخدام العمال المصرح لهم بالعمل لديه بموجب تصريح عمل ساري المفعول بمهنة عامل زراعي من العمل في المزارع التي تعود ملكيتها له او المستأجرة من قبله شريطة ان تكون الاراضي مزروعة وبموجب مخاطبات صادرة عن وزارة الزراعة في اي منطقة في المملكة وحسب التعليمات والأسس والقرارات المعمول بها.
وأضاف الحديدي أنه ولتلبية احتياجات المزارع من العمالة الوافدة فقد قررت الوزارة ايضا السماح باستقدام العمال الوافدين للعمل في القطاع الزراعي شريطة ان يثبت صاحب المزرعة من خلال مديرية الامن العام/ادارة الاقامة والحدود ان العامل الذي يعمل لديه غادر البلاد نهائيا بعد تاريخ 15/ 8/ 2016 وان يكون تصريح العامل الذي غادر على اسم صاحب العمل شخصيا ويمنح عند ذلك تصريح عمل مقابل كل عامل غادر البلاد في الفترة المقررة.
وأضاف بأنه تم السماح بانتقال العامل الوافد الذي يعمل في الزراعة من صاحب عمل الى اخر في المنطقة الصادر منها تصريح العمل الساري المفعول بعد موافقة جميع الاطراف شريطة اعلام مديرية العمل صاحبة الاختصاص بموجب نماذج معتمدة من الوزارة.
وأشار الحديدي الى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 17/ 8/ 2016 لغايات التسهيل على المزارعين والقاضي بالموافقة على استيفاء مبلغ (60) دينارا سنويا رسم اصدار تصريح عمل للعامل الزراعي العربي في حال انتقالة من صاحب عمل (مزارع ) الى صاحب عمل (مزارع) جديد ووقف العمل بنص المادة 5/ب/2 من نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين رقم 67 لسنة 2014 وحتى تاريخ 31/ 12/ 2016 حيث كانت الرسوم في المادة الاخيرة (300) دينار.
وشدد الحديدي ان لجان التفتيش في وزارة العمل والمديريات في الميدان ستكثف من زياراتها على المنشآت والمؤسسات التي تعمل على تشغيل العمالة الوافدة اضافة الى حملات مشتركة مع الامن العام على اماكن تواجدها على الدواوير والساحات ونقاط تجمعهم مع ساعات الفجر الاولى وعلى مدار الساعة لإنهاء هذة الظاهرة بشكل نهائي حيث باتت تجمعاتهم تشكل خطرا على حياتهم بالدرجة الاولى وتعمل على عرقلة حركة السير والمشاة على حد سواء ناهيك عن الاشكاليات التي تحدث بين هؤلاء الوافدين واصحاب المحلات في هذه المواقع والمارة ايضا.
وأشار الحديدي أنه سيتم التعميم على اي عامل فار من المزرعة او الكفيل الذي يعمل عنده من قبل الاجهزة الامنية وحال القاء القبض عليه داخل البلد او في الحدود تحويله الى مصدر طلبه واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقة وتغريمه المبالغ المالية والغرامات المستحقة عليه.
واكد الحديدي تفعيل وتطبيق مبدأ إبراء الذمة من قبل العامل الوافد ،مشيرا الى ضرورة حصول العامل الوافد على براءة ذمة من صاحب العمل سواء عند الانتهاء من العمل لدية او الانتقال الى صاحب عمل اخر او لدى مغادرتة البلاد لحماية حقوق صاحب العمل والعامل في نفس الوقت مع العلم ان هذا الاجراء ليس جديدا ومطبق على العاملين الاردنيين في القطاع العام والخاص عند الاستقالة او الاستغناء عن خدمات العامل.
ودعا الحديدي العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل سارية المفعول الالتزام بالقطاعات التي يعملون بها ووفقا لمكان اصدار التصريح وتحت طائلة المسؤولية القانونية بما في ذلك تعرضهم للضبط من قبل مفتشي الوزارة واللجان المشتركة مع الامن العام وبالتالي تسفيرهم الى بلادهم ومنعهم من الدخول للأردن لمدة خمس سنوات.
تابعو الأردن 24 على 
