رمان: لا يجوز ان تحملنا الحكومة مسؤولية الاختناقات المرورية.. فقطاعنا يحتضر
مالك عبيدات - اكد رئيس هيئة المستثمرين في المنطقة الحرة نبيل رمان ان تعنت الحكومة ورفضها التراجع عن قرار فرض الرسوم على المركبات سيلحق اضرار بالغة بالاقتصاد الوطني وقطاعات واسعة من المواطنين الى جانب اثرها الكارثي على العاملين في هذا القطاع .
واضاف رمان ل جو24 "ان الهيئة اثناء لقائها مع نائب رئيس الوزراء الدكتور جواد العناني قدمت بدائل عملية للقرار وطالبت بامهال التجار عدة اشهر للتخليص على المركبات المتكدسة في المنطقة الحرة ،الا ان العناني آبى ،وقال بوضوح :لا نريد المزيد من المركبات في شوارعنا ،وكأن لسان حاله يقول :اننا السبب في الازدحامات والاختناقات المرورية ،وهذا لا يمت لواقع الحال بصلة ،الازدحامات سببها المخططات الشمولية ،جميع الدوائر الرسمية والمرافق العامة مستشفيات عيادات مدارس جامعات في عمان الغربية ،الى جانب الخلل في قطاع المواصلات العامة ،لو كانت المواصلات مؤهلة ومنتظمة لكانت الخيار الاسهل للجميع، لا يجوز ان نتحمل نحن مسؤولية الازدحامات المرورية".
وقال رمان ان تداعيات القرار لا تتوقف عند مسألة ان الرسوم قد ارتفعت لمرة واحدة فقط ،وان رسوم التسجيل للمركبة التي يبلغ سعرها سبعة الاف دينار هو نفس الرسم الذي يُدفع على المركبة التي يبلغ سعرها ٧٠ الف دينار ،المشكلة ستتضح اكثر عندما يتم بيع السيارة للمرة الثانية والثالثة والرابعة ، ففي كل مرة يضطر المواطن لدفع الرسم وهو ٧٠٠ دينار ، وبعد اكثر من عملية بيع من سيدفع هذه الفروقات وكم سيكون سعر المركبة حينها ؟
واستطرد رمان قائلا: ان القرار الحكومي برفع الرسوم يضر بالاقتصاد الوطني وبشرائح واسعة من الاردنيين ،وباكثر من ٢٥٠ من العاملين في قطاعنا ،ناهيك عن الضرر الكبير الذي سيعود على الخزينة حيث تبين وبعد تطبيق القرار ان ايرادات الخزينة قد تراجعت بنسبة تزيد عن ٨٠٪ ، وهذا ليس لمصلحة احد ..
وانهى رمان بالتعليق على حيثية ارتباط القرار الحكومي باملاءات صندوق النقد الدولي قائلا :"صندوق النقد يريد ان يملأ هذا الكأس ماءا على سبيل المثال، ولكنه لا يشترط علينا اختيار الاسلوب والطريقة واوجه العمل للوصول الى هذه النتيجة ،القرار اجتهاد حكومي ،وعلى الحكومة ان تتحمل نتائجه ،اما نحن فعملنا كل ما نستطيع ،وما عدنا قادرين على فعل المزيد ،فقطاعنا يحتضر...
يذكر ان وزير المالية عمر ملحس اكد ان الحكومة لن تتراجع عن فرض الرسوم على المركبات بسبب التزامها مع صندوق النقد الدولي.
واضاف رمان ل جو24 "ان الهيئة اثناء لقائها مع نائب رئيس الوزراء الدكتور جواد العناني قدمت بدائل عملية للقرار وطالبت بامهال التجار عدة اشهر للتخليص على المركبات المتكدسة في المنطقة الحرة ،الا ان العناني آبى ،وقال بوضوح :لا نريد المزيد من المركبات في شوارعنا ،وكأن لسان حاله يقول :اننا السبب في الازدحامات والاختناقات المرورية ،وهذا لا يمت لواقع الحال بصلة ،الازدحامات سببها المخططات الشمولية ،جميع الدوائر الرسمية والمرافق العامة مستشفيات عيادات مدارس جامعات في عمان الغربية ،الى جانب الخلل في قطاع المواصلات العامة ،لو كانت المواصلات مؤهلة ومنتظمة لكانت الخيار الاسهل للجميع، لا يجوز ان نتحمل نحن مسؤولية الازدحامات المرورية".
وقال رمان ان تداعيات القرار لا تتوقف عند مسألة ان الرسوم قد ارتفعت لمرة واحدة فقط ،وان رسوم التسجيل للمركبة التي يبلغ سعرها سبعة الاف دينار هو نفس الرسم الذي يُدفع على المركبة التي يبلغ سعرها ٧٠ الف دينار ،المشكلة ستتضح اكثر عندما يتم بيع السيارة للمرة الثانية والثالثة والرابعة ، ففي كل مرة يضطر المواطن لدفع الرسم وهو ٧٠٠ دينار ، وبعد اكثر من عملية بيع من سيدفع هذه الفروقات وكم سيكون سعر المركبة حينها ؟
واستطرد رمان قائلا: ان القرار الحكومي برفع الرسوم يضر بالاقتصاد الوطني وبشرائح واسعة من الاردنيين ،وباكثر من ٢٥٠ من العاملين في قطاعنا ،ناهيك عن الضرر الكبير الذي سيعود على الخزينة حيث تبين وبعد تطبيق القرار ان ايرادات الخزينة قد تراجعت بنسبة تزيد عن ٨٠٪ ، وهذا ليس لمصلحة احد ..
وانهى رمان بالتعليق على حيثية ارتباط القرار الحكومي باملاءات صندوق النقد الدولي قائلا :"صندوق النقد يريد ان يملأ هذا الكأس ماءا على سبيل المثال، ولكنه لا يشترط علينا اختيار الاسلوب والطريقة واوجه العمل للوصول الى هذه النتيجة ،القرار اجتهاد حكومي ،وعلى الحكومة ان تتحمل نتائجه ،اما نحن فعملنا كل ما نستطيع ،وما عدنا قادرين على فعل المزيد ،فقطاعنا يحتضر...
يذكر ان وزير المالية عمر ملحس اكد ان الحكومة لن تتراجع عن فرض الرسوم على المركبات بسبب التزامها مع صندوق النقد الدولي.
تابعو الأردن 24 على 
