الحكومة تعتمد مشروعات جديدة ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص

قال أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية، إن مجلس الوزراء وافق مطلع آب الحالي، على تنسيب مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتماد عدة مشروعات ليتم تنفيذها شراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن قائمة المشاريع المعتمدة. وحسب بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء، تم إدراج مشروع مسلخ عمان الجديد في منطقة الماضونة بنموذج (التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية)، حيث ستشرف على تنفيذه أمانة عمان الكبرى. كما تمت الموافقة على إدراج مشروع جمع وتدوير بطاريات الرصاص الحامضية المنتهية الصلاحية، الذي ستشرف على تنفيذه وزارة البيئة، ومشروع نماذج أعمال لبرنامج شبكة الألياف الضوئية، والذي ستشرف على تنفيذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة الاتصالات وعضوية مدير عام شركة البريد الأردني وممثلين عن وزارتي تطوير القطاع العام والمالية/وحدة الشراكة، لدراسة آليات تفعيل عمل المكاتب البريدية بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص ورفع التوصيات اللازمة إلى مجلس الشراكة. وأشار كناكرية إلى أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على اعتماد عدد من مشروعات الشراكة، منها مشروع إعادة فرز النفايات في مكب الاكيدر، ومشروع إنشاء محطة لتنقية المياه العادمة الصناعية في الزرقاء، بالإضافة إلى مشروع انشاء وحدات معالجة متكاملة للنفايات الصناعية والطبية في سواقة، مبيناً أن زيادة عدد المشروعات على أساس الشراكة بين القطاع العام والخاص من شأنها أن تعزز مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، والذي ينعكس بمجمله إيجابيا على النمو الاقتصادي في المملكة. وقال مدير وحدة الشراكة في وزارة المالية أسامة سليمان، إن الوحدة ستنسق مع الوزارات والجهات الحكومية المتعاقدة على تنفيذ هذه المشاريع لاستكمال الإجراءات اللازمة للبدء بالتنفيذ بما ينسجم مع أحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. --(بترا)