وزارة العمل ترفع عدد مفتشيها إلى 250
جو 24 : أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة مجموعة الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل في تعزيز منظومة حقوق الانسان بشكل عام وحقوق العمال بشكل خاص وفق التقرير الحكومي الثالث.
واضاف الطراونة بتصريح لـ (بترا) الاربعاء ان الحكومة تعمل على تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، ضمن اليات عمل وبرامج محددة ومنظمة لجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات، وعرضها امام الرأي العام المحلي والدولي، ضمن تقارير دورية منتظمة تبين حالة حقوق الإنسان في المملكة والتقدم المحرز فيها.
وبين الطراونة ان الوزارة تتولى القيام بمهام التفتيش تطبيقا لاحكام القوانين الصادرة في هذا النطاق، حيث يعد مفتش العمل الذراع التنفيذي لقانون العمل بما يتمتع به من صلاحيات الضابطة العدلية، موضحا ان الوزارة قامت برفع عدد المفتشين الى حوالي 250 مفتشا ومفتشة عمل وسلامة وصحة مهنية، وتم عقد العديد من الدورات المتخصصة لهم في المجال القانوني والتفتيش.
واوضح ان الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي كما تعنى وزارة العمل بتطبيق أحكام قانون العمل والأحكام المتعلقة بعمل الأطفال حيث تم انشاء قسم خاص بعمالة الأطفال قام بضع وتنفيذ برامج عمل وسياسات فعالة للحد من عمل الأطفال، مبينا ان القسم عمل ايضا على التأكد من مدى تطبيق مؤسسات القطاع الخاص لأحكام قانون العمل الأردني من خلال تكثيف الزيارات التفتيشية الميدانية الدورية لمفتشي العمل على بعض القطاعات التي يتواجد فيها عمل أطفال، ومراجعة وتعديل التشريعات الوطنية ذات العلاقة بعمل الأطفال للمساهمة في حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي. واكد الطروانة ان الوزارة اعدت وثيقة الإطار الوطني لعمل الأطفال تضم في طياتها المحاولة الوطنية الاولى التي تعنى بحماية الأطفال العاملين، لتكون بمثابة وثيقة مرجعية وطنية ، تحدد أسس التعامل مع حالات عمل الأطفال، والأدوار والمسؤوليات الواجب على الجهات المختلفة تبنيها، لتقديم الخدمات للأطفال العاملين وأسرهم بصورة متكاملة شمولية، لحماية الطفل من الانخراط في العمل، وإعادته إلى مكانه الطبيعي على مقاعد الدراسة .
واشار الى الإستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال والتي تعتبر استجابة موضوعية لما يشهده قطاع الطفولة من اهتمام وطني وإقليمي ودولي في شتى المجالات، ولما يحتاجه الأطفال من رعاية خاصة تحميهم من مختلف أنماط الاستغلال الاقتصادي والعنف والإساءة والإهمال، والتي تنطلق من خلال الضرورات الملحة لمواجهة الآثار السلبية المتوقعة مستقبلاً لانتشار المشكلة، وارتباط ذلك بخسارة المجتمع لفئة ضرورية لبناء المستقبل.
وفيما يخص اللجنة الوطنية للحد من عمل الأطفال قال الطراونة ان اللجنة التي يترأسها أمين عام وزارة العمل، وتضم في عضويتها ممثلين عن جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالاطفال هدفها العام دعم الجهود الرامية للقضاء على عمل الأطفال بالاضافة الى متابعة تنفيذ مشروع الحد من عمل الأطفال بالتعاون مع الوزارة والصندوق الأردني الهاشمي لسحب وإعادة تأهيل الأطفال العاملين وأسرهم من خلال مركز الدعم الاجتماعي/ ماركا.
واضاف انه تم انشاء قسم خاص لتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة قام بتنفيذ جولات ميدانية لمديريات العمل والتشغيل للاقاليم الثلاثة (شمال ،جنوب، وسط) للتحقق من امكانية الوصول للاشخاص ذوي الاعاقة لضمان تقديم الخدمة لهم على قدم المساواة مع الاخرين، حيث تم استخدام قائمة التحقق من امكانية الوصول والتي شملت البيئة المادية، والمعلومات وطرق التواصل الصحيحة ومواقف الافراد.
ولفت الطراونة الى انه تم البدء باجراء بعض التعديلات البيئية على مكاتب التشغيل والعمل لتهيئتها لاستقبال الاشخاص ذوي الاعاقة، وتحديث بيانات العاملين من الاشخاص ذوي الاعاقة والمتوفرة على قاعدة بيانات المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين، وتصميم استبيان خاص بهم لتحديث بياناتهم، وتشكيل لجنه فنيه لاعداد دليل توجيهي لتشغيلهم موجهة لاصحاب العمل، والباحثين عن عمل من ذوي الاعاقه، وموظفي الوزارة .
وحول عمل المرأة، اشار الطراونة الى اهم اجراءات الوزارة لتمكين المرأة اقتصاديا، حيث نفذت مديرية عمل المرأة حملات إعلامية وتوعوية لزيادة التقبل الاجتماعي لعمل المرأة ودورها الهام في تحقيق التنمية، وتم انشاء رابط الكتروني على الموقع الالكتروني لوزارة العمل خاص بنشاطات مديرية عمل المرأة في الوزارة.
وبين ان مشروع الإنصاف بالأجور يهدف إلى تحقيق الإنصاف بين المرأة والرجل أساسا من خلال بناء قاعدة معلومات حول التمييز في الأجور تمكّن صانعي القرار من وضع سياسات مبنية على الأدلة لتعزيز الإنصاف في الأجر، واقتراح تشريعات بهذا الخصوص، وتقديم مقترحات لسياسات وإجراءات لضمان تطبيق الحد الأدنى من الأجور على جميع العاملات، لافتا الى انشاء قسم خاص بحقوق المرأة العاملة .
واشار الى اجراءات الوزارة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمقاضاة مرتكبيها، وتوفير الحماية اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشـر وتحسين وسائل الوقاية والتعاون الدولي بمكافحة هذه الجريمة للوصول إلى أردن خال من الاتجار بالبشر ومناهض له على المستوى الإقليمي والدولي.
واوضح ان الوزارة دأبت ومنذ لحظة إنشاء وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، انطلاقا من الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وإطار العمل المنبثق عنها، باستحداث جهاز تنفيذي مؤهل ومتخصص في مكافحة الاتجار بالبشر بما يتفق مع التشريعات النافذة والمواثيق الدولية التي تتضمن وتحدد خطوات العمل في الإطارين القانوني والإداري ورصد حالات الاتجار بالبشر وتعقبها وضبط مرتكبيها والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء .
ولفت الطراونة الى الجهود التي تقوم بها الوزارة بمكافحة هذه الجريمة من خلال القيام بزيارات تفتيشية للمنشات والمؤسسات الخاصة ورصد التجاوزات، وكذلك زيارة مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين ورصد المخالفات، مؤكدا انه بحال اكتشاف حالة من الحالات التي من الممكن أن تندرج تحت صورة من صور جرائم الاتجار بالبشر يتم تبليغ الوحدة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية. وحول العمالة المنزلية والعمال المهاجرين اوضح الطراونة ان الوزارة اتخذت بالتنسيق مع الجهات الأمنية إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه بانتهاك حقوق العاملين في المنازل، وتم احالة بعض المتورطين بها إلى القضاء، علما بأن الوزارة قامت اخيرا بمراجعة أغلب التشريعات الناظمة للعاملين في المنازل، على الوجه الذي يكفل جميع الحقوق لهذه الفئة وفق أعلى المعايير المتبعة دوليا، حيث تم إصدار النظام والتعليمات الجديدة.
وفيما يخص اللجوء السوري اكد الطراونة ان الوزارة قامت بمنح إعفاءات للعمال السوريين من رسوم تصاريح العمل بناء على قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، حيث بلغ عدد العمال السوريين الذين تم منحهم تصاريح عمل خلال الفترة الواقعة من 2016/1/1 وحتى الثالث من اب، 19255 عاملا وتجديد 3286 تصريح عمل خلال تلك الفترة.
وبين ان للعامل الوافد الحق باللجوء إلى القضاء ردا على أي اعتداء يقع عليه، حيث أن للعامل الأجنبي ما للعامل الأردني من حقوق وواجبات، كما أعطى القانون للعامل حق اللجوء إلى سلطة الأجور في وزارة العمل وهي سلطة يتم تعيينها من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العمل تتولى النظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور، مؤكدا ان القانون الاردني كفل الطرق القانونية التي يحق للعامل أن يسلكها في حال تعرض إلى أي انتهاك لحقوقه القانونية المتعلقة بالعمل.
واضاف الطراونة بتصريح لـ (بترا) الاربعاء ان الحكومة تعمل على تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، ضمن اليات عمل وبرامج محددة ومنظمة لجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات، وعرضها امام الرأي العام المحلي والدولي، ضمن تقارير دورية منتظمة تبين حالة حقوق الإنسان في المملكة والتقدم المحرز فيها.
وبين الطراونة ان الوزارة تتولى القيام بمهام التفتيش تطبيقا لاحكام القوانين الصادرة في هذا النطاق، حيث يعد مفتش العمل الذراع التنفيذي لقانون العمل بما يتمتع به من صلاحيات الضابطة العدلية، موضحا ان الوزارة قامت برفع عدد المفتشين الى حوالي 250 مفتشا ومفتشة عمل وسلامة وصحة مهنية، وتم عقد العديد من الدورات المتخصصة لهم في المجال القانوني والتفتيش.
واوضح ان الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي كما تعنى وزارة العمل بتطبيق أحكام قانون العمل والأحكام المتعلقة بعمل الأطفال حيث تم انشاء قسم خاص بعمالة الأطفال قام بضع وتنفيذ برامج عمل وسياسات فعالة للحد من عمل الأطفال، مبينا ان القسم عمل ايضا على التأكد من مدى تطبيق مؤسسات القطاع الخاص لأحكام قانون العمل الأردني من خلال تكثيف الزيارات التفتيشية الميدانية الدورية لمفتشي العمل على بعض القطاعات التي يتواجد فيها عمل أطفال، ومراجعة وتعديل التشريعات الوطنية ذات العلاقة بعمل الأطفال للمساهمة في حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي. واكد الطروانة ان الوزارة اعدت وثيقة الإطار الوطني لعمل الأطفال تضم في طياتها المحاولة الوطنية الاولى التي تعنى بحماية الأطفال العاملين، لتكون بمثابة وثيقة مرجعية وطنية ، تحدد أسس التعامل مع حالات عمل الأطفال، والأدوار والمسؤوليات الواجب على الجهات المختلفة تبنيها، لتقديم الخدمات للأطفال العاملين وأسرهم بصورة متكاملة شمولية، لحماية الطفل من الانخراط في العمل، وإعادته إلى مكانه الطبيعي على مقاعد الدراسة .
واشار الى الإستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال والتي تعتبر استجابة موضوعية لما يشهده قطاع الطفولة من اهتمام وطني وإقليمي ودولي في شتى المجالات، ولما يحتاجه الأطفال من رعاية خاصة تحميهم من مختلف أنماط الاستغلال الاقتصادي والعنف والإساءة والإهمال، والتي تنطلق من خلال الضرورات الملحة لمواجهة الآثار السلبية المتوقعة مستقبلاً لانتشار المشكلة، وارتباط ذلك بخسارة المجتمع لفئة ضرورية لبناء المستقبل.
وفيما يخص اللجنة الوطنية للحد من عمل الأطفال قال الطراونة ان اللجنة التي يترأسها أمين عام وزارة العمل، وتضم في عضويتها ممثلين عن جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالاطفال هدفها العام دعم الجهود الرامية للقضاء على عمل الأطفال بالاضافة الى متابعة تنفيذ مشروع الحد من عمل الأطفال بالتعاون مع الوزارة والصندوق الأردني الهاشمي لسحب وإعادة تأهيل الأطفال العاملين وأسرهم من خلال مركز الدعم الاجتماعي/ ماركا.
واضاف انه تم انشاء قسم خاص لتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة قام بتنفيذ جولات ميدانية لمديريات العمل والتشغيل للاقاليم الثلاثة (شمال ،جنوب، وسط) للتحقق من امكانية الوصول للاشخاص ذوي الاعاقة لضمان تقديم الخدمة لهم على قدم المساواة مع الاخرين، حيث تم استخدام قائمة التحقق من امكانية الوصول والتي شملت البيئة المادية، والمعلومات وطرق التواصل الصحيحة ومواقف الافراد.
ولفت الطراونة الى انه تم البدء باجراء بعض التعديلات البيئية على مكاتب التشغيل والعمل لتهيئتها لاستقبال الاشخاص ذوي الاعاقة، وتحديث بيانات العاملين من الاشخاص ذوي الاعاقة والمتوفرة على قاعدة بيانات المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين، وتصميم استبيان خاص بهم لتحديث بياناتهم، وتشكيل لجنه فنيه لاعداد دليل توجيهي لتشغيلهم موجهة لاصحاب العمل، والباحثين عن عمل من ذوي الاعاقه، وموظفي الوزارة .
وحول عمل المرأة، اشار الطراونة الى اهم اجراءات الوزارة لتمكين المرأة اقتصاديا، حيث نفذت مديرية عمل المرأة حملات إعلامية وتوعوية لزيادة التقبل الاجتماعي لعمل المرأة ودورها الهام في تحقيق التنمية، وتم انشاء رابط الكتروني على الموقع الالكتروني لوزارة العمل خاص بنشاطات مديرية عمل المرأة في الوزارة.
وبين ان مشروع الإنصاف بالأجور يهدف إلى تحقيق الإنصاف بين المرأة والرجل أساسا من خلال بناء قاعدة معلومات حول التمييز في الأجور تمكّن صانعي القرار من وضع سياسات مبنية على الأدلة لتعزيز الإنصاف في الأجر، واقتراح تشريعات بهذا الخصوص، وتقديم مقترحات لسياسات وإجراءات لضمان تطبيق الحد الأدنى من الأجور على جميع العاملات، لافتا الى انشاء قسم خاص بحقوق المرأة العاملة .
واشار الى اجراءات الوزارة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمقاضاة مرتكبيها، وتوفير الحماية اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشـر وتحسين وسائل الوقاية والتعاون الدولي بمكافحة هذه الجريمة للوصول إلى أردن خال من الاتجار بالبشر ومناهض له على المستوى الإقليمي والدولي.
واوضح ان الوزارة دأبت ومنذ لحظة إنشاء وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، انطلاقا من الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وإطار العمل المنبثق عنها، باستحداث جهاز تنفيذي مؤهل ومتخصص في مكافحة الاتجار بالبشر بما يتفق مع التشريعات النافذة والمواثيق الدولية التي تتضمن وتحدد خطوات العمل في الإطارين القانوني والإداري ورصد حالات الاتجار بالبشر وتعقبها وضبط مرتكبيها والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء .
ولفت الطراونة الى الجهود التي تقوم بها الوزارة بمكافحة هذه الجريمة من خلال القيام بزيارات تفتيشية للمنشات والمؤسسات الخاصة ورصد التجاوزات، وكذلك زيارة مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين ورصد المخالفات، مؤكدا انه بحال اكتشاف حالة من الحالات التي من الممكن أن تندرج تحت صورة من صور جرائم الاتجار بالبشر يتم تبليغ الوحدة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية. وحول العمالة المنزلية والعمال المهاجرين اوضح الطراونة ان الوزارة اتخذت بالتنسيق مع الجهات الأمنية إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه بانتهاك حقوق العاملين في المنازل، وتم احالة بعض المتورطين بها إلى القضاء، علما بأن الوزارة قامت اخيرا بمراجعة أغلب التشريعات الناظمة للعاملين في المنازل، على الوجه الذي يكفل جميع الحقوق لهذه الفئة وفق أعلى المعايير المتبعة دوليا، حيث تم إصدار النظام والتعليمات الجديدة.
وفيما يخص اللجوء السوري اكد الطراونة ان الوزارة قامت بمنح إعفاءات للعمال السوريين من رسوم تصاريح العمل بناء على قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، حيث بلغ عدد العمال السوريين الذين تم منحهم تصاريح عمل خلال الفترة الواقعة من 2016/1/1 وحتى الثالث من اب، 19255 عاملا وتجديد 3286 تصريح عمل خلال تلك الفترة.
وبين ان للعامل الوافد الحق باللجوء إلى القضاء ردا على أي اعتداء يقع عليه، حيث أن للعامل الأجنبي ما للعامل الأردني من حقوق وواجبات، كما أعطى القانون للعامل حق اللجوء إلى سلطة الأجور في وزارة العمل وهي سلطة يتم تعيينها من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العمل تتولى النظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور، مؤكدا ان القانون الاردني كفل الطرق القانونية التي يحق للعامل أن يسلكها في حال تعرض إلى أي انتهاك لحقوقه القانونية المتعلقة بالعمل.
تابعو الأردن 24 على 
