الشيكات المرتجعة تقرع ناقوس الخطر.. خبراء يحذرون من تراجع النشاط التجاري
مالك عبيدات - أشارت احصاءات البنك المركزي الاردني أن قيمة الشيكات المرتجعة خلال الشهور الخمسة الأولى للعام الجاري قد بلغت 678 مليون دينار، وهو رقم كبير، حيث يؤكد خبراء اقتصاديون أن له معاني ودلالات مختلفة ومهمة.
ومع الاشارة لضرورة الحدّ من تلك الظاهرة، إلا أن الخبراء يقرّون أيضا بصعوبة ذلك.
الزبيدي: تباطؤ الحركة التجارية
المحلل والكاتب الاقتصادي في يومية الدستور، خالد الزبيدي، يرى أن هذه الارقام بمجملها تعطي مؤشرات خطيرة على وضع الاقتصاد الوطني الاردني، بالاضافة الى تداعياتها الاجتماعية، لافتا في ذات السياق إلى أنها تؤكد تباطؤ الحركة الاقتصادية والتجارية في المملكة وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وبين الزبيدي ان التجارة بالاردن تعتمد على سياسة الحلقات وهي تجار الجملة والتجزئة والمستورد الرئيسي، حيث تعتمد تجارتهم على الشيكات المؤجلة التي تعتمد بالنهاية على قدرة المواطنين الشرائية، موضحا ان توقف أي حلقة سيؤدي الى توقف الاخرين مثل لعبة " الدومينو"، وتسمى في علم الاقتصاد " الدومينو ال سيكن ".
واضاف الزبيدي ان سبب بطء الحركة او توقفها زيادة الضرائب، وهذا سيؤدي الى ارتفاع الاسعار والغلاء المتراكم على المواطن سيؤدي الى توقف الحركة التجارية التي سيتضرر منها التاجر بشكل تلقائي بسبب الالتزامات التي يقوم بها للتجار الاخرين، ودفع اجور المحلات ورواتب العمال، وبالتالي سيقوم ببيع البضائع بخسائر حتى يستطيع سد جزء من الالتزامات.
ونبه الزبيدي الى خطورة المؤشرات التي تدل عليها الحركة التجارية، ما سيؤدي الى اغلاق الاسواق، وستكون تداعياتها اكبر واخطر، وبالنهاية ستؤدي الى خفض الايرادات الى خزينة الدولة التي تعتبر المتضرر الاكبر من السياسة الاقتصادية التي تنتهجها.
المحلل الاقتصادي حسام عايش اكد من جانبه ان الشيكات هي اداة وفاء ويجب صرفها حال تقديمها ولابد من اعادة دراسة القوانين التي تحكمها واعتبارها جريمة ووضع رادع حقيقي في نظام العقوبات.
ولفت عايش الى خطورة هذه الظاهرة على الوضع الاقتصادي، مبينا انه يجب الفصل بين نوعين من هذه الظاهرة الاولى وهم المستهترين والمحتالين والنوع الثاني وهم التجار الذين يتعرضون لضغط السيولة بسبب عدم القدرة الشرائية لدى المواطنين.
واضاف ان هذا الحجم الكبير من الشيكات يؤشر على تباطوء الحركة التجارية والاوضاع الاقتصادية الصعبة.
ودعا عايش البنك المركزي لوضع ضوابط جديدة على الشيكات لدى البنوك وعدم اعطائها الا وفق شروط محددة، منوها الى ان غياب العقوبات زاد من التمادي في استعمالها وعدم الوفاء بها.
واشار عايش الى قضية البيع الاجل لدى التجار وتاجيل الدفع للاحتفاظ بالسيولة وعدم استخدامها خوفا من اوضاع اصعب بالمستقبل ويعود ذلك الى ماتمر به المنطقة والبلد بشكل عام.
وقال عايش ان مؤشر 2.5% بالمئة يؤشر على عدم وجود أي نمو في الاقتصاد والشيكات مؤشر اخر، وهذا عائد الى فرض الرسوم والضرائب ورفع الاسعار مايؤدي الى تراجع النشاط الاقتصادي.
تابعو الأردن 24 على 
