لاجئة فلسطينية رفضت خلع الحجاب ففُصلت من برنامج الدمج بألمانيا
جو 24 :
تعرّضت لائجة مُسلمة للفصل من دورة تدريبية بمدينتها، بعدما رفضت خلع غطاء الرأس.
وبحسب ما نشرت صحيفة التليغراف البريطانية، الخميس 25 أغسطس/آب 2016؛ فإن رئيسة البلدية أخبرت السيدة المسلمة بأنه ليس بإمكانها ارتداء غطاء الرأس، إذ إن العاملين لدى الحكومة عليهم أن يبدوا بمظهر محايد.
ولكن ذلك القرار كان جدلياً، فبعض النقاد قالوا إنه لا سند له بالقانون الألماني.
والسيدة الفلسطينية البالغة من العمر 48 عاماً، والتي لم يُذكر اسمها وفقاً لقوانين الخصوصية الألمانية، كانت قد نالت فرصة حضور فترة تدريبية بمدينة وكنفالده الألمانية، ضمن برنامج خاص لمساعدة اللاجئين على الاندماج بالمجتمع الألماني.
ولكن؛ عندما بدأت أول أيامها بالعمل؛ طالبتها رئيسة البلدية، إليزابيث هرتسوغ فون دير هايد، بخلع الحجاب.
وقالت اليزابيث في حديث أجرته لصحيفة بيلد الألمانية "لقد أخبرناها أن الحيادية أمرٌ مطلوب هنا، وأن الرموز الدينية لا مكان لها في حكومتنا، وأننا لا نسمح كذلك بتعليق الصلبان على الحوائط".
وطلبت رئيسة البلدية من المُشاركة خلع حجابها، ولكنها رفضت"؛ وأضافت إليزابيث "لقد قالت إن بإمكانها فعل ذلك فقط عندما لا يتواجد رجال، لذا اضطرت لإنهاء التحاقها بالفترة التدريبية".
ويأتي ذلك بين جدل متصاعد في أنحاء أوروبا بشأن الملبس الإسلامي للنساء.
فقد حظرت العديد من المدن الفرنسية ارتداء ملابس السباحة التي تغطي سائر الجسم "البوركيني" على شواطئها، وأُمِرت نساء أن يخلعنه من قِبل الشرطة.
وفي ألمانيا؛ دعا حزب أنغيلا ميركل، الديمقراطي المسيحي، إلى فرض حظرٍ على ارتداء النساء لغطاء الجسم بالكامل "البرقع"، أو غطاء الوجه "النقاب".
ونال قرار رئيسة بلدية وكنفالده استحسان حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني المتطرف، ولكن حزب ميركل في المقابل استهجنه باعتباره خطوة أبعد مما ينبغي.
فقد قال رئيس المجلس المحلي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، سفين بيتك، إنه "لا يوجد أساس قانوني لقرار رئيسة البلدية".
وعلى الرغم من أن الحزب اقترح فرض حظر على ارتداء النقاب من قِبل العاملين لدى الحكومة، لم يستجب لنداءات حظر غطاء الرأس.
وعلى الرغم من عدم شيوع البرقع والنقاب في ألمانيا، ويُعتبر حظرها مسألة رمزية إلى حد كبير، لا يزال غطاء الرأس شائعاً في البلدان ذات الأقلية المُسلمة.
ويكفل الدستور الألماني ارتداء الرموز الدينية، ويعتقد معظم الخبراء أن فرض حظر على غطاء الرأس أو الحجاب يُعد أمراً باطلاً.
لكن المحاكم من جانبها قضت بأن حظر ارتدائه من قِبل العاملين الرسميين لدى الحكومة بأماكن العمل على وجه خاص، يعد أمراً قانونياً.
وأشارت الصحيفة إلى التمييز بين أربعة أنماط من الزي الإسلامي للنساء؛ فعرّفت الحجاب بأنه غطاءٌ للرأس شائع الارتداء في الغرب ويغطي الشعر والعنق ويظهر منه الوجه.
وعرّفت العباءة أو الخمار باعتبارها غطاء للجزء العلوي من الجسد فضلاً عن الرأس، في حين أنها تظهر الوجه، ويشاع ارتدائها بإيران.
أما البرقع فهو غطاء للجسم بالكامل من الرأس وحتى القدمين، وترجع أصوله إلى باكستان، ولكنه أكثر شيوعاً باعتباره زياً للنساء في أفغانستان، ويُعرف لديهم باسم "شادري".
تابعو الأردن 24 على 
