مبادرات اردنية خلاقة
مبادرة البنوك وما تبعهم من شركات بتغطية فروقات إرتفاع أسعار المحروقات ، للعاملين فيها ، يعكس إدراك إدارات هذه البنوك والشركات على أهمية حياة العاملين فيها ، كمؤسسات إستثمارية أهلية ، وبما تجمع من رجال أعمال وطنيين ليسوا غرباء عن شعبهم ، بل إن قرار مؤسساتهم يؤكد إنغماسهم في تفاصيل معاناة العاملين لديهم ، والمساهمة في رفع بعض الأعباء المترتبة على المشتغلين عندهم ، لأن العاملين إلى جانب الأدارات ، هم الذين يقفون خلف النجاحات التي تحققها البنوك من أرباح ، لصالح المساهمين ، وإنعكاس ذلك على عجلة الأقتصاد الأردني وإستقراره بل وتطوره ، كمؤشر حيوي على الأستقرار الأقتصادي والمالي والأستثماري والنقدي في بلادنا ، رغم الأزمة الأقتصادية التي نمر بها ونعيشها ونعاني منها ، ولذلك فالعاملون هنا ليسوا كماً هامشياً ، بل هم شركاء في العمل والأنجاز ويجب أن يكونوا شركاء في التحصيل والربح والمكاسب التي تحققها الشركات والبنوك والمستثمرين ، إعتماداً على قوة الشركات الأستثمارية وتدفقات أرباحها ، لأن العاملين وإحساسهم بالإستقرار الأجتماعي جراء دخولهم المعقولة التي تكفي أسرهم بالضمانات الأجتماعية والصحية هو أحد أسباب نجاح المؤسسات وهو أحد مؤشرات الأستقرار السياسي والأمني والأجتماعي لشعبنا .
قرار البنوك ، سبقها مبادرة رجل الأعمال إلياس جريسات الذي تبرع بنصف مليون دينار مباشرة لصالح الخزينة وقد إستقبله جلالة الملك تقديراً لموقفه لعله يترسخ كقدوة أمام رجال الأعمال لأنه يعكس توفر الأحساس بالمسؤلية الفردية والجماعية لدى الأردنيين ، وهي مبادرات تستحق التوقف والتعميم ، لأن ما نمر به يتطلب التكاتف والتضامن مع أنفسنا ومع بعضنا البعض ، وها هو جلالة الملك يستجيب لهذا التوجه ويرفض تعديل قانون التقاعد صوناً للمال العام وعدم التبذير وضغطاً للنفقات ، مما يتطلب وقف الأعتماد على الخزينة مستقبلاً ونهائياً لتغطية تقاعد الفئات الثلاثة : الوزراء والأعيان والنواب ، لأن مواقع ومناصب هذه الفئات الثلاثة مناصب سياسية وليست وظيفية تستاهل التقاعد إلى الأبد من أموال الأردنيين وجيوبهم وعرقهم ، لمجرد إشغال الوزير والعين والنائب لسنوات قليلة محدودة أو حتى أشهر معدودة وبعضهم لأيام ، مهما حاول البعض تقديم تفسير لعمل الوزير عن عمل العين والنائب ، وهو تفسير غير منطقي طالما أن الوزير يحصل على راتب أثناء تأدية عمله مثله مثل النائب والعين ، فالخلاف على التقاعد وليس على الراتب .
نحتاج لوسائل خلاقة ، لمعالجة الأزمة الأقتصادية المستعصية ، وعناوينها المديونية والعجز في الموازنة وما تسببانه من فقر وبطالة وسوء خدمات تعليمية وصحية ومعيشية وإنعكاس ذلك على حدة التقاطب الأجتماعي والأمن الوطني وغياب الأستقرار الأنساني ، لكافة الأردنيين ، في المدن والريف والبادية والمخيمات .
مبادرات خلاقة يحتاجها شعبنا من أصحاب الدخول المرتفعة التي تزيد عن حاجاتهم من المستثمرين الأثرياء ، ومن الأطباء والمحامين والمهندسين والمهنيين ذوي الدخول العالية لتغطية الألتزامات المترتبة عليهم للضريبة التصاعدية ، لأنها أحد عناوين الواجبات الوطنية الثلاثة : الولاء وخدمة العلم والضريبة .
