منيزل: البدائل لمشروع لافارج كثيرة
جو 24 :
حازم عكروش - أكّد خبير بناء المجتمعات المحلية في ألمانيا الدكتور موسى منيزل، بأن مشروع الفحيص للطاقة المتجددة الذي يمكن إقامته على أراضي مصنع الإسمنت بعد رحيله عن المدينة سوف يحقق أمن التزود بالطاقة اللازمة للتنمية الشاملة والمستدامة.
، وقال في محاضروة له مساء أمس في منتدى الفحيص الثقافي أدارها رئيس المنتدى الدكتور عادل الداود بعنوان "الفحيص بين أطماع الشركات العالمية وحقوق المجتمع المحلي ـ نظرة مستقبلية" أن المشروع إذا تحقق سيساهم في زيادة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، ويؤدي إلى تخفيض كلفة الطاقة على الإقتصاد الوطني ويوفّر فرص عمل جديدة ويحافظ على البيئة بما يتوافق مع مصالح أهالي الفحيص والمنطقة .
وأشار منيزل الى أن جميع المخرجات المذكورة للمشروع تتطابق تماماً مع الأهداف التي حددتها كتب التكليف الملكي السامية لآخر أربع حكومات، وهي : ترشيد استهلاك الطاقة والمساهمة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة واستغلال وتطوير مصادر الطاقة المتجددة.
وعرّج في السياق على مشروع لافارج الإستثماري متسائلا: من أين سيأتون بالمياه لري ملاعب الغولف الواردة في المشروع وهل فكّروا بالعشرين ألف سيارة التي ستدخل الى الفحيص يومياً بعد عشرة أعوام والتي ستلوّث المدينة من جديد بعد ان عانت لعقود من تلوّث مصنع الإسمنت مؤكداً عدم حاجة الفحيص لملاعب غولف
وأضاف أن البنك الدولي وألمانيا مستعدان لتمويل مشروع الفحيص للطاقة المتجددة كما ان الجامعة الأردنية ـ الألمانية مستعدة لفتح كلية لهندسة الطاقة في الفحيص في حال نفد المشروع مشيرا الى اللقاء الذي تم مؤخراً بين وزير البيئة وسفير ألمانيا في هذا الإطار.
وأوضح منيزل بأن مشروع الطاقة الذي يقترحه إلى جانب المشروع الاخر المتمثل في أقامة قرية الأمم المتحدة،هى من البدائل الواقعية لمشروع لافارج مشيرا أن مشروع الطاقة لن يضيّع حق أي إنسان وذلك من خلال إنشاء شركة مساهمة يكون أصحاب الأراضي مساهمين فيها وكذلك الاطراف الأخرى.
وبين منيزل أن حقوق أهالي الفحيص هي حقوق وطنية وعالمية (تحكمها قوانين دولية) تستدعي تشكيل جبهة وطنية لمقاومة مشروع لافارج على أرض الفحيص مشددا على أن "لا استثمار على أرض الفحيص بدون احترام حقوق اهالي الفحيص وضمان مشاركتهم"فيها .
وذكّر بما نشرته وسائل إعلام فرنسية وعالمية عن علاقة لافارج بداعش وقال : "لدينا قانون منع الإرهاب" ويجب تطبيقه في هذه الحالة.
وأعاد منيزل إلى الأذهان المخالفات الدستورية التي رافقت عملية خصخصة شركة مصانع الأسمنت الأردنية وبخاصة مخالفة المادة 117 من الدستور "كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون".
تابعو الأردن 24 على 
