مزارعون يطالبون بالعودة عن قرار وقف استقدام العمالة الوافدة
ناقش مزارعو وادي الاردن الاوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع الزراعي خلال لقائهم اليوم، في سوق العارضة المركزي والذي حضره عدد كبير من المزارعين والمهتمين والمتابعين للقطاع الزراعي.
وطالب المزارعون الحكومة بالاهتمام بمطالبهم ودعم القطاع الزراعي والعودة عن قرار وقف استقدام العمالة الوافدة، مشيرين الى معاناتهم المستمرة في الاختناقات التسويقية بسبب الاحداث التي تدور في الاقليم والتي تكبدوا بسببها خسائر مالية عالية، واصبح المزارعون بسببها مهددون بالسجون ومطلوبون للقضاء لتراكم مبالغ مالية كبيرة عليهم للشركات الدائنة.
وقال عدنان الخدام رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن ان القطاع الزراعي هو القطاع الانتاجي الوحيد الذي يقوم على توفير الخضار والفواكه "المنتوجات الزراعية" للمواطنين وسكان الاردن وبأسعار رخيصة وان الحكومة لاتقوم بدعم هذا القطاع بالرغم من دعمها القطاعات الاخرى وان قرارها الاخير بوقف استقدام العمالة الوافدة والذي اتخذته وزارة العمل لهو اكبر دليل على ذلك.
وبين ان المزارعين مع تنظيم العمالة الوافدة وعقدوا لقاءات كثيرة مع وزارة العمل وتم خلالها شرح تأثير وقف العمالة على المزارعين ولكن دون جدوى ،مبينا ان هذا القرار تسبب بارتفاع اجرة العمالة الوافدة الى الضعف والتي اصبحت تتعدى الاربعة دنانير للساعة الواحدة.
واضاف الخدام " كان الاولى بالحكومة هو مساعدة المزارعين في فتح اسواق جديدة بعد الخسائر التي تكبدوها خلال السنوات الحمسة الماضية والتي بسببها توقف انتاج ما يزيد عن 22 الف بيت بلاستيكي "عقودات " كانت تنتج خضار تسوق في الدول الاوروبية والتي كانت توقع من خلال عقود تسمى تصدير تعاقدي.
وطالب أمين سر الاتحاد جمال المصالحة /المزارعين بوقف الزراعة في الوادي ، حيث ان المزارع يقوم على توفير المنتوجات الزراعية بأسعار زهيدة ويوفر على الدولة مبالغ مالية طائلة والمزارعين مطلوبون للتنفيذ القضائي متسائلا هل يستحق المزارع المنتج ان يودع السجن والذي يوفر المنتج الزراعي ومن عرقه وجيبه.
وتحدث في الاجتماع عدد كبير من المزارعون مطالبين الحكومة بدعم القطاع الزراعي والوقوف مع المزارعين في محنتهم التي يواجهونها منذ عدة سنوات وهم الضحية .
(الراي)
تابعو الأردن 24 على 
