"نزاهة": طلبات الاعتراض على سجلات الناخبين شابها التعقيد
وحسب تصريح صحفي اصدره التحالف عصر الخميس تم رصد تناقضات في آلية استقبال طلبات الاعتراض.
وبين التحالف أن عددا من المرشحين المحتملين باشروا حملاتهم الانتخابية وهو ما يخالف قانون الانتخاب كا رصد التحالف اجراء انتخابات داخل عدد من التجمعات العشائرية لاختيار مرشحيهم وهو ما يعكس الاثر المباشر للنظام الانتخابي الذي يؤدي الى وجود تنافس داخل العشيرة الواحدة وبالتالي يكون حسم هذا التنافس من خلال الانتخابات الداخلية.
وتاليا التصريح الذي اصدره التحالف:
قام تحالف "نزاهة" لمراقبة الانتخابات برصد عملية الاعتراض على سجلات الناخبين استمرارا لعمل التحالف في مراقبة العملية الانتخابية بكافة مراحلها، وتاليا اهم الملاحظات على عملية الاعتراض:
• كان من الواضح ان الموظفين المسؤولين عن التعامل مع طلبات الاعتراض غير مدربين بشكل كاف وهو ما انعكس سلبا على قدرتهم على تأدية واجبهم مما ادى في بعض الاحيان الى وجود تعقيدات غير مبررة في عملية الاعتراض، وقد افاد كافة الموظفين الذين تم سؤالهم من قبل مراقبينا بانهم لم يتلقوا اي تدريب بخصوص عملية الاعتراض.
• رصد التحالف عددا من التناقضات في الية استقبال طلبات الاعتراض بين مركز واخر وخاصة في المراكز الفرعية، فبعض هذه المراكز كان يقبل استلام الاعتراضات من المواطنين في حين كا بعضها الاخر يصر على ان يقوم المواطن بتسليم الاعتراض بنفسه في المركز الرئيسي.
• هناك عدم وضوح في صلاحيات الموظفين في مراكز الاعتراض وخاصة فيما يتعلق باتخاذ القرارات الفورية ويشمل ذلك القرارات الادارية واللوجستية وخاصة مع وجود موظفين منتدبين من الوزارات حيث يختلط الامر عليهم في تحديد مرجعيتهم الادارية فيما اذا كانت الوزارة او الهيئة المستقلة.
• اشتكى عدد من المواطنين من بعد مراكز الاعتراض الرئيسية عن اماكن سكنهم وبالتالي صعوبة التوجه الى هذه المراكز للاطلاع على الكشوفات وتقديم الاعتراضات خاصة في الحالات التي لا يملك فيها المواطن خدمة الانترنت.
• لم يحتوى نموذج الاعتراض على خانة الرقم الوطني للشخص المعترض عليه وهو ما قد يؤدي الى عدم الدقة في بعض الاحيان وخاصة عند وجود تشابه في الاسماء.
• فيما يتعلق بعرض جداول الناخبين في المراكز فقد لاحظ مراقبونا ان طريقة عرض الجداول لم تكن مناسبة حيث انه لم يتم تعليقها على الجدران بل كانت موجودة بشكل لا يجعل الاطلاع عليها سهلا
• بالنسبة لنشر الجداول الكترونيا فقد تم نشرها من خلال صيغة PDF وليس excel او word وهو ما لا يسهل الوصول الى المعلومة خاصة انها غير قابلة للطباعة، ونرى في التحالف ان ذلك يشكل عائقا امام المواطنين والمراقبين ويصعب حق الوصول للمعلومة.
كما قام تحالف "نزاهة" برصد جوانب اخرى من عمل الهيئة المستقلة للانتخاب وفيما يلي ابرز الملاحظات:
• هناك تطور ايجابي في الحملة الاعلامية للهيئة من حيث الكم والمحتوى وخاصة في الجانب المتعلق بموضوع الجرائم الانتخابية وتوعية المواطنين حولها، حيث تم التركيز على قضايا حجز البطاقة الانتخابية او بيعها
• قام التحالف بارسال فريق مراقبين الى مركز استقبال الشكاوي في الهيئة المستقلة وقام الفريق بالاطلاع على الية العمل والسجلات حيث تبين ان المركز يعمل بشكل جيد فيما يتعلق بالية التعامل مع اتصالات المواطنين والية الحفظ والارشفة، حيث استقبل المركز وحتى لحظة اعداد هذا التقرير ما مجموعه ٦٥٥٢٩ مكالمة هاتفية تنوعت بين الشكوى والاستفسار والاقتراح.
• تحتفظ الهيئة المستقلة للانتخاب بتسجيلات صوتية لكافة الاتصالات
كما قام التحالف بالتواصل مع عينة من المواطنين الذين اتصلوا بمركز استقبال الشكاوى وخلص الى النتائج التالية:
• حصل التحالف على عينة من الف مواطنة ومواطن وتم الاتصال بما نسبته 10% منهم
• اعتبر ٧٥٪ من المواطنين في العينة ان تعامل مركز استقبال الشكاوى كان جيدا او ممتازا
• افاد ٥٢٪ من المواطنين في العينة انه تمت الاجابة على استفساراتهم او شكواهم خلال ٢٤ ساعة
• ابدى ٥٤٪ من المواطنين في العينة رضاهم عن محتوى الاجابة التي تلقوها من الهيئة المستقلة فيما ابدى ٤٦٪ عدم رضاهم
• على الرغم من ان نسبة ٩٠٪ من العينة افادوا بانهم تقدموا بطلب الحصول على البطاقة الانتخابية شخصيا او من خلال الاقارب وبما يتفق مع التعليمات، الا ان ما نسبته ١٠٪ منهم افادوا بان طلباتهم تم تقديمها من خلال اصدقائهم ومعارفهم او من خلال جهات غير معلومة لديهم وهو امر مخالف للتعليمات
• افاد ما نسبته ٧٤٪ من العينة بانهم استلموا بطاقاتهم الانتخابية فيما افاد ١٦٪ انهم لم يستلموها لغاية الان
ملاحظات عامة:
• تابع التحالف عددا من مظاهر الاحتجاج على قرار الحكومة الاخير برفع الدعم عن المشتقات النفطية، وقد ارتبطت بعض هذه المظاهر بالعملية الانتخابية كما يلي:
▪ اعلن عدد من الاحزاب السياسية وبعض الافراد تعليق مشاركتهم في الانتخابات
▪ قام عدد من المتظاهرين بحرق بطاقاتهم الانتخابية حيث تم رصد ذلك في مناسبتين في محافظتي معان والكرك
• قام قياديون في نقابة المعلمين بتمزيق بطاقاتهم الانتخابية على الهواء مباشرة احتجاجا على انه قد تم تسجيلهم دون علمهم ورغبتهم
• تابع التحالف قيام عدد من المرشحين المحتملين ببدء حملاتهم الانتخابية وهو ما يخالف قانون الانتخاب، وابرز مظاهر الدعاية الانتخابية هي الاعلانات التلفزيونية وزيارات مقار الجمعيات والروابط العائلية وتوزيع المطبوعات.
• رصد التحالف اجراء انتخابات داخل عدد من التجمعات العشائرية لاختيار مرشحيهم وهو ما يعكس الاثر المباشر للنظام الانتخابي الذي يؤدي الى وجود تنافس داخل العشيرة الواحدة وبالتالي يكون حسم هذا التنافس من خلال الانتخابات الداخلية
استنتاجات:
• لا بد من اعادة النظر في طبيعة العلاقة بين الهيئة المستقلة للانتخاب وباقي مؤسسات الدولة بما يعطي الهيئة سلطات وصلاحيات واضحة وذلك من خلال اعادة النظر مستقبلا في المادة الخامسة من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب بحيث يصبح النص اكثر وضوحا والزاما لباقي المؤسسات
• على الهيئة المستقلة للانتخاب وضع خطط تدريبية متكاملة ومفصلة لكل الموظفين العاملين في اي مجال مرتبط بالعملية الاتتخابية اضافة الى تصميم ادلة مفصلة حول الاجراءات الخاصة بكل مرحلة وعملية انتخابية وتزويد كافة الموظفين بها
تابعو الأردن 24 على 
