446 حالة انتحار خلال 5 سنوات في الأردن
جو 24 :
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن عدد حالات الإنتحار المرتكبة عام 2011 بلغت 39 جريمة، وبدأت بعدها بالإرتفاع حيث أرتكبت 86 جريمة عام 2012، و 108 جريمة عام 2013، وإنخفضت الى 100 جريمة عام 2014 لتعود وترتفع خلال عام 2015 حيث بلغت 113 جريمة.
وإستناداً الى التسجيل الحيوي الشامل لبيانات على مدار خمس سنوات، أشار تقرير يعد الأول من نوعه حول الإنتحار والذي أصدرته منظمة الصحة العالمية خلال شهر أيلول 2014 بعنوان "الوقاية من الإنتحار: ضرورة عالمية"، الى أن 52.7% من حالات الإنتحار في الأردن خلال عام 2012 لذكور فيما شكلت الإناث 47.3%.
وأكد التقرير الأممي على أن الإنتحار يشكل السبب الثاني للوفاة بين الشباب والشابات في الفئة العمرية 15-29 عاماً، وأن ضحايا الإنتحار على مستوى العالم في إرتفاع مستمر حيث يموت سنوياً حوالي 800 ألف شخص بسبب الإنتحار، وأن 16 مليون أخرون يحاولون الإنتحار.
وتضيف "تضامن" بأن تزايد حالات الإنتحار في الأردن وخاصة بين النساء والفتيات تتطلب من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومن المجتمعات المحلية، ومن الأسر والعائلات العمل معاً ضمن إستراتيجية وقائية شاملة تقف بشكل خاص على الأسباب المؤدية للإنتحار وكيفية التصدي لها ومعالجتها، وطرق وأساليب الوقاية من الإنتحار، ورفع الوعي بمخاطره الصحية والمجتمعية، ووسائل تقديم العون والرعاية والعلاج عند الضرورة للضحايا المحتملين و/أو الناجين والناجيات منه.
وبين التقرير الأممي بأن حالة إنتحار واحدة تحدث في العالم كل 40 ثانية، وأن الإنتحار موجود في مختلف دول العالم ولكنه أكثر إنتشاراً في الدول ذات الدخل المتدني أو المتوسط، ويحدث بمختلف المراحل العمرية وبين الجنسين حيث تكون نسبة الإناث المنتحرات في بعض الدول أعلى من نسبة الذكور. ففي الدول الغنية يمثل عدد الذكور المنتحرين ثلاثة أضعاف النساء المنتحرات وتنخفض النسبة في الدول المتوسطة والمتدنية الدخل الى النصف، فيما تشكل حالات الإنتحار 50% من جميع الوفيات الناجمة عن العنف ضد الذكور، بينما تشكل 71% من جميع الوفيات الناجمة عن العنف ضد النساء. كما أن إلغاء العديد من الدول لتجريم الإنتحار ساعد في نجاة العديد منهم لطلبهم المساعدة دون خوف.
إن عدم وصول الأشخاص خاصة النساء والفتيات الى الموارد والخدمات الصحية أو حتى الوصول الضعيف اليها، يتعبر بيئة خصبة لتنامي الرغبة بالإنتحار. كما وتعاني النساء بشكل خاص من ظاهرة الإنتحار عندما ترتفع مستويات التمييز والعنف وعدم المساواة بين الجنسين في الدول التي ينتمين اليها، كما وتؤدي الإحباطات الناجمة عن تراكم وتزايد الشعور بالتهميش والعزلة الى التفكير بالإنتحار ومحاولة تنفيذه مرة تلو الأخرى.
ويعتبر من الوسائل الناجحة في الحد من حالات الإنتحار التقليل من المواد والأدوات الأكثر شيوعاً وإنتشاراً في تنفيذ الإنتحار كالمبيدات الحشرية والأسلحة النارية والوصول الى الأماكن المرتفعة أو الجسور. كما أن الإنتحار لا يرتبط دائماً بعموامل نفسية أو مرضية، وإنما قد يحدث لأشخاص يتمتعون بصحة نفسية جيدة.
وتدعو "تضامن" الى إعداد إستراتيجية شاملة للوقاية من الإنتحار في الأردن تشارك في صياغتها وتنفيذها مختلف الجهات ذات العلاقة ويتم من خلالها توحيد الجهود التي تبذلها كافة الأطراف المعنية. وتعتقد "تضامن" بأن حماية النساء والفتيات من الإنتحار سيبدأ فعلاً عندما يتمتعن بحياة خالية من العنف والتمييز، ويشعرن بالمساواة بين الجنسين، وعندما يحصلن على مستويات عادلة من الخدمات الصحية والإجتماعية، وعندما يشاركن بفعالية بمختلف المجالات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية.
بين التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن وجود إرتفاع مستمر في حالات الإنتحار المرتكبة بالأردن منذ عام 2011 حتى عام 2015، حيث تم إرتكاب 446 جريمة إنتحار خلال خمس سنوات.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن عدد حالات الإنتحار المرتكبة عام 2011 بلغت 39 جريمة، وبدأت بعدها بالإرتفاع حيث أرتكبت 86 جريمة عام 2012، و 108 جريمة عام 2013، وإنخفضت الى 100 جريمة عام 2014 لتعود وترتفع خلال عام 2015 حيث بلغت 113 جريمة.
وإستناداً الى التسجيل الحيوي الشامل لبيانات على مدار خمس سنوات، أشار تقرير يعد الأول من نوعه حول الإنتحار والذي أصدرته منظمة الصحة العالمية خلال شهر أيلول 2014 بعنوان "الوقاية من الإنتحار: ضرورة عالمية"، الى أن 52.7% من حالات الإنتحار في الأردن خلال عام 2012 لذكور فيما شكلت الإناث 47.3%.
وأكد التقرير الأممي على أن الإنتحار يشكل السبب الثاني للوفاة بين الشباب والشابات في الفئة العمرية 15-29 عاماً، وأن ضحايا الإنتحار على مستوى العالم في إرتفاع مستمر حيث يموت سنوياً حوالي 800 ألف شخص بسبب الإنتحار، وأن 16 مليون أخرون يحاولون الإنتحار.
وتضيف "تضامن" بأن تزايد حالات الإنتحار في الأردن وخاصة بين النساء والفتيات تتطلب من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومن المجتمعات المحلية، ومن الأسر والعائلات العمل معاً ضمن إستراتيجية وقائية شاملة تقف بشكل خاص على الأسباب المؤدية للإنتحار وكيفية التصدي لها ومعالجتها، وطرق وأساليب الوقاية من الإنتحار، ورفع الوعي بمخاطره الصحية والمجتمعية، ووسائل تقديم العون والرعاية والعلاج عند الضرورة للضحايا المحتملين و/أو الناجين والناجيات منه.
وبين التقرير الأممي بأن حالة إنتحار واحدة تحدث في العالم كل 40 ثانية، وأن الإنتحار موجود في مختلف دول العالم ولكنه أكثر إنتشاراً في الدول ذات الدخل المتدني أو المتوسط، ويحدث بمختلف المراحل العمرية وبين الجنسين حيث تكون نسبة الإناث المنتحرات في بعض الدول أعلى من نسبة الذكور. ففي الدول الغنية يمثل عدد الذكور المنتحرين ثلاثة أضعاف النساء المنتحرات وتنخفض النسبة في الدول المتوسطة والمتدنية الدخل الى النصف، فيما تشكل حالات الإنتحار 50% من جميع الوفيات الناجمة عن العنف ضد الذكور، بينما تشكل 71% من جميع الوفيات الناجمة عن العنف ضد النساء. كما أن إلغاء العديد من الدول لتجريم الإنتحار ساعد في نجاة العديد منهم لطلبهم المساعدة دون خوف.
إن عدم وصول الأشخاص خاصة النساء والفتيات الى الموارد والخدمات الصحية أو حتى الوصول الضعيف اليها، يتعبر بيئة خصبة لتنامي الرغبة بالإنتحار. كما وتعاني النساء بشكل خاص من ظاهرة الإنتحار عندما ترتفع مستويات التمييز والعنف وعدم المساواة بين الجنسين في الدول التي ينتمين اليها، كما وتؤدي الإحباطات الناجمة عن تراكم وتزايد الشعور بالتهميش والعزلة الى التفكير بالإنتحار ومحاولة تنفيذه مرة تلو الأخرى.
ويعتبر من الوسائل الناجحة في الحد من حالات الإنتحار التقليل من المواد والأدوات الأكثر شيوعاً وإنتشاراً في تنفيذ الإنتحار كالمبيدات الحشرية والأسلحة النارية والوصول الى الأماكن المرتفعة أو الجسور. كما أن الإنتحار لا يرتبط دائماً بعموامل نفسية أو مرضية، وإنما قد يحدث لأشخاص يتمتعون بصحة نفسية جيدة.
وتدعو "تضامن" الى إعداد إستراتيجية شاملة للوقاية من الإنتحار في الأردن تشارك في صياغتها وتنفيذها مختلف الجهات ذات العلاقة ويتم من خلالها توحيد الجهود التي تبذلها كافة الأطراف المعنية. وتعتقد "تضامن" بأن حماية النساء والفتيات من الإنتحار سيبدأ فعلاً عندما يتمتعن بحياة خالية من العنف والتمييز، ويشعرن بالمساواة بين الجنسين، وعندما يحصلن على مستويات عادلة من الخدمات الصحية والإجتماعية، وعندما يشاركن بفعالية بمختلف المجالات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية.