هل يستعيد مجلس امناء اليرموك اعتباره ويراجع قرار التشكيلات الاكاديمية الخميس؟

أحمد الحراسيس - يجتمع مجلس أمناء جامعة اليرموك، الخميس، لبحث عدة ملفات وقضايا عالقة، سيكون أبرزها التشكيلات الأكاديمية التي نسّب بها رئيس الجامعة الدكتور رفعت الفاعوري ووافق عليها المجلس برئاسة الدكتور فايز الخصاونة لتظهر لاحقا تظلّمات عديدة وشكاوى من مظاهر "تصفية" قام بها الفاعوري بمباركة الخصاونة..

التشكيلات التي أجراها الخصاونة شملت استبدال العديد من الاكاديميين (نواب رئيس، عمداء) الذين لم تنتهِ مدة ولايتهم، وبقي على انتهاء ولاية بعضهم ثلاثة أسابيع، باستثناء عميد كلية الطب الدكتور زياد الناصر الذي بقي على نهاية فترة ولايته ستة أشهر، وعميد كليّة الصيدلة الدكتور ابراهيم العبادي الذي تقدّم باستقالته الشهر الماضي اعتبارا من بداية العام الدراسي.

والسؤال الأكثر إلحاحا في هذه القضية هو "لماذا الآن؟ ولماذا لم ينتظر الفاعوري ثلاثة أسابيع أو ستة أشهر حتى يجري هذه التنقلات دون اثارة كلّ هذه جلبة؟!" والواقع أن الاجابة الحقيقية عن هذا السؤال ربما تكون كافية لدفع الحكومة لإجراء مراجعات حقيقية للآلية التي يتخذ بها القرار في الجامعات..

دعونا نتوقف إلى حالة الدكتور الناصر تحديدا والذي برر الفاعوري شموله بالتشكيلات الاكاديمية أمام مجلس الأمناء بكونه "يرغب بالعودة للتدريس في جامعة العلوم والتكنولوجيا، كما أنه أنهى مدته القانونية"، وهو ما أكد الدكتور الناصر لـJo24 أنه غير صحيح اطلاقا وأنه لم يُبدِ رغبته بترك اليرموك والعودة للتكنو، كما أنه مدته لم تنتهِ..

الناصر عبّر عن بالغ أسفه لما حدث معه في جامعة اليرموك، خاصة وأنه مؤسس كلية الطّب في الجامعة وعمل كثيرا كي تقف على أقدامها وتصبح قادرة على تخريج كفاءات تليق بسمعة الأطباء الأردنيين، مشيرا في ذات السياق إلى أنه تقدّم باستقالته من جامعة اليرموك اعتبارا من تاريخ 18 أيلول 2016 نتيجة الأذى النفسي الذي لحق به، كما تقدّم بطلب للعودة إلى التدريس في جامعة العلوم والتكنولوجيا اعتبارا من نفس تاريخ استقالته من اليرموك.

الأمر الاخر المثير في ملفّ التشكيلات كان سرعة إنفاذ القرار، حيث بدا المشهد أشبه بـ"الانقلاب العسكري"؛ فقد صدر القرار مساء الخميس 18 آب 2016 ودخل حيّز التنفيذ اعتبارا من صباح الاثنين 22 آب 2016، وتم ايقاف خدمة الانترنت عن عميد كلية الصيدلة ومنع من دخول نظام العلامات، وهذه سابقة في تاريخ الجامعات الأردنية لعلّها مرتبطة أيضا بالاجابة عن السؤال السابق حول توقيت القرار الذي أُريد له أن يدخل حيّز التنفيذ بالسرعة القصوى.

وفي هذا السياق، يشير الدكتور الناصر إلى أنه شخصيا علِم بالقرار مساء السبت من خلال المواقع الالكترونية وذلك بعد ابلاغه من قبل أحد اصدقائه أنه تم تعيين عميد جديد لكلية الطب، فيما علِم عميد احدى الكليات بالقرار لدى محاولته دخول مكتبه في اليوم التالي، وهذا أمر لا يليق لا بموظّف عادي ولا بمدير أو عميد كلية.. لكنه حدث بتنسيب من الفاعوري وموافقة من الخصاونة ومجلس امنائه الذي تسلم رسالة احتجاج من الناصر حول كلّ ما جرى..

بالتأكيد لا يمكن أن نلوم الفاعوري وحده في هذا، فالخصاونة أيضا يتحمل الوزر الأكبر لكونه صاحب الخبرة في القطاع ويفترض أنه مطّلع على السبل المثلى في ادارة الجامعات، كما أن القرار لا يصبح نافذا دون مباركة مجلس الأمناء وموافقته.

Jo24 تواصلت مع العديد من أعضاء مجلس الأمناء، غير أنهم جميعا طلبوا منا العودة إلى الدكتور الخصاونة بصفته الوحيد الذي يملك صلاحية التصريح لوسائل الإعلام، مكتفين بتأكيد تسلّمهم تظلّم الناصر واعتراض اخرين على التشكيلات.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك الدكتور فايز الخصاونة على أن المجلس مارس صلاحياته حسب النظام والقانون.

وكرر الخصاونة في حديثه لـJo24 الإشارة إلى أن "مجلس الأمناء مارس صلاحياته، ونظر في التشكيلات وأخذ قراره"، مبيّنا أنه وحسب القانون والنظام فإن فترة ولاية العميد تنتهي بعد سنتين من تعيينه أو "بتعيين بديل له في أي وقت".

ومع أن الجامعة لم تُبلّغ العمداء بقرار استبدالهم بشكل مؤسسي يحترم مكانتهم ويدفع عنهم الحرج، وقامت بإيصال المعلومة لهم عبر المواقع الالكترونية، غير أن الدكتور الخصاونة استهجن أن يشكو موظف تعرّضه للظلم عبر وسيلة اعلام "بعيدا عن الطرق المؤسسية للتظلم"، وذلك على الرغم من اقراره أن الدكتور الناصر تقدم برسالة تظلم له ولم يقم بالاجابة عليها حتى بعد عدة ايام من وصولها إليه.

في الواقع إن الغوص في تفاصيل ملفات جامعة اليرموك أمر منهك وموجع للغاية، وذلك لما يتكشّف للمرء من حقائق وممارسات تشهدها مؤسسة وطنية كنّا نتغنى بها، والمصيبة الأكبر أن بعض أصحاب الحقّ لا يشعرون بوجود من ينتصر لهم سواء داخل الجامعة أو حتى في الوزارة وخارجها..

وكان مجلس الأمناء قرر تعيين الدكتور أيمن مساعده عميدا لكلية القانون، والدكتور عدنان مساعده عميدا لكلية الصيدلة، والدكتور وسام شحاده قائما بأعمال عميد كلية الطب، بالاضافة لتعيين 5 عمداء اخرين ونائبين للرئيس.