مطلوب سـرعة اقرار تشـريع المساءلة الاكاديمية لوقف التفرد بتعيينات قيادات الجامعات
يبدو ان تطبيق نظام المساءلة لعضو هيئة التدريس وخاصة الذين يتقلدون مناصب الادارات الأكاديمية اصبح حاجة ليست ملحة فحسب، بل امر ضروري وطارئ يجب ان يحظى باهتمام وسرعة بالتطبيق والتنفيذ درءا لمخاطر تحدث في مؤسساتنا التعليمية، اطاحت بقادة اكاديميين كبار واسماء وموظفين لارتباط ذلك بامزجة شخصية وقرارات منفردة، اصبحت تثير ردود فعل غاضبة من الاوساط الاكاديمية نفسها، دون ان يلقي احد من المسؤولين شباك التدخل والانقاذ، تحت شعار ومبرر «استقلالية الجامعات».
اعادة تطبيق نظام المساءلة الذي بقي حبيس الادراج دون تطبيق لاسباب مختلفة وحماية العديد من الاسماء حتى لا تقع فريسة المحاسبة والمتابعة، اصبح امرا ضروريا، مع كثرة الحديث عن وجود حالات ظلم واستبعاد وعدم عدالة بالتعيينات والتغييرات التي تحدث بالجامعات، من نواب رئيس وحتى موظفين اداريين، وجدوا انفسهم مغيبين عن ممارسة اعمالهم لاسباب لا يعلم بها الا الرئيس نفسه، صاحب القرار والولاية والصلاحية بالاختيار، عبر مجالس امناء لا تتدخل ولا تحمل نفسها اي مسؤولية وغالبا ما تبارك القرار دون اطلاع وتمحيص والتاكد من كفاءة المعينين وقدرتهم على اشغال مواقع اكاديمية متقدمة.
تفعيل المساءلة من شانه حماية جامعاتنا ومؤسساتنا الاكاديمية، وسياخذ بيدها الى بر الامان ولمزيد من العدالة والالق، وحسن اختيار الكفاءات، فضلا عن الحفاظ على اسماء من غير المنطق او العقلانية الاطاحة بها.
اعادة احياء تشريع المساءلة داخل الجسم الاكاديمي سيحمي الجامعات من التعيينات غير المراقبة وعددها بالعشرات، ويجنبها وزر تلك التعيينات التي لا دور لها سوى الواسطة والمحسوبية، كما ان المساءلة تتيح محاسبة ومتابعة سفرات بعض القيادات الاكاديمية التي غالبا ما تكون عديمة الجدوى الاكاديمية، وتحمل الجامعة نفقات ومصاريف لا مبرر لها.
وبحسب مصدر مسؤول، فان تشريع المساءلة بحلته وشكله الجديد سيركز على اخلاقيات المهنة، وحسن اختيار القيادات الاكاديمية لجهة الكفاءة، فضلا عن الشفافية في التعيين او التمديد او التجديد او الاقصاء لتكون جميعها باسباب معروفة وواضحة وبناء على اسس ومعايير لا تتبع اي اهواء شخصية تحت اي ظرف، لان المساءلة تعني المتابعة وقراءة تلك القرارات ومعرفة دواعيها قبل حدوثها، لاحقاق العدالة التي اصبحت مفتقدة في العديد من المؤسسات، لا سيما الاكاديمية منها التي يفترض ان تكون مصدرة للمؤسسية والعدالة والتعيينات وفقا لاسس واضحة.
وبحسب المنوي اقراره ستكون هنالك لجنة منبثقة عن مجلس التعليم العالي لتقبل الشكاوى والاعتراضات والتحقق منها، كما يلزم رؤساء الجامعات بتقديم كشف تعييناتهم حسب الاصول والشفافية والعدالة بعيدا عن الشللية والتركيز على مبدأ الكفاءة، بحيث ستتمكن اللجنة وعبر مجلس التعليم العالي من متابعة اي ملاحظة او شكوى تصل اليها للتحقق منها ومن مصدرها ومن حقيقة حدوثها.
نظام المساءلة اصبح لازم الاقرار وفورا، لان الامور كما يبدو اصبحت بلا اسس تضبطها، حيث توجد هناك عشرات الاعتراضات، بعضها منطقي على اسس تغيير بعض القيادات الاكاديمية بطريقة كما وصفها مراقبون مسيئة وغير منطقية وتكسر هيبة الاكاديميين والمسؤولين بالجامعة دون اعتبار لخبراتهم الطويلة ولسنوات خدمتهم.
وترى قيادات اكاديمية ان تطبيق المساءلة امر لابد ان يكون بشكل فوري وحتمي، لان الطريقة التي تمت فيها التعيينات في عدد من الجامعات، لا تتناسب شكلا ولياقة، مع أبسط المبادىء المعمول بها في المؤسسات الأكاديمية الرائدة، ذلك ان رئيس المجلس نفسه يعلم، أن من أبسط قواعد الإدارة، أن يعلم من يعيّن تاريخ بدء تعيينه، ليبدأ تحمل مسؤولياته من تاريخ التعيين، وعدم قلب «ظهر المجن» لمن سبق وخدموا الجامعة( اي جامعة) بكل تفان وإخلاص، وهو اسلوب لا ينبغي اتباعه في مؤسسة تخرج اجيالا للوطن .. فما هو الدرس يا ترى الذي سيتعلمه طلابنا من هكذا اجراءات تفتقد للشرعية والعدالة؟.
اكاديميون يرون ان استمرار بعض ادارات الجامعات بهذه الطريقة، ستكون له عواقب وخيمة، يدفع ثمنها طلاب الجامعة، والعاملون فيها بمختلف مواقعهم ومسؤولياتهم، بما ينال من هذه المؤسسات الاكاديمية العتيدة التي ينظر اليها جلالة الملك بانها بوابة ورافعة للنهوض بالوطن.
فالمساءلة عنوان للعدالة يريده الجميع واحدى وسائل تصويب الامور والنزاهة الحقيقية التي تؤدي الى مسيرة اكاديمية لابد ان تحظى برقابة هامة، لا ان ترتبط بشخص او اهواء او مصالح شخصية، ونظام المساءلة حلم علينا ان نعمل جميعا على تحقيقه، لان الاردن ومصالحه مبتغى الجميع والعملية التدريسية والنظام التعليمي الجامعي هو وجه الاردن الاكثر اهمية.
