ضبط اعتداءات خطيرة على آبار في عين الباشا

ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه مجددا 3 اعتداءات على ابار مزودة لمياه الشرب لمنطقة عين الباشا تسحب 270 مترا مكعبا من المياه يوميا من عدة خطوط مخفية ومن ثم بيعها للصهاريج وتزويد مزارع بطريقة مخالفة.

وقالت مصادر مطلعة لـ الرأي إنها تعتقد أن العملية تمت بتواطىء من بعض موظفي الوزارة مما دفع وزير المياه والري حازم الناصر لتشكيل لجنة تحقيق داخلية للتحقق من اعمال مراقبة الابار.

وقال مصدر مطلع في الوزارة في تصريح صحفي لـ الرأي ان وزير المياه والري حازم الناصر اوعز بتشكيل لجنة تحقيق رفيعة المستوى من مسؤولي الوزارة / سلطة المياه للوقوف على على هذا الاعتداء الخطير والذي يمثل سابقة كون الاعتداء وقع على مصادر الشرب الرئيسة تمثلت بالابار التي تتمتع بحماية و حراسة، مما يشكل خطورة كبيرة على مصالح المواطنين للتحقق من كافة المعنيين بالمراقبة والحراسة والتفتيش على موقع هذه الابار من الموظفين المعنيين.

ولفت إلى ان اللجنة المشكلة ستقوم باتخاذ اشد العقوبات حال ثبوت تقصير من اي من الموظفين المعنيين مؤكدة انها ستواصل تكثيف فرقها التفتيشية وتركيز الجهود للكشف عن الاعتداءات.

وتشير التفاصيل الى ان الفرق التفتيشية التابعة لحملة احكام السيطرة في الوزارة/سلطة المياه تحركت الى المنطقة حيث تم الكشف على الابار الموجودة وتم ضبط اعتداءات عدد (2) على بئر رقم (6) من خلال سحب خطين رئيسين احداهما يمتد من البئر لمسافة تزيد على 300 متر طولي يزود على مدار الساعة بركة زراعية مساحتها 200 م3 والخط الثاني يزود مزرعة مساحتها 30 دونم مزروعة بالخضار لري المزروعات حيث تم ازالة الخط وتحرير غرامات مالية بعد احتساب كمية المياه المسحوبة بقيمة (26,240) دينار واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وتحويل اوراق القضية للجهات المختصة لأستكمال التحقيق وجلب كل المتورطين بذلك".

ولفت المصدرالى انه تم ضبط اعتداء أخر على بئر رقم (15) ايضا من خلال سحب خط رئيسي لمسافة اكثر من 400 متر يزود خزان ارضي سعة 70 متر مكعب تم تركيب مضخات لتعبئة الصهاريج وبيعها بطريقة مخالفة حيث تم تحرير مخالفات بالواقعة بقيمة (13,600) دينار وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة.

وكانت مناطق في مناطق عين الباشا تتزود من هذه الابار اشتكت مرات عديدة من ضعف وصول المياه ونقص كميات مياه حيث تبين بكشف هذه الاعتداءات ان هذه الاعتداءات تعد سببا رئيسا في عدم انتظام وصول كميات وافرة من المياه للمواطنين.

وشدد المصدر على ان حملة احكام السيطرة تسير وفق برامج معدة في كافة مناطق المملكة وتحقق نتائج ايجابية ومستمرة بتفعليها في جميع المناطق بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية والجهات ذات العلاقة.

وتقضي احكام قانون سلطة المياه المعدل بالحبس لكل من يعتدي على مصادر المياه كما تضمن رفع العقوبات على المعتدين على منظومة المياه الوطنية الى عقوبات مغلظة تصل لعدة سنوات مع الغرامة بعشرات الالاف من الدنانير.(الراي)