أطبـاء يحـذّرون من تحديـد عـدد عمليات السُمنة على السياحة العلاجية

حذر مختصون من تعرض السياحة العلاجية في المملكة لانتكاسة في حال تم تحديد عدد عمليات السمنة التي يحق لطبيب وجراح السمنة إجراؤها ما بين 3-5 عمليات يوميا كحد اقصى.
وكانت لجنة طبية قد تقدمت بهذا المقترح لوزارة الصحة؛ ما قوبل بالرفض من قبل الأطباء الذين يجرون عمليات السمنة، والتي يقدر عددها بأكثر من 60 عملية يوميا وخاصة في فصل الصيف.
وقال نقيب الاطباء الدكتور على العبوس، انه لا يوجد في العالم تحديد لعدد عمليات السمنة او غيرها نظرا لاختلاف قدرات الاطباء من طبيب لاخر الامر الذي يصعب معه تحديد العدد.
وأكد اطباء ان هذا المقترح سيؤدي إلى هروب المرضى العرب والأجانب الذين يقصدون المملكة لإجراء تلك العمليات إلى دول خليجية وتركيا التي تحاول مزاحمة المستوى الذي وصلت إليه المملكة في تخصص معالجة السمنة، وحرمان المملكة من ملايين الدنانير من عوائد ضريبية وتشغيل المرافق التي يقصدها المرضى وعائلاتهم.
واضاف انه في حال تم تقبل ان يتم تحديد عدد تلك العمليات فيجب التفريق بين طبيب واحد يجري العملية وطبيب اخر لديه فريق طبي اومركز لاجراء تلك العمليات، وان يتم ذلك وفقا لاسس علمية وعملية مع النظر الى تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
وبين ان النقابة لم تعارض البروتوكول الذي تم وضعه، ولكن يجب ان يتم تحديد الطبيب الذي يحق له اجراء عملية السمنة وان يتم ربط عدد العمليات بقدرات الطبيب وامكانياته، وان النقابة شكلت لجنة تضم اطباء يمثلون وزارة الصحة والجامعات والخدمات الطبية والقطاع الخاص للبت في تلك النقاط.
وقال رئيس جمعية مكافحة السمنة الأردنية الدكتور سامي سالم ان توصية اللجنة لا تستند لاسس علمية اوعملية، وتتعارض مع البروتوكولات العالمية التي لاتحدد العمليات التي يمكن لطبيب السمنة إجراؤها، ويقتصر دورها على تحديد متطلبات إجراء تلك العمليات المتعلقه بالمستشفى والطبيب الجراح.
وأضاف أنه لا يوجد دولة في العالم تحدد عدد عمليات السمنة التي يمكن للطبيب اجراؤها؛ لأن الأمر مرتبط بقدرات الطبيب وإمكاناته وفريقه الطبي.
وأشار د.سالم إلى ان الجمعية التي تضم 25 طبيبَ سمنة يعارضون هذا المقترح كونه سيلحق ضررا كبيرا بالمستوى الطبي الذي حققته المملكة في هذا التخصص والذي أصبح جذابا للمرضى العرب، ورافدا مهما للسياحة العلاجية.
ولفت ان الاردن تقدم على كثير من الدول المتقدمه في إجراء عمليات السمنة، وأن نسبة المضاعفات الطبية لاجرائها تقل عما هو موجود في تلك الدول، وهي أقل من 1% ما جعله مقصدا لعمليات السمنة في الشرق الاوسط.
وطالب اطباء السمنة في تصريح صحفي بتطبيق بروتوكولات الاتحاد الدولي لجراحة السمنة، أسوة بما هو معمول به في الدول المنافسة للمملكة في استقطاب مرضى السمنة.
واشاروا إلى ان البروتوكول العالمي مطبق في جميع دول العالم بما فيها الخليجية والعربية، وتساءلوا لماذا لا يعتمد هذا البروتوكول أسوة ببقية الاختصاصات الطبية؟.
ولفتوا إلى ان اللجنة التي وضعت المقترح تخلو من أي طبيب مختص بإجراء تلك العمليات في القطاع الخاص، فيما تضم اطباء متقاعدين ولايجرون تلك العمليات او يجرون بعض أنواع عمليات السمنة. وتساءلوا لماذا يتم إقتراح بروتوكول من قبل اشخاص بعضهم لا يجرون عمليات السمنة ولا يحضرون مؤتمرات ولا يعرفون عن آخر ماتوصل إليه العلم من تطورات في جراحات السمنة.
واوضحوا ان عمليات تشمل تحويل مسار الأمعاء وقص المعدة وعمليات الإعادة لعمليات فاشلة أجريت خارج المملكة.
ولفتوا ان المستوى المتقدم لجراحة السمنة في المملكة دفع رئيس الاتحاد الدولي لجراحة السمنة لزيارة المملكة واعتماد أحد المراكز الطبية المتقدمه لاجرائها بعد حصوله على الاعتمادية الدولية.