الطعن بصحة ترشح أمجد المسلماني

شهد اليوم الأحد (4-9-2016) تسجيل الطعن الانتخابي رقم (432/2016) في قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب (القاضي بقبول ترشح المرشح والنائب السابق أمجد ناجح المسلماني) لدى محكمة استئناف عمان، وقد قدم هذا الطعن المحامي إسلام الحرحشي وكيلاً عن إحدى الناخبات في الدائرة الثالثة.

 

وقد علم أن هذا الطعن قد قدم بسبب تعاقد المرشح المسلماني عبر إحدى شركاته المفوض بالتوقيع عنها مع إحدى الجهات الحكومية، إذ أن هذا التعاقد يحظره قانون الانتخاب في المادة (10)، حيث لا يجوز للمرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها أكثر من عشرة اشخاص.

 

يُذكر أنه ومع نهاية دوام هذا اليوم الاحد، تنتهي مدة تقديم الطعون على طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب التي يحق للناخبين تقديمها، وقد قضى قانون الانتخاب بأن على محكمة الاستئناف الفصل في هذه الطعون خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديمها اليها ويكون قرارها بشأنها قطعيا ويتم تبليغه الى رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب فور صدوره.