الجبهة الوطنية للإصلاح تحذر من تسخير المؤسسات الدستورية لإغلاق ملفات الفساد

خلص اللقاء الوطني الذي عقدته الجبهة الوطنية للإصلاح إلى التأكيد على أن استمرار النهج السياسي والاقتصادي والأمني، هو الذي يسمح باستشراء الفساد ويسخر المؤسسات الدستورية لإغلاق ملفاته.

وطالبت الجبهة في بيان صادر عنها بإلغاء قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، وكل ما تمخض عن ذلك القرار من زيادات في أسعار السلع والخدمات الآخرى، كما طالبت باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني للإشراف على عملية الإصلاح والتحول الديمقراطي.

وأكد البيان ضرورة  الإفراج عن كافة معتقلي الحراك ومعتقلي الرأي، والتوقف عن استعمال سطوة القانون من خلال توجيه اتهامات جائرة لترهيب ومعاقبة قوى الإصلاح والحراك الشبابي.

وتاليا نص البيان:

بيان صحفي حول اللقاء الوطني

تؤكد الجبهة الوطنية للإصلاح على موقفها المعلن في اللقاء الوطني التشاوري الذي عقدته في مجمع النقابات المهنية يوم الأربعاء الموافق 21- 11- 2012  للتصدي لقرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، حيث حملت الجبهة النهج السياسي والاقتصادي والأمني للحكم مسؤولية الازمات التي تعيشها البلاد، مما أفقد ويفقد الثقة العامة بالدولة ومؤسساتها، وهو الذي حال ويحول دون إجراء إصلاحات حقيقية في أي مجال، والمسؤول عن هدر كل فرصة للإصلاح.

إن استمرار هذا النهج هو الذي يسمح باستشراء الفساد ويسخر المؤسسات الدستورية لإغلاق ملفاته، وتمكين الفاسدين من الإفلات من العقاب، كما ترافقت هذه السياسات مع نهج تشكيل الحكومات بذات الآلية المعتمدة، والتي نتج عنها حكومات فاقدة للأهلية ولا تحظى بثقة الشعب..
وأكدت الجبهة أن الحراك الإصلاحي سيستمر كونه يعبر عن ضمير الشعب وآماله، حتى إنجاز إصلاحات حقيقية تشمل الدستور، وقوانين الانتخاب والأحزاب والمطبوعات، وإطلاق حرية التعبير والصحافة التي تتعرض إلى أخطر أنواع الضغوط والإرهاب، وتحقيق اصلاحات اقتصادية واجتماعية بما في ذلك اصدار قانون ضريبة تصاعدي انسجاما مع الدستور.
وقد خلص اللقاء الوطني بعد تقديم المداخلات من المشاركين الى التالي:
1_ المطالبة بإلغاء قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، وكل ما تمخض عن ذلك القرار من زيادات في أسعار السلع والخدمات الآخرى.
2_ استقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني للإشراف على عملية الإصلاح والتحول الديمقراطي.
3_ الإفراج عن كافة معتقلي الحراك ومعتقلي الرأي، والتوقف عن استعمال سطوة القانون من خلال توجيه اتهامات جائرة لترهيب ومعاقبة قوى الإصلاح والحراك الشبابي.
4_ التأكيد على دعوة الجبهة الوطنية للاصلاح على عقد مؤتمر وطني اقتصادي بهدف التعريف بمواطن الخلل ومنها الفساد بأنواعه، ووضع شواخص الحلول المقترحة والتأسيس لخطة اصلاح اقتصادي شامل.
5_ التاكيد على أهمية دعم المسيرة الوطنية التي دعت اليها الجبهة الوطنية للاصلاح يوم الجمعة القادم الموافق 30/11/2012 واعتبار مشاركة كافة القوى والأفراد في هذه المسيرة مسؤولية وطنية.
6_ إدانة المؤسسات الإعلامية الرسمية التي قامت بعمليات تحريض وتجييش ضد الحراك الشعبي وقوى الاصلاح.
7_ استمرار الحراك الشعبي والتأكيد على الوقوف مع الشباب ودعمهم وتثمين دورهم.
8_ إجراء إصلاحات دستورية حقيقية وإصلاح قوانين الانتخاب والأحزاب والمطبوعات.
9_ استمرار الجبهة الوطنية للاصلاح بجهودها لتجميع وتوحيد قوى الحراك الشعبي.
إننا في الجبهة الوطنية للإصلاح نعاهد شعبنا على استمرار بذل الجهد والعمل على تفعيل دورنا وعلاقتنا مع كل قوى الحراك الشعبي حتى تحقيق الإصلاح الشامل، وقطع دابر الفساد.

عمان في 24/11/2012
الجبهة الوطنية للاصلاح