مجلس الوزراء يتبنى الحزمة الاولى من توصيات مجلس السياسات الاقتصادية
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، تبني الحزمة الاولى من توصيات مجلس السياسات الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد الوطني ولتدخل حيز التنفيذ الفوري. وتشكل الحزمة الاولى من التوصيات التي جاءت حصيلة مناقشات قام بها مجلس السياسات الاقتصادية، الذي تم تشكيله للعمل باشراف جلالة الملك عبدالله الثاني ويتشكل من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، وخبراء ومختصين في الشان الاقتصادي، على مدى الشهرين السابقين، اجراءات وتدخلات اقتصادية فورية وقصيرة المدى، يمكن لها ان تساهم في تجاوز الصعوبات والتحديات الإقتصادية.
واكد مجلس الوزراء التزام الحكومة بتنفيذ هذه التوصيات بكل دقة، وشدد على جميع الوزراء المعنيين بتنفيذ التوصيات ذات الصلة بعمل وزارته وان عمل مجلس السياسات الاقتصادية له صفة الإستمرارية، ولن يتوقف عمله عند تقديم هذه الحزمة الأولى من التوصيات حيث سيستمر المجلس في اقتراح التوصيات او التدخلات التي من شأنها تحفيز الاقتصاد بشكل عملي وقابل للتطبيق على المدى المتوسط وطويل الأجل.
ومن شأن تركيبة المجلس التي تضم مختصين وخبراء ومسؤولين في الشأن الاقتصادي، ان تعزز من الشراكة والتعاون والتنسيق بين القطاع العام والخاص، وهي خطوة باتجاه مأسسة هذا التوجه في العمل التشاركي خدمة للاقتصاد الوطني.
وانصب جل تركيز عمل المجلس على اقتراح توصيات عملية وقابلة للتطبيق، وفق آلية تنفيذ واضحة المعالم وتم الابتعاد قدر الإمكان عن العموميات في الطرح التي لا تلامس المشاكل الاقتصادية، والتركيز على الإجراءات القابلة للتطبيق وهناك توافق عليها من الحكومة.
وشملت حزمة التوصيات الأولى على ما يقارب 38 توصية وتدخل، أبرزها، توفير تمويلي اضافي للمشاريع الصغيرة والمشاريع الريادية وبرامج ضمان القروض، بما يساهم في تخطي مشاكل الحصول على التمويل التي تواجه هذه المشاريع وتوفير مخصصات اضافية لدعم برنامج ضمان ائتمان الصادرات وتأسيس صندوق استثماري للمساهمات الخاصة تملكه البنوك.
وشملت التوصيات، تخفيض كلفة الإقتراض للمشاريع خارج العاصمة عمان، وتوسيع التداول الإلكتروني في بورصة عمان وتحويل البورصة الى شركة مساهمة عامة، بالإضافة الى تمكين هيئة الأوراق المالية من استحداث أدوات استثمارية جديدة وتوسيع اصدار الصكوك الإسلامية وتخصيص جزء منه لصالح الأفراد، وايجاد فرص استثمارية جديدة للمغتربين الأردنيين من خلال الاستثمار في سندات الإدخار.
وشملت التوصيات، وضع الأطر التشريعية اللازمة بما يتيح ترخيص الأعمال المنزلية لتشمل مهن اكثر، وفي جميع المحافظات وتسهيل اجراءات تصفية الشركات واعادة هندسة وحوسبة أهم عشرة اجراءات حكومية تتعلق بممارسة الأعمال، اضافة الى توصيات تتعلق بتطبيق معدلات موحدة لكل من التعرفة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، بالإضافة الى اجراءات تساهم في الحد من عمليات التهرب الضريبي.
وتشمل توصيات مجلس السياسات الاقتصادية الـ 38 والاجراءات المطلوبة لتنفيذها، 1-استكمال العمل لإنشاء الصندوق الأردني للريادة بمبلغ 100 مليون دولار، (50 مليون دولار من البنك الدولي و50 مليون دولار إضافي يوفره البنك المركزي)، والاجراءات المطلوبة، قيام وزارة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع البنك الدولي لتوفير مبلغ 50 مليون دولار، وقيام مجلس ادارة البنك المركزي باتخاذ قرار لتأمين التمويل الاضافي.
2-قيام البنك المركزي بزيادة مخصصات برنامج ضمان القروض للشركات الناشئة من 50 إلى 100 مليون دينار.
الاجراءات المطلوبة، قيام مجلس ادارة البنك المركزي باتخاذ القرار. 3-إصدار نظام بهدف تفعيل قانون الأموال المنقولة الحالي، والنظر في إجراء تعديل على مشروع القانون المقترح لدى مجلس النواب. والاجراءات المطلوبة، تفعيل القانون الحالي من خلال اصدار نظام، بناء على نتائج وملاحظات تطبيق القانون الحالي، ستقوم الحكومة بدراسة اجراء التعديلات المناسبة على مسودة مشروع القانون الجديد المقترح والموجود لدى مجلس النواب خلال جلسات النقاش مع اللجان المختصة. 4-تخويل البنوك بمنح القروض مباشرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في إطار برامج البنك المركزي الأردني في إعادة التمويل.
|
|
|
| محلي / مجلس الوزراء يتبنى الحزمة الاولى من توصيات مجلس السياسات الاقتصادية... اضافة ثانية واخيرة |
24 - تمكين تسجيل الشركات الافتراضية.
الاجراءات : تعديل انظمة وتشريعات رخص المهن بما يتيح "ترخيص العمل المنزلي ليشمل مهن أكثر وفي كافة محافظات المملكة" . 25 - تطبيق معدلات موحدة ومنخفضة للتعرفة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات مع إعادة النظر في الإعفاءات . الاجراءات : تعديل قانون ضريبة المبيعات العامة ونظام التعرفة الجمركية . 26 - هيكلة الموارد البشرية في دائرة ضريبة الدخل وفق الممارسات الدولية فيما يتعلق بالامتثال الضريبي مقابل التدقيق الضريبي (إعادة توزيع الموارد بشكل أمثل بين المخمنين للتركيز أكثر على الامتثال بدلاً من التدقيق).
الاجراءات : قيام وزير المالية بالتعميم بهذا الخصوص (اجراء اداري وحوسبه) . 27 - الحد من التهرب الضريبي أ-اعتماد نظام للفوترة، ب- أتمتة وربط الخدمات من خلال بناء قاعدة بيانات إلكترونية ج- العمل على تفعيل عقوبات التهرب الضريبي د- تبني برنامج للمتخلفين عن دفع الضرائب لتحفيزهم على دفع الضرائب المتراكمة عليهم.
الاجراءات : أ - قيام وزير المالية بالتعميم بهذا الخصوص (اجراء اداري وحوسبة) ب- قيام وزير المالية بالتعميم بهذا الخصوص (اجراء اداري وحوسبة) ج- تفعيل مواد القانون د- اتخاذ قرار مجلس الوزراء 28 - تخفيض تكلفة الامتثال الضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة. أ- السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتقديم تقارير نصف سنوية حول ضريبة المبيعات، بدلاً من كل شهرين . ب- اعتماد الأساس النقدي بدلاً من أساس الاستحقاق في المحاسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة (أي دفع ضريبة مبيعات عند الاستحقاق النقدي).
29 - أتمتة عملية توزيع القضايا على القضاة حسب التخصص ضمن الجهاز القضائي .
الاجراءات : قيام وزارة العدل ووزارة الاتصالات بالتنسيق مع المجلس القضائي لوضع الترتيبات اللازمة لتطبيق ذلك. 30- تدريب العاملين على الاستخدام الأمثل لصلاحيات الضابطة العدلية . الاجراءات : قيام وزارة العدل باعداد برنامج تدريبي لذلك بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام . 31- تسهيل إجراءات تصفية الشركات . الاجراءات : الاسراع في اقرار قانون اعسار الشركات . 32 - تعديل آلية التبليغات القانونية لتصبح إلكترونية . الاجراءات : قيام وزارة العدل بتبني الاجراءات اللازمة من النواحي الادارية والحوسبة لتطبيق ذلك . 33- التسريع في إقرار التشريعات اللازمة لتنفيذ مشروع نظام المقاصة المالية للمكلفين لسنة 2016 . الاجراءات : اقر مجلس الوزراء مشروع نظام مشروع نظام المقاصة المالية للمكلفين لسنة 2016. اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ النظام ووضعه حيز التنفيذ . 34 - ضمان وجود مرجعية قانونية ومعايير واضحة تضمن الحقوق الاقتصادية للقطاع الخاص بهدف تنظيم العلاقة بين القطاع والمؤسسات الحكومية.
الاجراءات : تخاذ قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص (تشريع/تعليمات/اجراءات) . 35 - استثناء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وهيئة الأوراق المالية من نظام الخدمة المدنية . الاجراءات : قرار مجلس الوزراء . 36 - إعادة هندسة وحوسبة أهم عشرة اجراءات حكومية تتعلق بممارسة الأعمال، والسماح للقطاع الخاص بتقديم ما أمكن منها. الاجراءات : تبني سياسة عامة لمنهجية التحول الالكتروني تعنى بـ : 1 .تحسين وتبسيط الاجراءات وإعادة هندستها ان لزم تحديد سلسلة العمليات: بدءا بفئة الاعمال حيث تم تحديد ثلاث سلاسل عمليات للاعمال وسيتم البدء بالاعمال ، تشغيل الاعمال، تصفية الاعمال( وسيتم البدء بتنفيذ سلسلة عمليات البدء بالاعمال علما بأنه سيكون هناك تقاطعات بين سلاسل العمليات أثناء التنفيذ تحليل سلسلة العمليات من خلال قياس جاهزية كل خدمة: إجرائيا: حسب معيار موحد لاعادة هندسة الاجراءات ، تشريعيا ، فنيا حسب جاهزية البنية التحتية ، إلكترونيا: درجة أتمتة الخدمات )كليا، جزئيا( رصد المخصصات: احتساب الكلفة التقديرية ، رصد المخصصات الالزامية للتنفيذ. 2 .تحويل الخدمات إلكترونيا ( أتمتة العمليات ربط المؤسسات إدارة التغيير) 3 .توظيف القطاع الخاص تنفيذ مشاريع التحول الالكتروني. إدارة العمليات غير الرئيسية . 37 - العمل مع دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماد المهن والتخصصات والاستشارات الفنية التي يقدمها الأردنيون في مختلف النشاطات الاقتصادية في هذه الدول . الاجراءات : قرار مجلس الوزراء يتم بموجبه وضع الاطر اللازمة لمنح المواطنين الاردنيين معاملة تفضيلية (معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي(، في ممارسة النشاط الاقتصادي لدى هذه الدول). 38 - تشجيع شركات الطيران منخفضة التكاليف. الاجراءات : تطوير مطار ماركا من خلال التعاقد مع القطاع الخاص وفق مبدأ( BOT ) ليصبح مركزا للطيران المنخفض التكاليف في العاصمة عمان .
