العدوان: الرسوم التي تفرضها الأمانة على التمر لا تؤثر بأسعاره
جو 24 : أكد مدير السوق المركزي التابع لامانة عمان عبدالمجيد العدوان ان المادة الثانية من نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان رقم (82 ) لسنة 2009 نصت ان التمور هي احدى اصناف المنتج البستاني.
وبين العدوان ان قرار لجنة السوق المركزي رقم (4) في جلستها التي عقدت في الرابع من اذار لعام 2010 نص ان التمر يعتبر احد اصناف الفواكة واعتماد ذلك لغايات استيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة (14) من النظام التي تنص على استيفاء 15 دينار عن كل طن فواكة بغض النظر عن كونها منتج محلي او مستورد.
واضاف العدوان ان بعض الشركات تقوم بتداول (بيع وشراء) مادة التمر وتوريدها الى محلات اخرى ومولات وهو ما يعتبر مخالف للنظام الذي تنص الفقرة (1) من المادة العاشرة فيه على حظر البيع بالجملة لاي منتج بستاني او عرضه للبيع بالجملة ضمن حدود الامانة ما لم يكن داخل السوق.
ولفت انه بالرغم من مخالفة البعض لاحكام النظام المذكور وقيام ادارة السوق المركزي باستيفاء الرسوم المنصوص عليها عن المنتجات البستانية من صدور العمل بها فقد اكتفت ادارة السوق المركزي بتحصيل قيمة الرسوم المتحققة على البضائع دون اللجوء الى المخالفات المنصوص عليها بالنظام عن طريق تقدير الكميات الموردة ودفع الرسوم المستحقة عليها.
واضاف العـدوان ان الامانة تستوفـي 15 دينار عن كل طن تمر (اي ما قيمته قرش ونصف عن كل كيلو فقط) ، مؤكدا ان قيمة هذا الرسم لا تؤدي الى رفع اسعار التمور.
وكانت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية وجهت كتاب لرئيس لجنة امانة عمان المهندس عبدالحليم الكيلاني ونشرت بيان صحفي اشارت فيه ان مادة التمر ليس لديها اي علاقة بالمنتج البستاني ويتم معاينتها وفحصها في المراكز الجمركية من قبل المؤسسة العامة للغداء والدواء ووزارة الزراعة ولا يشترط ادخالها للسوق.
واشارت ان دائرة السوق المركزي في الامانة قامت منذ فترة بتنظيم زيارات تفتيشية على مستوري مادة التمور المجففة والطلب منهم استيفاء رسوم بقيمة 15دينار للطن الواحد.
وبين العدوان ان قرار لجنة السوق المركزي رقم (4) في جلستها التي عقدت في الرابع من اذار لعام 2010 نص ان التمر يعتبر احد اصناف الفواكة واعتماد ذلك لغايات استيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة (14) من النظام التي تنص على استيفاء 15 دينار عن كل طن فواكة بغض النظر عن كونها منتج محلي او مستورد.
واضاف العدوان ان بعض الشركات تقوم بتداول (بيع وشراء) مادة التمر وتوريدها الى محلات اخرى ومولات وهو ما يعتبر مخالف للنظام الذي تنص الفقرة (1) من المادة العاشرة فيه على حظر البيع بالجملة لاي منتج بستاني او عرضه للبيع بالجملة ضمن حدود الامانة ما لم يكن داخل السوق.
ولفت انه بالرغم من مخالفة البعض لاحكام النظام المذكور وقيام ادارة السوق المركزي باستيفاء الرسوم المنصوص عليها عن المنتجات البستانية من صدور العمل بها فقد اكتفت ادارة السوق المركزي بتحصيل قيمة الرسوم المتحققة على البضائع دون اللجوء الى المخالفات المنصوص عليها بالنظام عن طريق تقدير الكميات الموردة ودفع الرسوم المستحقة عليها.
واضاف العـدوان ان الامانة تستوفـي 15 دينار عن كل طن تمر (اي ما قيمته قرش ونصف عن كل كيلو فقط) ، مؤكدا ان قيمة هذا الرسم لا تؤدي الى رفع اسعار التمور.
وكانت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية وجهت كتاب لرئيس لجنة امانة عمان المهندس عبدالحليم الكيلاني ونشرت بيان صحفي اشارت فيه ان مادة التمر ليس لديها اي علاقة بالمنتج البستاني ويتم معاينتها وفحصها في المراكز الجمركية من قبل المؤسسة العامة للغداء والدواء ووزارة الزراعة ولا يشترط ادخالها للسوق.
واشارت ان دائرة السوق المركزي في الامانة قامت منذ فترة بتنظيم زيارات تفتيشية على مستوري مادة التمور المجففة والطلب منهم استيفاء رسوم بقيمة 15دينار للطن الواحد.
تابعو الأردن 24 على 
