البراري يحمّل الحكومات المتعاقبة مسؤولية ترهل المؤسسات وتجاوزات موظفيها
جو 24 :
خسائر المنشآت العامة والخاصة خلال أحداث الاسبوعين الماضيين "فساد كبير"
حمّل رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري الحكومات المتعاقبة مسؤولية ترهل اداء بعض المؤسسات الحكومية، وزيادة حجم التجاوزات بين موظفيها، مؤكداً أن مطالبات ومخاطبات ديوان المحاسبة حالت دون تجاوب عدد من الوزراء والمسؤولين، الامر الذي ساهم في زيادة هذه الترهلات.
وشدد البراري في محاضرة بعنوان "دور ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد" عقدها منتدى تطوير السياسات الاقتصادية مساء الاربعاء في ملتقى طلال أبو غزاله للأعمال، على ضرورة منح ديوان المحاسبة الضابطة العدلية ليتمكن من احالة المتجاوزين عن القانون الى القضاء مباشرة دون الدخول في "متاهات المماطلة".
ودعا الى دعم الجهاز الرقابي واعطائه الصلاحيات ليتمكن من مساءلة المتجاوزين عن القانون، مشيراً الى أن ديوان المحاسبة منذ عام 2001 وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي استرجع نحو 352 مليون دينار منها مبلغ 52 مليونا خلال العام الحالي.
وقال إن الديوان يعمل الان على تعزيز الرقابة المسبقة والمعروفة بــ "التدقيق قبل الصرف" ليتم وقف الانفاق الحكومي دون التأكد من سلامة الإجراءات.
وأضاف أن عدد المركبات الحكومية يتجاوز 20 الف سيارة، باستثناء مركبات الاجهزة الامنية والعسكرية، ارتكبت نحو 4875 الف مخالفة خلال العام الحالي، معظمها استخدام المركبات لاغراض شخصية، مشيراً الى ان الديوان طالب بسحب السيارات الزائدة وعدم صرف سيارات اضافية لموظفي الدولة الذين لا يتطلب عملهم التنقل.
ولفت البراري الى ان ديوان المحاسبة يعمل الان على تطوير القانون الخاص بما يضمن ان يكون لديوان المحاسبة ميزات الضابطة العدلية ليتمكن من تحويل قضايا الفساد الى المحكمة مباشرة دون العودة الى مجلس النواب ومناقشتها تحت القبة، ومنح موظفي الديوان الحصانة الكاملة ليتمكنوا من القيام بأعمالهم، بالاضافة الى استقلالية الديوان مالياً وادارياً.
وقال إن اكثر من 90 بالمئة من الشكاوى المقدمة "كيدية"، مضيفا أن مذكرة تفاهم وقعت بين ديوان المحاسبة وديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد تمنح المواطنين الحرية في التقدم بالشكاوى لاية جهة من هذه الجهات.
وبيّن البراري أنه كلما كانت أقسام الرقابة الداخلية تسير وفق الأنظمة والقوانين فإنها تساهم في إحكام الرقابة على المال العام، مؤكداً أن الديوان يحث الإدارات في الدوائر الرسمية على تقوية الرقابات الداخلية، داعيا المؤسسات الحكومية الاهتمام بكل ما يخرج عنها من تقارير كونها تساهم بطريقة مباشرة في الحد من الهدر في المال العام.
وأوضح البراري أن فعالية مكافحة الفساد تتطلب توفر منظومة متكاملة، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دور مجلس النواب بتعزيز دوره التشريعي والرقابي ونظام المساءلة الحكومية وكذلك دور السلطة القضائية وتعزيز نزاهة وشفافية أجهزة السلطة التنفيذية في الدولة.
واشار الى أن مكافحة الفساد وتجفيف منابعه لا يمكن أن تقوم به جهة وحدها إنما هو جهد وطني جماعي تشارك به جميع الأجهزة الرقابية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنون.
وأكد أن الخسائر التي نجمت عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت العامة والخاصة في الأسبوع الماضي تمثل فساداً كبيراً، حيث إنها أدت إلى إهدار ملايين الدنانير التي سوف تتحملها الخزينة العامة للدولة.
ولفت الى أن مهـام ديوان المحاسبة تتمثل بمراقبة واردات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وحسابات الأمانات والسلفات والقروض والتسويات والمستودعات، وتقديم المشورة في المجالات المحاسبية للأجهزة الخاضعة لرقابته، والرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة، والتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، التثبت من أن القرارات والإجراءات الإدارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقاً للتشريعات النافذة، وتقديم تقرير سنوي عن الحساب الخاص بكل سنة مالية إلى مجلس النواب يتضمن آراءه وملحوظاته ويبين المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.
وتابع: يشمل نطاق عمل ديوان المحاسبة الرقابة على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، والمجالس البلدية والقروية ومجالس الخدمات المشتركة، بالاضافة الى أية جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها.
وذكر البراري ان ديوان المحاسبة من أقدم مؤسسات الدولة ويعود تأسيسه إلى شهر كانون الثاني عام 1928 حينما تم إنشاء فرع في شرق الأردن سمي بدائرة "مراجعة الحسابات" وذلك من أجل التدقيق في الحسابات المالية في الإمارة، وفي أواخر عام 1930، تم استبدال هذا الفرع بمسمى آخر هو "دائرة تدقيق الحسابات".
(العرب اليوم)
خسائر المنشآت العامة والخاصة خلال أحداث الاسبوعين الماضيين "فساد كبير"
حمّل رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري الحكومات المتعاقبة مسؤولية ترهل اداء بعض المؤسسات الحكومية، وزيادة حجم التجاوزات بين موظفيها، مؤكداً أن مطالبات ومخاطبات ديوان المحاسبة حالت دون تجاوب عدد من الوزراء والمسؤولين، الامر الذي ساهم في زيادة هذه الترهلات.
وشدد البراري في محاضرة بعنوان "دور ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد" عقدها منتدى تطوير السياسات الاقتصادية مساء الاربعاء في ملتقى طلال أبو غزاله للأعمال، على ضرورة منح ديوان المحاسبة الضابطة العدلية ليتمكن من احالة المتجاوزين عن القانون الى القضاء مباشرة دون الدخول في "متاهات المماطلة".
ودعا الى دعم الجهاز الرقابي واعطائه الصلاحيات ليتمكن من مساءلة المتجاوزين عن القانون، مشيراً الى أن ديوان المحاسبة منذ عام 2001 وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي استرجع نحو 352 مليون دينار منها مبلغ 52 مليونا خلال العام الحالي.
وقال إن الديوان يعمل الان على تعزيز الرقابة المسبقة والمعروفة بــ "التدقيق قبل الصرف" ليتم وقف الانفاق الحكومي دون التأكد من سلامة الإجراءات.
وأضاف أن عدد المركبات الحكومية يتجاوز 20 الف سيارة، باستثناء مركبات الاجهزة الامنية والعسكرية، ارتكبت نحو 4875 الف مخالفة خلال العام الحالي، معظمها استخدام المركبات لاغراض شخصية، مشيراً الى ان الديوان طالب بسحب السيارات الزائدة وعدم صرف سيارات اضافية لموظفي الدولة الذين لا يتطلب عملهم التنقل.
ولفت البراري الى ان ديوان المحاسبة يعمل الان على تطوير القانون الخاص بما يضمن ان يكون لديوان المحاسبة ميزات الضابطة العدلية ليتمكن من تحويل قضايا الفساد الى المحكمة مباشرة دون العودة الى مجلس النواب ومناقشتها تحت القبة، ومنح موظفي الديوان الحصانة الكاملة ليتمكنوا من القيام بأعمالهم، بالاضافة الى استقلالية الديوان مالياً وادارياً.
وقال إن اكثر من 90 بالمئة من الشكاوى المقدمة "كيدية"، مضيفا أن مذكرة تفاهم وقعت بين ديوان المحاسبة وديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد تمنح المواطنين الحرية في التقدم بالشكاوى لاية جهة من هذه الجهات.
وبيّن البراري أنه كلما كانت أقسام الرقابة الداخلية تسير وفق الأنظمة والقوانين فإنها تساهم في إحكام الرقابة على المال العام، مؤكداً أن الديوان يحث الإدارات في الدوائر الرسمية على تقوية الرقابات الداخلية، داعيا المؤسسات الحكومية الاهتمام بكل ما يخرج عنها من تقارير كونها تساهم بطريقة مباشرة في الحد من الهدر في المال العام.
وأوضح البراري أن فعالية مكافحة الفساد تتطلب توفر منظومة متكاملة، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دور مجلس النواب بتعزيز دوره التشريعي والرقابي ونظام المساءلة الحكومية وكذلك دور السلطة القضائية وتعزيز نزاهة وشفافية أجهزة السلطة التنفيذية في الدولة.
واشار الى أن مكافحة الفساد وتجفيف منابعه لا يمكن أن تقوم به جهة وحدها إنما هو جهد وطني جماعي تشارك به جميع الأجهزة الرقابية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنون.
وأكد أن الخسائر التي نجمت عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت العامة والخاصة في الأسبوع الماضي تمثل فساداً كبيراً، حيث إنها أدت إلى إهدار ملايين الدنانير التي سوف تتحملها الخزينة العامة للدولة.
ولفت الى أن مهـام ديوان المحاسبة تتمثل بمراقبة واردات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وحسابات الأمانات والسلفات والقروض والتسويات والمستودعات، وتقديم المشورة في المجالات المحاسبية للأجهزة الخاضعة لرقابته، والرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة، والتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، التثبت من أن القرارات والإجراءات الإدارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقاً للتشريعات النافذة، وتقديم تقرير سنوي عن الحساب الخاص بكل سنة مالية إلى مجلس النواب يتضمن آراءه وملحوظاته ويبين المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.
وتابع: يشمل نطاق عمل ديوان المحاسبة الرقابة على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، والمجالس البلدية والقروية ومجالس الخدمات المشتركة، بالاضافة الى أية جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها.
وذكر البراري ان ديوان المحاسبة من أقدم مؤسسات الدولة ويعود تأسيسه إلى شهر كانون الثاني عام 1928 حينما تم إنشاء فرع في شرق الأردن سمي بدائرة "مراجعة الحسابات" وذلك من أجل التدقيق في الحسابات المالية في الإمارة، وفي أواخر عام 1930، تم استبدال هذا الفرع بمسمى آخر هو "دائرة تدقيق الحسابات".
(العرب اليوم)
تابعو الأردن 24 على 
