الفحيص: البلدية تعود للتفاوض مع لافارج.. واتهام الوزير بالضغط لصالح الشركة

ومن جانبها حاولت جو24 التواصل مع وزارة البلديات غير ان احدا لم يُجب.

وتاليا نصّ البيان:

بيان صادر عن اللجنة الشعبية لأراضي الفحيص المُقام عليها مصنع الاسمنت

(الفحيص تقرر مصير أراضيها)

بعد إلغاء المجلس البلدي لقرارهِ الصادر بتاريخ 27/7/2016 , بفعِل الضغوط الشعبية الواسعة التي قامت بها مؤسسات و جمعيات الفحيص و أهالي الفحيص عموماً و أصدقائهم في الوطن، فوجئت اللجنة الشعبية وقطاعات واسعة من أهالي الفحيص ومؤسساتهم بتوجه قيادة البلدية بالعودة مره أُخرى للتفاوض حول مذكرة التفاهم وتوجية انظار لجنة التفاوض المُعينة بِمُناقشة خيارٍ وحيد والتجاهًُل المُتعمد والمُتواصِل لمناقشة أية خيارات أخرى تخدم حقوق ومصالح الفحيص ومُستقبلها.

إن هذا التوجه يتذرع بممارسة ضغوط حكومية, ممثلة أساسا بوزير البلديات، على قيادة البلدية ينطوي على مخاطر كثيرة تهدد حقوق و مُستقبل مدينة الفحيص . إن ها التوجه الخطير الذي يُريد أن يصل لحلٍ نهائيٍ تصفويٍ لقضية أراضي الفحيص يُصرُ على أن يتم ذلكَ قبل موعد الانتخابات النيابية الوشيكة . و يلعبُ وزير البلديات دوراً خطيراً بهذا المجال و الدليل على ذلك التسارُع غير المُبرر و الإلحاح و عقد الاجتماعات الطارئه المُتوالية بهدفِ الوصول للتوقيعِ على اتفاقيةٍ قبل تاريخ 20/9/2016 .

كما أصبح معروفاً بأن شركة لافارج تتلهفُ لبيع اراضي مصنع الاسمنت بأسرع وقتٍ ممكن من اجل التخفيفِ من صعوباتها المالية على حساب المواطنين الاردنيين .

إن القراءة الأولى و المعلومات المتوفرة لدى اللجنة الشعبية تُشيرُ إلى أن الاتفاقية التي تُحضّر في غيابٍ تام للشفافية تسلبُ بالمُحصلة صلاحيات بلدية الفحيص بالولاية على أراضي مصنع الاسمنت في حال تمَ التوقيع عليها – لا سمح الله .

كما تُشير المعلومات إلى أن هذا المشروع يُفقدُ – في حال تنفيذه – مدينة الفحيص هويتها الثقافية و قيمتها الوطنية . وهذا غيضٌ من فيضٌ النقاط السلبية و الخطيرة في مشروع الاتفاقية و الذي يُحاطُ التفاوضُ بشأنهِ بتكتمٍ و سريةٍ لا مبرر لها من قِبل قيادة البلدية , و في الوقت الذي لم تنجز فيه بعد توصيات لجنة التفاوض بإعداد الدراسات الفنية و القانونية و البيئية و الهندسية والاجتماعية.

من هذا المُنطلق تُطلقُ اللجنة الشعبية تحذيرها القوي و الذي تُسابقُ فيه الزمن بعدم التوقيع على أية اتفاقيةٍ لا تحظى بموافقةِ أهالي الفحيص و مؤسساتِهم و جمعياتهم العشائرية.

و تُناشدُ اللجنة المجلس البلدي عدم الموافقة او التوقيع على أية مذكرة تفاهم أو إتفاقية مع شركة لافارج قبل عرضها على الجمعيات العشائرية و مؤسسات المجتمع المدني باجتماع عام يُعقد في بيت الفحيص , كم جرت العادة في تجارب سابقة .

و في الختام تُعيد اللجنة الشعبية التأكيد إلى الأهل و الأقاربِ و أخوتنا بالوطن بأن توجيه الاهتمام لمشروع معين والإصرار علية , و إسقاط كافة الخيارات الأخرى , مع إهمال الجوانب القانونية الممثلة بتقرير اللجنة الملكية لتقييم التخاصية و الذي تحدث مخالفات قانونية و مالية في عملية خصخصة شركة مصانع الاسمنت الأردنية .. يجعلنا نقرعُ ناقوس الخطر و التنبيه لخطورة ما يُحاك ضد مدينتنا الغالية و ندعو أهالي الفحيص ومؤسساتِهم و جمعياتهم العشائرية و جميع الشرفاء في الوطن لرفع الصوت عالياً للمطالبةِ بوقفِ بوقف التفريط بحقوق الفحيص و مواطنيها و خاصةً بحقِهِم في تقرير مصير أراضي مدينتهِم .

اللجنة الشعبية لأراضي الفحيص المُقام عليها مصنع الاسمنت

الفحيص بتاريخ 9/9/2016 .