"مناهضة التعذيب" يؤكد تعرض معتقلي الحراك لسوء المعاملة.. ويطالب بلجنة تحقيق
جو 24 : كشف الفريق الوطني لمناهضة التعذيب عن قلقه من ممارسات الأجهزة الامنية في التعامل مع الحراك الاحتجاجي على قرار رفع الاسعار.
وأكد الفريق في بيان اصدره مساء الاحد أن المعتقلين على خلفية تلك الاحتجاجات تعرضوا للتعذيب واساءة المعاملة.
ودعا الفريق إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة للوقوف على اسباب التجاوزات على القانون والتي رافقت الاحتجاجات وبيان المسؤولين عنها.
وتاليا نص البيان:
يعبر الفريق الوطني عن قلقه الشديد من الممارسات الخطيرة التي رافقت تعامل الاجهزة المختصة مع الاحتجاجات الاخيرة التي شهدتها المملكة مؤخرا اثر قرار رفع الدعم عن المحروقات والسلع والخدمات الاساسية التي تمس الامن والسلم الاجتماعي.
ويشير الفريق في هذا الصدد الى ما رصده مما تعرض له عدد من المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات وذلك من خلال فريق المساعدة القانونية الذي تشكل عقب اندلاع هذه الاحتجاجات من هذه الممارسات كالاعتقال العشوائي وحرمان المحتجزين من الحصول على المساعدة القانونية والاحتفاظ بهم في المراكز الامنية لفترات طويلة و ادعاءات عدد منهم بتعرضهم للتعذيب واساءة المعاملة اثناء القبض والاحتجاز وعدم اتاحة الفرصة لهم بالعرض على الاطباء الشرعيين و/أو التأخر في عرضهم واصدار مذكرات توقيف ادارية بحقهم .
واذ يعتبر الفريق ان الانتهاكات التي رافقت الاحتجاجات وما تبعها من أعمال استخدام القوة والاعتقال العشوائي وتعذيب بعض الموقوفين تسهم في الاساءة الى الاردن على الصعيدين الاقليمي والدولي فانه يؤكد على ضرورة ما يلي :
1.احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي .
2. وضع كافة الترتيبات التي تضمن عدم تعرض اي معتقل لانتهاك يطال حقه في السلامة الجسدية.
3.احترام حق الموقوفين والمعتقلين بالاتصال بالعالم الخارجي وبالمثول امام القضاء الطبيعي (النظامي) والالتزام باحكام المادة (101) من الدستور الذي يمنع محاكمة المدنيين امام محكمة امن الدولة.
4.تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة للوقوف على اسباب التجاوزات على القانون والتي رافقت الاحتجاجات وبيان المسؤولين عنها اضافة الى التحقيق في عمليات الاعتقال وقمع المحتجين وما رافقها من ممارسات تعذيب واساءة المعاملة واعلان نتائج هذه التحقيقات بكل شفافية وضوح .
ان الفريق الوطني لمناهضة التعذيب يدعو الى الالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية التي صادق عليها الاردن فانه يدعو الى اتخاذ القرار المناسب بالتوقف الفوري عن سياسة الاعتقال العشوائي والافراج عن كافة المعتقلين ومنع محاكمة المدنيين امام محكمة امن الدولة وذلك استكمالا لمسيرة الاصلاح في الوطن الغالي .
الفريق الوطني لمناهضة التعذيب
وأكد الفريق في بيان اصدره مساء الاحد أن المعتقلين على خلفية تلك الاحتجاجات تعرضوا للتعذيب واساءة المعاملة.
ودعا الفريق إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة للوقوف على اسباب التجاوزات على القانون والتي رافقت الاحتجاجات وبيان المسؤولين عنها.
وتاليا نص البيان:
يعبر الفريق الوطني عن قلقه الشديد من الممارسات الخطيرة التي رافقت تعامل الاجهزة المختصة مع الاحتجاجات الاخيرة التي شهدتها المملكة مؤخرا اثر قرار رفع الدعم عن المحروقات والسلع والخدمات الاساسية التي تمس الامن والسلم الاجتماعي.
ويشير الفريق في هذا الصدد الى ما رصده مما تعرض له عدد من المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات وذلك من خلال فريق المساعدة القانونية الذي تشكل عقب اندلاع هذه الاحتجاجات من هذه الممارسات كالاعتقال العشوائي وحرمان المحتجزين من الحصول على المساعدة القانونية والاحتفاظ بهم في المراكز الامنية لفترات طويلة و ادعاءات عدد منهم بتعرضهم للتعذيب واساءة المعاملة اثناء القبض والاحتجاز وعدم اتاحة الفرصة لهم بالعرض على الاطباء الشرعيين و/أو التأخر في عرضهم واصدار مذكرات توقيف ادارية بحقهم .
واذ يعتبر الفريق ان الانتهاكات التي رافقت الاحتجاجات وما تبعها من أعمال استخدام القوة والاعتقال العشوائي وتعذيب بعض الموقوفين تسهم في الاساءة الى الاردن على الصعيدين الاقليمي والدولي فانه يؤكد على ضرورة ما يلي :
1.احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي .
2. وضع كافة الترتيبات التي تضمن عدم تعرض اي معتقل لانتهاك يطال حقه في السلامة الجسدية.
3.احترام حق الموقوفين والمعتقلين بالاتصال بالعالم الخارجي وبالمثول امام القضاء الطبيعي (النظامي) والالتزام باحكام المادة (101) من الدستور الذي يمنع محاكمة المدنيين امام محكمة امن الدولة.
4.تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة للوقوف على اسباب التجاوزات على القانون والتي رافقت الاحتجاجات وبيان المسؤولين عنها اضافة الى التحقيق في عمليات الاعتقال وقمع المحتجين وما رافقها من ممارسات تعذيب واساءة المعاملة واعلان نتائج هذه التحقيقات بكل شفافية وضوح .
ان الفريق الوطني لمناهضة التعذيب يدعو الى الالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية التي صادق عليها الاردن فانه يدعو الى اتخاذ القرار المناسب بالتوقف الفوري عن سياسة الاعتقال العشوائي والافراج عن كافة المعتقلين ومنع محاكمة المدنيين امام محكمة امن الدولة وذلك استكمالا لمسيرة الاصلاح في الوطن الغالي .
الفريق الوطني لمناهضة التعذيب
تابعو الأردن 24 على 
