الجازي يؤكد اهمية العمل العربي المشترك
أكد وزير الدولة للشؤون القانونية، وزير العدل الأردني الدكتور إبراهيم الجازي ضرورة العمل العربي المشترك في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور الجازي السبت نيابة عن رئيس الوزراء الأردني، عون الخصاونة خلال افتتاح اجتماع الدورة الرابعة والثلاثين للمكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب والتي تعقد تحت شعار" العدالة الانتقالية وحكم القانون في الوطن العربي".
وقال الجازي إن "ما يمر به الوطن العربي ليس ربيعاً عربياً على المستوى السياسي.. بل ربيع تشريعي نتج عنه تغيير في التشريعات العربية على مستوى الدساتير ومنظومة القوانين الاصلاحية".
وأضاف "إننا في الوطن العربي نصبوا إلى العدالة الدائمة" مشيراً إلى أن ما يجري في العالم العربي يتناغم مع انجازات الأردن التشريعية والإصلاحية، التي كان آخرها قانون الانتخابات الجديد، الذي أقرته الحكومة الأردنية بصيغة توافقية تعكس كافة الآراء السياسية والشعبية.
وأوضح أن "الإتحاد هو المنبر الذي يجتمع حوله الحقوقيون العرب لتوحيد جهودهم القانونية للدفاع عن حقوق الأمة وتعزيز احترام سيادة القانون وحقوق الانسان العربي".
من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد الحقوقيين العرب، شبيب المالكي، إن الإتحاد يعمل على حشد طاقات الحقوقيين العرب، وتوظيف امكاناتهم للدفاع عن القضايا القومية المصيرية، وحقوق الانسان، والحريات السياسية، وسيادة القانون، وتحقيق العدالة، مشيراً الى أنه كرس معظم نشاطاته لتحقيق وحدة التشريعات والقوانين العربية وتطويرها وتحديثها.
وأضاف إن "الإتحاد وظف كل طاقاته على المستوى الدولي، بصفته منظمة غير حكومية للدفاع عن القضايا العربية، وفي المقدمة منها قضية العرب المركزية فلسطين، كما عبر عن دعمه لنضال الشعوب العربية من أجل الحرية والاستقلال والتقدم الاجتماعي".
ودعا إلى حوار وطني شامل في سوريا لتحقيق الإصلاحات الديمقراطية ورفض التدخل الأجنبي في شئونها الداخلية.
ويناقش المكتب على مدى يومين موضوعات حول حقوق الإنسان، بين مبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات والمستجدات والتغيرات على الساحة العربية، وحكم القانون في الوطن العربي.
ويناقش المجتمعون كذلك، ورقة حول العلاقة بين القضاء الوطني والقضاء الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني، يقدمها المفكر العربي، المدير العام لمركز الوثائق للقانون الإنساني، الدكتور عبد المحسن سفيان.
ويشارك في الدورة التي تستضيفها جمعية الحقوقيين الأردنيين 17 منظمة حقوقية، تمثل 17 دولة عربية، إضافة إلى رجال فكر وقانون وقضاء من أرجاء الوطن العربي.(القدس العربي)
