الضمان تدرس آلية تطبيق التأمين الصحي على المشتركين والمتقاعدين
جو 24 :
عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اجتماعاً استثنائياً برئاسة وزير العمل/ رئيس المجلس علي الغزاوي وحضور وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، ناقش خلاله خيارات المؤسسة لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي على المشتركين والمتقاعدين وأفراد أُسرهم.
وأكّد وزيرا العمل والصحة استعداد الحكومة لتحمّل جزء من نفقات تطبيق التأمين الصحي عن أصحاب العمل والعمال.
وقالت المديرة العامة للمؤسسة ناديا الروابدة في بيان اليوم السبت، ان المؤسسة تسعى إلى تطبيق التأمين الصحي ضمن توجّه استراتيجي لها مدعوم بإرادة حكومية جادّة، لا سيّما وأن توسيع مظلة التأمين الصحي جاء ضمن كتاب التكليف السامي للحكومة، باعتبار التأمين الصحي هو التأمين الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي.
واضافت أن المؤسسة درست موضوع تطبيق التأمين الصحي بشكل عام، ولا تزال تدرس تفاصيل الموضوع، مبينة انها عَرَضَت أمام مجلس الإدارة عدداً من الخيارات التي درستها المؤسسة بهدف النقاش والعصف الذهني حولها ما بين ممثلي الحكومة وممثلي العمال وأصحاب العمل في المجلس، حيث تم عرض ثلاثة سيناريوهات للتطبيق، يتمثل الأول في تقديم خدمات التأمين الصحي لدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة فقط، فيما يتمثل السيناريو الثاني بتقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بشكل أساسي، مع إعطاء فرصة الرعاية الصحية بشكل محدود لدى مستشفيات القطاع الطبي الخاص وفقاً للوائح الأسعار المتفق عليها مع وزارة الصحة، أما السيناريو الثالث فيتمثل بتقديم خدمات علاجية لدى مستشفيات القطاع الطبي العام من مراكز ومستشفيات وزارة الصحة ومراكز ومستشفيات الخدمات الطبية الملكية ومستشفيات وعيادات القطاع الطبي الخاص.
وأضافت الروابدة أن السيناريوهات الثلاثة تُرتّب اشتراكات خاصّة لتطبيق هذا التأمين على كل من الحكومة وأصحاب العمل والمشتركين، بحيث تتحمّل كلفة تطبيق التأمين الأطراف الثلاثة بطريقة تكافلية، باعتبار التأمين الصحي حقّاً أساسياً للإنسان العامل والمتقاعد ولأفراد أسرهم، مشيرة إلى أن الحكومة داعمة بقوة لهذا التوجّه.
وأكّدت الروابدة أن تطبيق التأمين الصحي من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي سُيحقق المزيد من الاستقرار للعاملين في القطاع الخاص لا سيّما أولئك الذين لا يتمتعون هم وعائلاتهم بأي تأمين صحي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الأردنيين غير المؤمّنين صحياً تصل إلى 27%، فيما تصل نسبة غير الأردنيين غير المشمولين بأي تأمين صحي إلى 87%.
يشار الى أن التأمين الصحي ورد في المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، التي أعطت صلاحية تطبيقه لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي من قِبَل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصّة ذات العلاقة، وبحيث يستفيد منه المشتركون والمنتفعون من الضمان.
وأكّد وزيرا العمل والصحة استعداد الحكومة لتحمّل جزء من نفقات تطبيق التأمين الصحي عن أصحاب العمل والعمال.
وقالت المديرة العامة للمؤسسة ناديا الروابدة في بيان اليوم السبت، ان المؤسسة تسعى إلى تطبيق التأمين الصحي ضمن توجّه استراتيجي لها مدعوم بإرادة حكومية جادّة، لا سيّما وأن توسيع مظلة التأمين الصحي جاء ضمن كتاب التكليف السامي للحكومة، باعتبار التأمين الصحي هو التأمين الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي.
واضافت أن المؤسسة درست موضوع تطبيق التأمين الصحي بشكل عام، ولا تزال تدرس تفاصيل الموضوع، مبينة انها عَرَضَت أمام مجلس الإدارة عدداً من الخيارات التي درستها المؤسسة بهدف النقاش والعصف الذهني حولها ما بين ممثلي الحكومة وممثلي العمال وأصحاب العمل في المجلس، حيث تم عرض ثلاثة سيناريوهات للتطبيق، يتمثل الأول في تقديم خدمات التأمين الصحي لدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة فقط، فيما يتمثل السيناريو الثاني بتقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بشكل أساسي، مع إعطاء فرصة الرعاية الصحية بشكل محدود لدى مستشفيات القطاع الطبي الخاص وفقاً للوائح الأسعار المتفق عليها مع وزارة الصحة، أما السيناريو الثالث فيتمثل بتقديم خدمات علاجية لدى مستشفيات القطاع الطبي العام من مراكز ومستشفيات وزارة الصحة ومراكز ومستشفيات الخدمات الطبية الملكية ومستشفيات وعيادات القطاع الطبي الخاص.
وأضافت الروابدة أن السيناريوهات الثلاثة تُرتّب اشتراكات خاصّة لتطبيق هذا التأمين على كل من الحكومة وأصحاب العمل والمشتركين، بحيث تتحمّل كلفة تطبيق التأمين الأطراف الثلاثة بطريقة تكافلية، باعتبار التأمين الصحي حقّاً أساسياً للإنسان العامل والمتقاعد ولأفراد أسرهم، مشيرة إلى أن الحكومة داعمة بقوة لهذا التوجّه.
وأكّدت الروابدة أن تطبيق التأمين الصحي من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي سُيحقق المزيد من الاستقرار للعاملين في القطاع الخاص لا سيّما أولئك الذين لا يتمتعون هم وعائلاتهم بأي تأمين صحي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الأردنيين غير المؤمّنين صحياً تصل إلى 27%، فيما تصل نسبة غير الأردنيين غير المشمولين بأي تأمين صحي إلى 87%.
يشار الى أن التأمين الصحي ورد في المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، التي أعطت صلاحية تطبيقه لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي من قِبَل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصّة ذات العلاقة، وبحيث يستفيد منه المشتركون والمنتفعون من الضمان.
تابعو الأردن 24 على 
