كشف ملابسات قضية احتيال بـ 865 ألف دينار

وحول التفاصيل ذكرت ادارة الاعلام الامني في مديرية الامن العام بان احد المواطنين تقدم بشكوى الى شعبة المتابعة والتحقيق الخاصة في ادارة البحث الجنائي ادعى فيها قيام اربعة اشخاص بمفاوضته على شراء فيلا وقطعة ارض في العاصمة تعود له ولعائلته كان قد عرضها للبيع بمبلغ (865) الف دينار واخبروه ان هناك مشتري سيقوم بشرائها وسيتم دفع قيمتها بموجب حوالة مالية ستصلهم قريباً بقيمة (5،2) مليون دينار اردني وقام بعد ذلك باعطاء احدهم وكالة بقطعة الارض والفيلا دون دفع ثمنها بانتظار وصول الحوالة وقاموا باعطائه شيك بالمبلغ وبعد مماطلتهم له قام بمراجعه البنك من اجل تحصيل قيمه الشيك ليتبين له انه مزور , وانهم قاموا بالاحتيال عليه وبيع الارض والفيلا بموجب الوكالة لشخصان اخران .

واضافت ادارة الاعلام الامني ان محققين متخصصين من قسم الجرائم المالية والمصرفية في ادارة البحث الجنائي تولوا التحقيق بالقضية وتمكنوا من خلال جمع المعلومات وتتبع عملية البيع والتسجيل من تحديد هوية المشتبة بهم الاربعه وتم القاء القبض على احدهم والذي تبين انه من المشبوهين بقضايا الاحتيال وبحقه (23) اسبقية جرمية ومطلوب بـ(5) طلبات لجهات أمنية وقضائية، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالاشتراك مع ثلاثة اشخاص اخرين بالاحتيال على المشتكي بالاشتراك فيما بينهم ومن ثم بيع قطعة الارض والفيلا وتقاسم ثمنها فيما بينهم ، وجرى تحويل القضية للمدعي العام لاجراء المقضى القانوني وما ما زال التحقيق جار للقبض على باقي الشركاء .

وفي سياق متصل ونتيجة متابعة الاشخاص المشبوهين والمطلوبين تمكن العاملون في قسم بحث جنائي محافظة جرش من القبض على شخصين مشبوهين بقضايا الاحتيال بالدولار المزيف والذهب المقلد وافشال محاولتهما للاحتيال بهذه الطريقة على ثلاثة اشخاص بعد ايهامهم بوجود كمية كبيره من الدولارات المهربة والسبائك الذهبية وانهما يرغبان ببيعها بسعر مغري اقل بكثير من سعر السوق وبالتحقيق معهما اعترفا بذلك وتم توديعهما للقضاء.

تهيب مديرية الامن العام بالاخوة المواطنين توخي الحيطة والحذر اثناء اتمامهم لمعاملاتهم التجارية واتباع الوسائل القانونية المقررة لها والتي وضعت اساساً لحمايتهم من الغش والخداع ، اضافة الى عدم تصديق روايات بعض الاشخاص المحتالين والتي ترتكز على ايهام ضحاياهم بالربح السريع .