تخبط وانفلات في الأسواق خلال العيد
قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في بيان صدر عنها ان الاسواق خلال فترة عيد الاضحى شهدت انفلاتا واضحا في الاسعار وسط غياب تام للرقابة على الاسواق تمحور في رفع اسعار العديد من السلع والخدمات بطريقة ارتجالية وبمخالفة صريحة لكافة القوانين المرعية.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان الاسواق خلال عيد الاضحى شهدت تخبطا وارتفاعا غير مبرر للاسعار من قبل بعض التجار والمنشأت وايضا الخدمات وجاء ذلك بسبب غياب الرقابة الفعلية على الاسواق كما رصدتها كوادر الجمعية المناوبة خلال فترة العيد والتي راقبت مختلف القطاعات المعنية ورصدها وتسجيل المشاهدات حولها وقد تمحورت هذه المخالفات في قطاع الخدمات والمطاعم والالبسة ومحلات الخضار والفواكة وغيرها من مختلف القطاعات.
وبين عبيدات ان الجمعية استقبلت كما هائلا من الشكاوى خلال العيد مقارنة مع الفترات السابقة سواء كان من خلال رصد الكوادر المناوبة او من خلال تلقي الشكاوى عبر الخط الساخن الخاص بالجمعية و من خلال صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اوموقعها الالكتروني وتوجه المستهلك لتقديم الشكاوى للجمعية يعكس الحالة الصحية والثقافة المتطورة لدى المواطن في الابلاغ عن المخالفات لنقلها لاصحاب القرار ومراجعتها.
واشار عبيدات إلى أن قطاع الالبسة خلال العيد ورغم تراجع المشتريات من قبل المواطنين الا ان العديد من المحلات اعلنت عن تنزيلات على اسعار الملابس الا ان هذه التنزيلات كانت وهمية حيث ان الاسعار المعلنة قبل فترة العيد كانت ادنى من الاسعار المعلنة خلال العيد وهو ما يدلل على وهمية التنزيلات ومحاولة تجار القطاع لتعويض التراجع في المبيعات من خلال رفع الاسعار المبرمج وبالتالي يدفع الثمن المستهلك.
وحول قطاع المطاعم قال عبيدات ان معظم المطاعم السياحية كانت تسرق المواطن خلال العيد حيث وردت شكاوى موثقة من قبل المواطنين وبالفواتير تدلل على وضع مبالغ مقطوعة غير معروفة الصفة على الفاتورة واثناء مراجعة المواطن كانت ادارات هذه المطاعم تتحجج بعدة اسباب ولكن في النهاية تم الاقرار بالاخطاء من قبلهم وكان ذلك تحديدا في مطاعم الوجبات السريعة اما المطاعم الشعبية فرغم صدور قرار عن مجلس الوزراء بتخفيض اسعار الوجبات الا ان هذه المطاعم لم تتقيد نهائيا بل على العكس كان هنالك رفع من قبل بعض المطاعم بحجج واهية مستغلين عدم معرفة المواطن بالقائمة الجديدة واسعارها ولذلك ستلجأ الجمعية لمخاطبة رئيس الوزراء وايضاح الامر في هذا الملف لاحقا لوقف استغلال المواطن المتعمد.
وبالنسبة لقطاع الخدمات والنقل فقد استغل اصحاب مركبات الاجرة هذه الفترة والطلب من المواطنين دفع مبالغ اضافية غير تلك الموجودة من خلال العداد الرسمي وذلك بحجة الازمات او بحجة شح التكاسي في المنطقة بالاضافة الى عمل مركبات خاصة وسياحية سمقابل الاجر وهو ما نتج عنه بعض المشاكل مع المواطنين.
من جهة اخرى قال الدكتور عبيدات ان محلات الخضار والفواكة كان لها نصيب الاسد من رفع اسعار الخضار والفواكة على المواطنين بحجة شح الكميات الواردة للاسواق وقد رصدت كوادر حماية المستهلك مخالفات عدة بهذا الخصوص من حيث رداءة المعروض وارتفاع الاسعار الى نسب كبيرة مقارنة مع الاسعار الاعتيادية.
واكد عبيدات ان جميع الشكاوى الواردة لحماية المستهلك وتلك التي رصدتها كوادرها سيتم دراستها ومعرفة الاسباب الحقيقية والوقوف عليها ومخاطبة مختلف الجهات الرسمية والخاصة ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة كما انه سيتم مخاطبة المواطنين عبر مختلف وسائل الاعلام لاطلاعهم على النتائج وتوجيه الارشادات لهم مثمنا دور المواطنين في التفاعل مع جمعية حماية المستهلك واطلاعها على كل المخالفات التي يرصدونها موضحا عبيدات ان الجمعية وجدت للدفاع عن المستهلك وحفظ حقوقه وسلامة امنه الغذائي ولن نتوانى ولو للحظة في العمل من اجل تحقيق كل تلك الاهداف.
