البراري: الرقابة على قطاع الخدمات تحافظ على المال العام
أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري اهمية الرقابة على قطاع الخدمات الحكومية للحفاظ على المال العام وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.
وقال في افتتاحه ورشة عمل حول الرقابة على قطاع الخدمات الحكومية في ديوان المحاسبة اليوم: إن الإصلاح المؤسسي يهدف إلى ترشيد الإنفاق وتحسين الأداء في القطاع العام.
وأضاف البراري ان ديوان المحاسبة يقوم بدوره في تقييم الأداء للجهد والنشاط الحكومي المبذول وإبداء الرأي بكل كفاءة ولديه القدرة على تقييم أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية.
واشار الى أن هذه الورشة تعقد تنفيذا لدور ديوان المحاسبة الرقابي اذ من مهامه تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته ، ومن هذا المنطلق دأب على عقد ورشات عمل كثيرة منذ عدة أعوام للعاملين في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية لتطوير الأداء المالي والمحاسبي.
وأكد البراري أن للرقابة المالية أهميتها في مساعدة الدولة ممثلة بأجهزتها الحكومية المكلفة بالرقابة للتعرف الى كيفية سير الأعمال داخل الوحدات الحكومية، والتأكد من أن الموارد تحصل طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المخططة.
واشار الى ان لورش العمل اهمية في تفعيل دور الرقابة الداخلية والرقابة على العطاءات الحكومية وإدارة المستودعات الحكومية والموازنات التقديرية وكيفية استخدامها كأداة تخطيط ورقابة على الإنفاق العام والرقابة الإدارية والرقابة على البلديات والرقابة على الأداء، والرقابة على استخدام السيارات الحكومية حسب بلاغات رئاسة الوزراء.
وأوضح البراري أن ورشة العمل الحالية تهدف بشكل أساسي إلى مناقشة حالات عملية متضمنة الأخطاء المالية والإدارية لتلافيها والتأشير الى أساليب تصويبها وتفعيل الشراكة بين ديوان المحاسبة وأجهزة الدولة المختلفة وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام وتجفيف منابع الفساد بشتى أشكاله وأنواعه.
ويناقش المشاركون في الورشة موضوعات متعددة منها المراحل التي مرّ بها تأسيس ديوان المحاسبة وصلاحياته ونطاق عمله الرقابي وأنواع الرقابة التي يمارسها للمحافظة على المال العام.
ويشارك في هذه الورشة التي تستمر ثلاثة أيام أكثر من 45 موظفا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية بما فيها ديوان المحاسبة. بترا
