قانون الانتخاب انعكاس لمستوى الحراك

جو 24 : بتحويل مشروع قانون الانتخابات يكون قد أسدل الستار على مسرحية الإصلاح السياسي لدى السلطة التنفيذية، التي نجحت بامتياز بشراء الوقت والهروب من استحقاق اليقظة الشعبية التي ألمّت بالعديد من الأقطار العربية، ومنها الأردن.
وإنني كمراقب ومتابع لم يفاجئني سوء مشروع قانون الانتخابات، وذلك للعوامل التالية:
- أنّ الإرادة السياسية الجادة بالسير نحو تعزيز الديمقراطية التي تكفل تداولاً سلمياً للسلطة التنفيذية غائبة تماماً، ولا توجد إلاّ عبر البيانات والتصريحات.
- أنّ مشاريع القوانين التي عُدّلت منذ بداية العام الماضي 2011 أو القوانين الموعودة والتي ملأت الوطن ضجيجاً بأنّها ستكون مؤسسة لمرحلة جديدة، تعزز المشاركة وتعزز الديمقراطية والإصلاح السياسي، والتي من المفروض أن تكون أنموذجاً أردنياً صالحاً للاقتداء، قد ابتعدت كثيراً عن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، (قانون الاجتماعات العامة، قانون البلدية، قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، مشروع قانون المحكمة الدستورية).
- ردّ رئيس الوزراء د.عون خصاونة على كتاب التكليف الملكي، والذي أرسل رسالة واضحة لكل قارئ متمعّن بأنّ الإصلاح لن يكون إلاّ في حدود ضيّقة وهامش شكلي، دون المساس بالجوهر ومصالح الفئة المتنفِّذة والممسكة بتسيير شؤون الدولة وقراراتها.
- تهدئة الشارع إلى حد كبير وخاصة بالمحافظات ذات الكثافة السكانية الكبيرة (عمان، الزرقاء، إربد)، نتيجة إلى حسن الظن بشخص رئيس الوزراء والنظر إليه كمنقذ حقيقي، مترافقاً مع حسن الكلام وحلوه سواء في أثناء الجلسات أو عبر الإعلام.
- تواضع أعداد المشاركين في المسيرات والاعتصامات، حتى تلك التي كانت تتم بدعوة من أكبر حزب جماهيري قادر على تحريك الشارع، ألا وهو حزب جبهة العمل الإسلامي، مما أرسل رسالة فهمت خطأ بأنّ الغالبية العظمى من الشعب قد سئمت وملّت الحراك بأشكاله، وهذا دفع المطبخ السياسي والأمني للشعور بالراحة والطمأنينة إلى حد كبير.
- الخلافات التي أصابت أحزاب المعارضة، والتي عملت بعض الأطراف والجهات الرسمية بتغذيتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مما انعكس سلباً على إدامة الحراكات وتصعيدها.
- إيمان السلطة التنفيذية وأجهزتها بقدرتها على فرض لعبتها السياسية دون مقاومة تذكر، اللهم إلاّ في الإعلام ونشاطات شعبية محدودة ومحددة المكان والزمان.
في ظل هذه الظروف والأجواء العامة، خرجت الحكومة على الشعب الأردني بقواه السياسية والفكرية والحقوقية بمشروع قانون الانتخابات "بعد أن استمعت "شكلياً" للأحزاب وبعض مؤسسات المجتمع المدني"، الذي أبسط ما يمكن وصفه بأنّه مشروع قانون لم يكفل أيّ معيار من المعايير الدولية والمبادئ الأساسية التي يجب أن تتوفّر في مشروع أيّ قانون انتخابي.
إنّ إخراج هذا القانون وبهذه الشاكلة ما هي إلاّ محطة أخيرة في طريق الصراع بين الإرادتين، إرادة الإصلاح الحقيقي وإرادة الحفاظ على الامتيازات والاستئثار بالسلطة والثروة.
الإرادة الأولى التي تمثّلها الحراكات الشعبية في مختلف محافظات المملكة والأحزاب السياسية، والإرادة الثانية التي تمثّلها الحكومة والأجهزة الأمنية وكافة المستفيدين من بقاء الوضع السابق على ما هو.
إنّ ضعف ردود الفعل على القوانين ومشاريع القوانين التي تنظّم الحياة السياسية والعامة من جانب كافة القوى صاحبة المصلحة الحقيقية بالإصلاح والتغيير، أدّى إلى تغوُّل السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية والحفاظ على حال اللعبة من مركز قوي وأقوى مما كان عليه في النصف الأول من العام المنصرم. ولسان حال السلطة يقول "هذا كثير عليكم".
فالمطلوب تضافر الجهود من أجل انتزاع الحقوق الأساسية، وعلى رأسها حق المشاركة في القرار، والحق بانتخاب من يمثّلنا تمثيلاً حقيقياً في ظل وحدة وتماسك الجبهة الداخلية، والتي تشكّل المواطنة عمودها الفقري.

السبيل