تقرير امريكي: قلق واسع في الاردن حول احتمالية التلاعب بالانتخابات المقبلة

أكد المعهد الديمقراطي الوطني أن حالة من عدم الاهتمام لدى النخب السياسية الاردنية وضعف الحماس من قبل المواطنين العاديين للانتخابات القادمة عكس ما كان متوقع.

وأشار المعهد في تقرير اصدره حيال الانتخابات المقبلة أن الوفد الذي زار الاردن بدعوة من الهيئة المستقلة للانتخاب لمس شعورا من انعدام الثقة والشك في عملية الاصلاح بالاضافة الى غياب الحماس للعملية الانتخابية ذاتها. ولم تقتصر هذه المشاعر على الجماعات السياسية التي لا تنوي المشاركة في الانتخابات، انما عبرت عنها ايضاً الاحزاب والافراد الذين ينوون المشاركة في الانتخابات- حسب التقرير-.

واضاف المعهد في تقريره هنالك "وجه نظر سائدة لدى مختلف الأطياف السياسية في الاردن بأن أي انتخابات تعقد بموجب قانون الانتخاب الحالي سوف ينتج عنها برلمان مشابه في تركبيته للمجالس السابقة".

وسجل التقرير قلقاً واسعاً حول احتمالية التزوير أوالتلاعب بالانتخابات بما في ذلك شراء الاصوات وسوء استغلال الاجراءات الخاصة بتصويت الاميين مضيفا أن الثقة بالانتخابات والكيانات المنتخبة في الاردن اهتزت بعد اجراء عدة انتخابات تشوبها الأخطاء في السنوات الماضية.

وتاليا نص التقرير كما وردنا:

تلبيةً لدعوة من الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، قام المعهد الديمقراطي الوطني في الفترة ما بين 4 – 8 تشرين الثاني 2012 بتنظيم بعثة لتقييم مرحلة ما قبل الانتخابات النيابية المنوي عقدها في 23 كانون الثاني 2013 وذلك كجزء من مبادرة دولية محتملة لمراقبة الانتخابات التشريعية.

تألف الوفد من خورخي كيروغا، الرئيس الاسبق لبوليفيا، و ليسلي كامبل، المدير الاقليمي للمعهد الديمقراطي الوطني لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. ورافق الوفد أيضا المدير الاقليمي للمعهد في الاردن أريانيت شيهو ومديرة البرامج الأولى للمعهد في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا لندزي وركمان. وقد تمت عملية التقييم بالاستناد الى المعايير الدولية التي نص عليها اعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات والذي صادق عليه ما يقارب 42 منظمة غير حكومية وحكومية دولية منها الامانة العامة للامم المتحدة.

خلال عملية التقييم، التقى الوفد بمجموعة من الأشخاص المعنيين بالعملية الانتخابية بما فيهم مسؤولين حكوميين، ممثلين عن الهيئة المستقلة للانتخابات و ممثلين عن الاحزاب السياسية ومراقبي انتخابات محليين وقادة مجتمع مدني وناشطين شباب وصحفيين وممثلين عن المجتمع الدولي المقيمين في عمّان. هذا ويثمّن الوفد حسن الضيافة والانفتاح الذين أبدتهما جميع الأطراف التي شاركت الوفد بخبراتها وآرائها.

مع أن الهيكل التنظيمي الاساسي للانتخابات شهد تحسّناً، واصبح الاطلاع على العملية متاحاً للمراقبين المحليين والدوليين، لاحظ وفد المعهد انتشار حالة من عدم الاهتمام لدى النخب السياسية الاردنية وضعف الحماس من قبل المواطنين العاديين للانتخابات القادمة. اذا كان من المتوقع من انتخابات 2013 ان تكون عملية جادة وذات معنى، فلا بد القيام ببعض التحسينات على العملية الانتخابية قريبا. بينما يبدو ان الوقت قد فات لعمل تغيرات أساسية مثل تعديل قانون الانتخاب، إلا أن هنالك عدداً من التحسينات التقنية التي من شأنها تطوير الظروف المحيطة بالانتخابات القادمة والتمهيد لاصلاحات أعمق تزيد من ثقة المواطنين في الانتخابات المستقبلية.

يقدم الوفد البيان والتوصيات الآتية ضمن سياق التعاون الدولي وأملاً في دعم تنمية العمليات الديمقراطية في الاردن. ان المعهد والوفد لا يسعيان من خلال هذا البيان او التوصيات الى التدخل في العملية الانتخابية أو إصدار تقييم نهائي حولها، حيث يدرك المعهد أن الأردنيين هم فقط من يستطيعون الحكم على مصداقية الانتخابات التي ستجري في بلدهم.


ملخص الملاحظات:

السياق السياسي

سيتوجه الاردنيون في 23 كانون الثاني 2013 الى صناديق الاقتراع للمرة الاولى بعد بدء الربيع العربي. تأتي الانتخابات بعد حل البرلمان في تشرين الأول، وستجري بموجب قانون انتخاب جديد، وهو أول قانون انتخاب دائم في الاردن منذ 1989. بالاضافة الى ذلك فإن الانتخابات ستدار من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، مما يعتبر انجازاً هاماً ناتجاً عن التعديلات الدستورية عام 2011.

وتأتي الانتخابات في خضم ضغوطات داخلية وخارجية منها غياب الاستقرار الاقتصادي واضطرابات اقليمية حادة، وهي قضايا ذات اولوية لدى القادة والمواطنين على حد سواء. بينما شهد الأردن منذ بداية الربيع العربي مظاهرات متواصلة على نطاق محدود، فإن حدة الاحتجاجات الأخيرة على رفع أسعار المشتقات النفطية تزيد من مستوى الغضب الشعبي واحتمالية المزيد من الانقسام والعنف.

في ضوء حجم التحديات التي تواجه المملكة، عبر العديد من الاشخاص الذين التقى بهم أعضاء الوفد عن رغبتهم في المشاركة في عملية ديمقراطية أكثر فاعلية تتميز بانتخابات تحظى بثقة المواطنين وتتميز بمؤسسات متمكنة وخاضعة للمساءلة تعمل بشفافية وتقدم خدمات وسياسات عامة أفضل. وقد عبر العديد من صناع القرار والمسؤولين في الاردن عن هذه الرؤيا في أكثر من مناسبة، أبرزها خطاب للملك عبدالله في شهر تشرين الاول أكد فيه على أن "صوت المواطن (....) في هذه الانتخابات هو الذي سيحدد تركيبة البرلمان القادم، والحكومة البرلمانية، وبالتالي سيحدد السياسات والقرارات التي ستؤثر على حياة كل مواطن."

بالرغم من هذه الالتزام المهم، فقد لمس الوفد شعورا من انعدام الثقة والشك في عملية الاصلاح بالاضافة الى غياب الحماس للعملية الانتخابية ذاتها. ولم تقتصر هذه المشاعر على الجماعات السياسية التي لا تنوي المشاركة في الانتخابات، انما عبرت عنها ايضاً الاحزاب والافراد الذين ينوون المشاركة في الانتخابات.

هناك وجه نظر سائدة لدى مختلف الأطياف السياسية في الاردن بأن أي انتخابات تعقد بموجب قانون الانتخاب الحالي سوف ينتج عنها برلمان مشابه في تركبيته للمجالس السابقة، والتي لم يحظ العديد منها بالرضا الشعبي. بالاضافة الى ذلك، فان قلة من الناس تنظر إلى البرلمان كمؤسسة بامكانها معالجة القضايا ذات الأولوية، بما فيها الصعوبات الاقتصادية والفساد.


الاطار الانتخابي

يتركز الاستياء في الاردن بشكل عام حول قانون الانتخاب الجديد والذي قام البرلمان بإقراره في شهر تموز الماضي. ويقدم هذا القانون نظاماً انتخابيا مختلطاً ابقى على التركيبة السابقة القائمة على 108 مقاعد للدوائر الانتخابية يتم تحديدها بناء على تصويت الاغلبية، كما زاد القانون حصة الكوتا النسائية من 12 إلى 15 مقعداً، بالإضافة إلى تخصيص 27 مقعدا جديداً تمنح للقوائم الوطنية على أساس التمثيل النسبي، فيصبح العدد الكلي للمقاعد 150.

ومع أن استحداث نظام انتخابي مختلط كان هدفاً سعى لتحقيقه الناشطون السياسيون والمدنيون لوقت طويل حتى قبل بداية الربيع العربي، فإن الكثير من الأردنيين، بمن فيهم أولئك الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية، ما زالوا غير راضين عن هذا القانون. فقد استمع الوفد للعديد من النشطاء يصفون خيبة أملهم لكون القانون الجديد ما زال يحتفظ بعناصر مستمدة من القانون السابق والتي تعطي الحظوة للمرشحين المستقلين، الامر الذي لا يشجع على إنشاء تحالفات سياسية قائمة على برامج تخص قضايا أوعلى ايدلوجيات معينة، مما يجعل من الصعوبة بمكان على البرلمان أن يقدم مقترحات بنّاءة للسياسات او يلعب دورا فاعلاً في مراقبة أداء الحكومة.

بحسب الآراء التي استمع لها الوفد، فبموجب القانون الجديد، حتى وان حصل حزب او مجموعة ما على ما نسبته 50% من الاصوات على المستوى الوطني فانه سوف يحصل على 14 مقعدا فقط من المقاعد النسبية المستحدثة. وحتى في حال الحصول على عدد كبير من الاصوات على مستوى الدوائر، فإن عدد المقاعد التي يمكن لمجموعة واحدة الحصول عليها سوف يشكل اقلية صغرى في كل الحالات في المجلس المكون من 150 مقعداً. بدلاً من تشجيع الاحزاب والتحالفات السياسية على خوض الانتخابات، يعطي النظام الحالي حوافز لوجهاء المناطق المحلية والعشائر لتشكيل قوائم نسبية من أجل تعزيز نفوذهم الشخصي، وهي ممارسات ورد للوفد أنها بدأت فعلاً وهي تثبط من عزيمة الاحزاب للقيام بجهودها على المستوى الوطني.

إلا أن القائمة النسبية وعلى الرغم من محدوديتها تعتبر استحداثاً مهماً، حيث انها تعطي فرصة لأول مرة للأردنيين حول المملكة سواء اكانوا في معان او في عمان للتصويت على ورقة انتخابية موحدة. ومع أن عدد المقاعد يشكل عاملاً غير مشجع للأحزاب إلا ان هذه القوائم سوف تمنح لأول مرة فرصة لانتخاب نواب يجمعهم برنامج وطني.

وفي حين يتركز الجدل فيما يتعلق بالانتخابات بشكل كبير حول مساوئ النظام المختلط، هنالك بعض الامور الأخرى التي ما تزال عالقة والتي لم يتم البت بها بعد. حيث لم تتم معالجة قضية التقسيم غير العادل للدوائر الانتخابية لصالح المناطق الريفية، مما يضر بالمواطنين من أصل فلسطيني والذين يقطن معظمهم المدن، وهم يشكلون نسبة كبيرة من السكان. الى ذلك فقد عبر عدد من النشطاء السياسيين عن استيائهم كون القانون لم يتطرق لتمثيل المرأة في القائمة الوطنية على الرغم من زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء على مستوى الدوائر الانتخابية.

رغم عدم تحقق الرضا عن القانون الحالي فانه وعلى الاغلب لن يتم اجراء اية تعديلات على القانون الجديد قبل الانتخابات المنوي اجراؤها في كانون الثاني القادم. وقد اعترف مسؤولون حكوميون علناً بضعف القانون، ولكنهم شجعوا المواطنين على المشاركة بالانتخابات سعياً لتفعيل اصلاحات اكثر عمقاَ من قبل البرلمان القادم.

وقد صرّح الملك عبدالله علناً بأن البرلمان القادم سيكون له دور في تحديد تشكيلة الحكومة. وقد استمع الوفد للكثير من التكهنات حول ما تنطوي عليه مثل هذه العملية ومتى سيتم تنفيذها. وقد ذكر العديد من المحللين السياسيين الذين التقاهم الوفد ان غياب الوضوح في آلية تشكيل الحكومات قد يكون أحد عوامل الفتور الذي يبديه الأحزاب والمرشحون.


ادارة الانتخابات والإصلاحات الفنية

وفي حين لا يرجح اجراء أية تعديلات على قانون الانتخاب قبل الانتخابات المنوي عقدها في كانون الثاني، أكد العديد ممن التقى بهم الوفد رغبتهم في أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد، حيث يعتقد الكثيرون بأن المشاركة في انتخابات منتظمة سوف تمهد الطريق لاصلاحات حقيقية. وعبّر آخرون عن قناعتهم بأنه وعلى الرغم من وجود بعض الشكوك حول العملية برمتها إلا أن وجود قوانين وإجراءات سليمة تحكم الانتخابات ويتم الاشراف عليها من قبل هيئة انتخابات مستقلة تتمتع بثقة الناس يعد تقدماً هاماً.

وفي غياب اصلاحات رئيسية، هنالك العديد من الخطوات التي يمكن اتباعها والتي سوف تمثل تحسينات فنية على العملية ، ويمكن أن تسهم مثل هذه الخطوات في زيادة الثقة بالانتخابات القادمة بالإضافة إرساء الأسس لإصلاحات عميقة. وذكر احد المحللين السياسيين بأنه "من المهم ان نطبق القوانين بشكل صحيح وان نشجع الناس على ممارسة حقهم الانتخابي حتى لو كان ذلك في ظل نظام انتخابي منقوص، وبذلك يستفيد الناس في المرة القادمة من ميزات قانون افضل في حال تم وضعه."

ولتحقيق هذا الهدف يركز الوفد على اهمية ضمان حصول الهيئة المستقلة للانتخاب على ما يكفي من الموارد والكوادر والدعم السياسي من اجل القيام بمهمتها ألا وهي ادارة الانتخابات بشكل مستقل. ان قيام الهيئة بأداء جيد سوف يسهم بتعزيز الثقة الشعبية بالعملية الانتخابية.

وعلى الرغم من ان الهيئة تقوم بالتحضير للانتخابات ضمن جدول زمني متسارع فيما تقوم في ذات الوقت وضع الأسس لتواجدها على المدى البعيد كهيئة تتسم بالمصداقية والمهنية، فإن الوقت ليس هو التحدي الرئيسي بالنسبة لها. حيث تظهر تجارب الانتخابات في دول أخرى في المنطقة مثل تونس ومصر بأنه من الممكن ان يثق المواطنون بالعملية الانتخابية حتى وإن كانت مسّرعة وغير مثالية في حال شعروا بأن لدى المسؤولين نية إدارة عملية انتخابية تمنحهم الفرصة للتعبير عن انفسهم بشكل حر وإذا كانت نتائج الانتخابات تعكس ارادة الشعب.

سجل الوفد عدة تطورات ايجابية حتى الآن. حيث قبلت الهيئة بوجود دور للمراقبين غير الحزبيين وأبدت انفتاحاً واستجابة لملاحظاتهم، الامر الذي من شأنه بناء ثقة المواطنين. على سبيل المثال، قامت الهيئة خلال عملية تسجيل الناخبين بالتجاوب مع بعض الملاحظات التي قام المراقبون المحليون بتسجيلها مثل الحاجة لمراكز تسجيل إضافية وتمديد ساعات عمل مراكز التسجيل. ومن الاهمية بمكان الاشارة الى أن الهيئة قامت بخطوة هامة عندما قامت خلال التسجيل بتوزيع الناخبين على مراكز اقتراع محددة، الامر الذي من شأنه أن يحد من محاولات التزوير او اية سلوكيات خاطئة.

إلا أنه كانت هنالك بعض المخاوف بشأن الحاجة لتوفير كادر متفرغ في الهيئة، حيث ان غالبية الموظفين في الهيئة تم تعيينهم بموجب عقود قصيرة الاجل او تم انتدابهم من وزارات أخرى، بالإضافة إلى الحاجة لتوفير التدريب لهم. وعبر كثيرون ممن التقى بهم المعهد الديمقراطي الوطني عن قلقهم من أن عدم توفر الكادر والموارد الاخرى سوف يضعف ان لم يقوض من قدرة وعمل الهيئة.

وبعيداً عن ادارة الانتخابات، لاحظ الوفد قلقاً واسعاً حول احتمالية التزوير أوالتلاعب بالانتخابات بما في ذلك شراء الاصوات وسوء استغلال الاجراءات الخاصة بتصويت الاميين. وما زال الاردن احد الدول القليلة التي لم تعتمد ورقة اقتراع مطبوعة مسبقاً، وهي من الممارسات الدولية الفضلى لضمان سرية الانتخاب ومنع السلوكيات الخاطئة اثناء الانتخابات. يحتوي قانون الانتخاب الجديد على احكام تتعلق بورقة الاقتراع المطبوعة مسبقاً على المستوى الوطني، ولكنه ينص أن على الناخب كتابة اسم مرشح الدائرة، وهو ما قاد الكثيرين للاعتقاد بان القانون يفرض اعتماد ورقة اقتراع فارغة على مستوى الدائرة.

لقد اهتزت الثقة بالانتخابات والكيانات المنتخبة في الاردن بعد اجراء عدة انتخابات تشوبها الأخطاء في السنوات الماضية. وأكد مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى للوفد ان هدفهم الاساسي هو اجراء انتخابات نظيفة. ومن شأن اجراء انتخابات بشكل عادل ونزيه بعيداً عن اي تدخل من المخابرات او الاجهزة الامنية الاخرى أن يشكل خطوة هامة في سبيل عادة بناء ثقة الاردنيين في المؤسسات السياسية.


التوصيات

يتقدم الوفد بكل احترام بالتوصيات التالية، حيث يرى الوفد أن هذه التوصيات يمكن أن تعزز من نزاهة العملية الانتخابية ومن ثقة المواطن بالانتخابات المنوي عقدها في 23 كانون الثاني.

توصيات للهيئة المستقلة للانتخاب:

· اصدار ورقة انتخاب موحدة ومطبوعة مسبقاً على المستوى الوطني ومستوى الدائرة الانتخابية: إن تبني هذا الاجراء سيجعل الأردن متماشياً مع أفضل الممارسات الدولية كما أنه سيساعد في ضمان سرية التصويت. ويقترح الوفد أن تحتوي الورقة الانتخابية على أكبر قدر ممكن من العلامات المميٍّزة مثل الأسماء والأرقام والصور والرموز والألوان.

· اقرار اجراءات خاصة بتصويت الناخبين الأميين بحيث تتماشى مع المعايير الدولية: أثار المراقبون المحليون مخاوفهم من احتمال إساءة استغلال الإجراءات الخاصة بتصويت الأميين. ويمكن لاستخدام ورقة انتخاب مطبوعة مسبقاً تحمل صوراً أو رموزاً أن تساعد على تلافي حدوث ذلك.

· انشاء خط ساخن للتبليغ عن الحوادث الانتخابية: إن القانون يفرض عقوبات صارمة على الانتهاكات الانتخابية، ويمكن للسلطات أن تدعم هذا الإطار التنظيمي بإستحداث آلية رسمية لشكاوى المواطنين، مثل الخط الساخن للمكالمات الهاتفية أو إرسال التقارير، والإعلان عنه على نطاق واسع، ومن ثم التحقيق بالشكاوى من قبل المسؤولين وتحويلها للمحاكمة بشكل فعّال ومحايد، مما يضمن تعزيز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.

· تشجيع تمثيل النوع الاجتماعي في تشكيل القوائم: مع أن الوقت قد بات متأخراً لاصدار تشريعات لكوتا نسائية ضمن القائمة الوطنية، إلا أنه يمكن للهيئة المستقلة للانتخاب أن تأخذ بالاعتبار اصدار توصيات للأحزاب والأفراد الذين يقومون بتشكيل قوائم وطنية لادراج كوتا بشكل اختياري، مثل ما يسمى بنظام التناوب، لضمان تمثيل المرأة على المستوى الوطني.[1]

· تنظيم حملة وطنية لتوعية وتثقيف الناخبين تتضمن التوعية على نظام القائمة الوطنية: إن تبني نظام القوائم الوطنية هو اجراء انتخابي مهم وحديث من نوعه، وسينتج عنه ولأول مرة في المملكة نواب منتخبون وفق برنامج وطني. وفي هذا المجال، على المسؤولين عن العملية الانتخابية اتخاذ اجراءات لضمان أن يفهم المواطنون أهمية القوائم الوطنية وكيفية التصويت على ورقتي انتخاب في يوم الاقتراع لأول مرة.

· اصدار تعليمات خاصة بالإفصاح المالي: على الهيئة المستقلة للانتخاب اصدار تعليمات تحدد متطلبات الإفصاح المالي بهدف منع تحايل الناخبين والحد من تأثير المال السياسي. ويمكن لمثل هذه التعليمات أن تلزم المرشحين والقوائم بإنشاء حسابات بنكية مخصصة للحملات وإطلاع الهيئة المستقلة للانتخاب على كشوف الحسابات بما فيها المساهمات أو التبرعات ونفقات الحملة. وعلى الهيئة أن تنشئ مكتباً مختصاً بالتدقيق في التبرعات للحملات ونفقاتها.

· ضمان تخصيص وقت متساو للقوائم الوطنية في وسائل الاعلام الرسمي: على الهيئة المستقلة للانتخاب اتخاذ خطوات لضمان فرص متساوية للمتنافسين الانتخابيين، من ضمنها اصدار تعليمات تحدد وقتاً متساوياً لتغطية القوائم الوطنية على وسائل الإعلام الرسمية.

توصيات للسلطات الأردنية:

· اعلان تأسيس هيكلية دائمة للتوظيف في الهيئة المستقلة للانتخاب: من المفهوم أن ضيق المدة الزمنية شجع على النظام الحالي القائم على انتداب موظفين من أجهزة حكومية أخرى بعقود قصيرة الأجل، ولكن تبني هذا النظام بشكل دائم يحد من فاعلية وحيادية عمل الهيئة. إن الاعلان عن تعيين موظفين متفرغين بشكل دائم للعمل لدى الهيئة يعطي رسالة واضحة عن أهمية استقلالية الهيئة في الانتخابات المرتقبة في كانون الثاني من العام المقبل، وسيضع أساساً قوياً لاستمرارية الهيئة المستقلة للانتخاب كمؤسسة مستقلة وغير منحازة.

· ضمان أن تكون الهيئة المستقلة للانتخاب هي الهيئة الرسمية الأساسية التي تقوم باصدار بيانات رسمية خاصة بالعملية الانتخابية: يجب أن يشعر المواطنون الأردنيون أن الهيئة المستقلة للانتخاب تقوم بادارة الانتخابات بشكل مستقل بدون وجود ضغوط أو تدخلات من مؤسسات رسمية أخرى. ويتطلب هذا ضمان ظهور الهيئة المستقلة أمام الناخبين على أنها المسؤول الرسمي عن العملية الانتخابية، إلى جانب منح الهيئة الاستقلالية التامة في اعداد نتائج الانتخابات وادارة الموظفين القائمين عليها.

· منع التأثير غير المبرر على الناخبين: على السلطات الأردنية أن تقوم بالاجراءات اللازمة لضمان توفير بيئة تشجع الناخبين على التعبير عن آرائهم بحرية، عن طريق قيام المسؤولين على جميع المستويات بضمان حيادية أجهزة المخابرات والشرطة، وضمان أن لا تتم اساءة استخدام موارد الدولة بما فيها الأموال الحكومية والمركبات وأجهزة الاتصالات والمواد وأوقات عمل الموظفين الحكوميين لخدمة المرشحين سواءً كانوا افراداً أو من ضمن القوائم الوطنية، وأن يتم التحقيق بأي تقارير تبلغ عن مثل هذا التدخل أو عن اساءة استخدام الموارد العامة وايقاع عقوبات على الأفراد بما يتماشى مع القانون.

· توضيح اجراءات تشكيل الحكومات: من أجل تحقيق رؤية الملك عبدالله نحو حكومة برلمانية، من الضروري توفير الايضاح اللازم ومن ثم صياغة الاطار القانوني لآلية تشكيل الحكومات. إن مثل هذا الوضوح سيسهم في توفير بيئة ترفع من مستوى التنافس السياسي والحوافز الديمقراطية مما سيفيد عمل الأحزاب السياسية والمرشحين.


المعهد الديمقراطي الوطني والمراقبة الدولية للانتخابات:

المعهد الديمقراطي الوطني هو منظمة غير ربحية وغير حزبية تعمل على دعم وتعزيز المؤسسات الديمقراطية حول العالم من خلال المشاركة الشعبية، والانفتاح، والمساءلة في الحكومات. يقوم المعهد بدعم برامج التنمية الديمقراطية في الأردن منذ عام 1993 ولديه مكتب في الأردن منذ عام 2004.

منذ تنظيمه لبعثة مراقبة دولية إلى الفلبين عام 1986، أصبح المعهد أحد المنظمات غير الحكومية الرائدة في مجال المراقبة الدولية للانتخابات. نظم المعهد ما يزيد عن 200 بعثة مراقبة دولية للانتخابات من ضمنها مراقبة الانتخابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مثل الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، تونس واليمن. ويركّز المعهد من خلال بعثات المراقبة التي ينظمها على تقديم تحليل دقيق ومحايد وذلك لإطلاع المجتمع الدولي والفاعلين المحليين على نقاط القوة والضعف في العمليات الانتخابية والسياسية وتقديم التوصيات، حيث كان ذلك ملائماً، لتعزيز العمليات الديمقراطية والأطر الانتخابية. وتعتبر الزيارات التقييمية التي تسبق الانتخابات جزءاً هاماً من منهجية المراقبة الدولية للانتخابات.

نظرا للترحيب الذي تلقاه المعهد من قبل المسؤولين الحكوميين والانتخابيين خلال زيارته في المرحلة التي تسبق الانتخابات، وفي ظل التعاون مع مراقبي الانتخابات المحليين والمنظمات الدولية، فان الوفد يتوقع ان المتطلبات الاساسية لتنظيم بعثة دولية شاملة لمراقبة الانتخابات ستكون متوفرة، ومنها اعتماد المراقبين وامكانية الاطلاع على العملية الانتخابية والتواصل مع المسؤولين دون عوائق، بالإضافة إلى حرية التنقل.

يتطلع المعهد الديمقراطي الوطني الى مزيد من التعاون لدى تنفيذه للمراحل القادمة من جهوده في المراقبة المستقلة للانتخابات، والتي ستشمل نشر مراقبين لفترة طويلة أثناء عملية تسجيل المرشحين وفترةالحملات الانتخابية، بالإضافة إلى إرسال وفد لمراقبة يوم الانتخاب.

بعثة المعهد الديمقراطي الوطني للمراقبة الدولية في الأردن مموّلة من منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولي