التصريحات الحكومية تربك التجار الاردنيين.. ودعوة لتخفيض الضريبة والرسوم الجمركية
مالك عبيدات - قال نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، أن التصريحات الحكومية حول تخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية أدت إلى ارباك القطاعات التجارية، خاصة وأن الحكومة لم تضع القطاعات التجارية في صورة الوضع القادم ولم تقم بتوضيح أي شيء متعلق به، الأمر الذي سينعكس سلبا على التجار.
وأضاف الحاج توفيق لـJo24 "إن المعلومات المتوفرة لدى النقابة تقول بأن الحكومة طلبت من البنك الدولي دراسة حول "السلع المعفاة" وستستغرق الدراسة من سنة إلى سنتين، لكن المفاجأة كانت حين قرأنا تصريحا على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجار الدكتور جواد العناني بأن الدراسة ستكون جاهزة قبل نهاية العام، وهو تضارب مربك ويؤثر على توفر السلع وخطط التجار".
ولفت الحاج توفيق إلى أن النقابة لن تتحرك قبل حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب الجديد "سواء كانت حكومة الدكتور هاني الملقي أو غيرها، وذلك حتى لا تذهب جهودنا أدراج الريح ويأتي رئيس أو وزير جديد وينقلب على الاتفاقيات المعقودة مع التجار".
واستبعد الحاج توفيق أن تتخذ الحكومة أي قرار بخفض الضرائب أو الرسوم الجمركية، بخاصة في ظلّ التصريحات المنسوبة للعناني والتي يؤكد فيها حاجة الحكومة لتوفير 450 مليون دينار لدعم المشاريع الصغيرة.
ومن جانبه أكد نقيب تجار الألبسة والأحذية، سلطان علان، على أن أي تخفيض لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية يجب أن يكون فعليا وبنسب ملموسة حتى تتعزز القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف علان لجو24 ان نسبة ضريبة المبيعات في الاردن هي الأعلى عالميا إلى جانب الرسوم الجمركية، ما يفقد التاجر الأردني ميزة التنافسية مع دول الجوار.
وقال علان ان الاعلان الحكومي بتخفيض نسبة المبيعات الى 12% لن يغير من الواقع شيئا ولن يكسر الركود الموجود بالاسواق حاليا، داعيا إلى تخفيض ضريبة المبيعات حتى 8% وتوحيد الرسوم الجمركية بنسبة 5% .
تابعو الأردن 24 على 
