اخليف الطراونة يكتب: مقترحات عملية مبسطة لتطوير العملية التربوية

كتب الأستاذ الدكتور اخليف الطراونة - 

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تطوير التعليم والعملية التربوية برمتها، ومن خلال متابعاتي لمؤتمرات التطوير التربوي المتعاقبة واللجان المنبثقة عنها، والإصلاحات التي عمدت وزارة التربية والتعليم، ممثلة بوزيرها الحالي، إلى انتهاجها، ومن خلال استماعي إلى كلمة جلالة الملكة رانيا العبدالله التي ألقتها أمام سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، في حفل إطلاق استراتيجية تنمية الموارد البشرية، فإنني من موقعي بوصفي تربوياً، أرى بأن تطوير العملية التربوية في الأردن يمكن تبسيطه من خلال تطوير أركانها الأساسية التالية:

أولاً: الطالب: إذ يجب إدماجه في العملية التعليمية التعلمية، لتوسيع آفاقه المعرفية وتنمية قدراته بدلاً من أن يكون متلقياً للمعلومة فقط، وذلك من خلال:

- إعادة صوغ المناهج لتحاكي الواقع الملموس، وتعزز الإبداع والابتكار.

- الاستفادة من الجوانب التقنية ومهارات التواصل الاجتماعي لتكون أداة جذب للطالب، وحافزاً له على الابتكار والإبداع والمحاكاة.

- تشجيع الطلبة على التفكير التحليلي الناقد، وعلى الحوار والمناقشة.

- تحفيز الأعمال التطوعية، لتعزيز مفهوم المدرسة المنتجة.

ثانياً: المنهاج

ويبنى تطويره من خلال:

- الابتعاد عن الاعتماد على الكتاب المدرسي الواحد، والتركيز على المراجع المختلفة والمصادر المتنوعة.

- استناد المنهاج إلى المحاكاة والتدريب بدلاً من تعزيز اجترار المعلومات.

- تركيز المنهاج على الجوانب العملية وتبسيط مفاهيم العلوم والرياضيات، للطالب بدلاً من الانكفاء على المعادلات الرقمية والمعلومات الصماء.

- الإفادة من النماذج الغريبة في طرح المعلومة وتدريسها.

ثالثاً: المعلم

ويكون تطوير أدائه من خلال ما يلي:

- تعزيز دور نقابة المعلمين في تنظيم العمل ورفع سوية المهنة.

- اشتراط حصول المعلم والمدير والمشرف التربوي على رخصة مزاولة المهنة قبل البدء بالتدريس أو العمل، على أن يكون ذلك شرطاً للتسجيل في النقابة.

- إشراك المعلمين العاملين في دورات تدريبية ومهنية متخصصة.

- البدء التدريجي بمنح المعلمين والمديرين والمشرفين علاوات كفاءة حسب الجدارة.

- مكافأة المجدين ومحاسبة المقصرين، وذلك من خلال وضع أسس محددة، وتشكل كما هو معمول به حالياً في جائزة الملكة رانيا العبد الله للمعلم المتميز، وللتميز التربوي.

رابعاً: المدرسة

ويتم تفعيلها وتطويرها من خلال:

- تقييمها واشتراط حصولها على الاعتماد العام لها والخاص لبرامجها ضمن هيئة وطنية مستقلة ومحايدة، والاستفادة من تجربة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

- ممارستها للدور المهني القادر على استيعاب التطورات والمستجدات العالمية.

- اتساع مرافقها لكافة الأنشطة المنهجية واللامنهجية والإبداعية.

خامساً: السياسات والتشريعات:

1- تعديل قانون التربية والتعليم النافذ ليشمل توصيفاً واضحاً لمعلم المدرسة ولصلاحيات الوزير ومجلس التربية، وذلك من خلال:

- إعادة النظر في قوانين وأنظمة وتعليمات التربية والتعليم، وإقرار منظومة تشريعية متكاملة تلبي أولويات الدولة الأردنية في التعليم العام والعالي، وتحقق أهداف الطلبة وذويهم ومجتمعهم.

2- التركيز على تطوير العملية التعليمية برمتها بدلاً من الاكتفاء بضبط إيقاع إجراءات امتحان الثانوية العامة.

3- البدء التدريجي بتعزيز مكانة التعليم المهني والتقني في ذهنية الطالب، وتعزيز منظومة القيم.

4- إتاحة الفرصة أمام الطلبة والمعلمين للمشاركة في المناقشات السياسية والحزبية، وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة، للوصول إلى مجتمع متجانس متكامل.

5- إعداد تشريعات تجيز انتخاب أعضاء مجلس التربية بالاقتراع المباشر من بين الفئات المستهدفة لشغل مثل هذا المنصب أو أن يسند إلى ذوات بعينهم بحكم الوظيفة.

تطوير التعليم العالي:

1- البدء التدريجي بدمج وزارة التعليم العالي والبحث مع وزارتي التربية والتعليم والثقافة في وزارة واحدة، بحيث تكون الأهداف متكاملة.

2- إعطاء مجالس الأمناء للجامعات الاستقلالية الكاملة مع التأكيد على المحاسبة والمسؤولية.

3- البدء التدريجي بدمج الجامعات مع بعضها أو على الأقل اعتماد التخصصات لتكون مراكز تميز لكل جامعة على حدة، كأن تكون الجامعة الأردنية مثلاً متخصصة في برامج الدراسات العليا والطب والعلوم الطبية فقط، وجامعة مؤتة في العلوم العسكرية والشرطية والقانونية، وغير ذلك.

4- العمل على أن تتبنى الجامعات مفهوم المنظمة المتعلمة (Learning Organization) بحيث توفر فرص تعلم مستمر لطلبتها وتشجعهم على الاستفسار والحوار والتعاون والعمل الجماعي، وتبادل الأفكار والخبرات.

5- حث الجامعات على إعادة ترتيب أوضاعها وخططها ومناهجها، بحيث تتبع الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة والتدريس والبحث العلمي، وأن ترتقي بمستوى أدائها وخدماتها التي تقدمها لذوي العلاقة: محلياً، وإقليمياً، وعالمياً.

6- إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي ليكون أحد روافد المجلس الأعلى للموارد البشرية، وبرئاسة رأس الدولة أو من ينيبه، وأن تكون مهمته وضع السياسات العامة للتعليم العالي الأردني.

7- إعادة النظر في صندوق دعم البحث العلمي، وفصله عن مركز الوزارة ليكون بمثابة هيئة وطنية للبحث العلمي.

8- دمج وظائف هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في دائرة ترخيص مؤسسات التعليم العالي، وإبقاؤها متخصصة بمعايير ضمان الجودة.

9- تعزيز منظومة التعليم التقني وتطوير أدائها، وربطها باحتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

10- تقديم الدعم المالي للجامعات التي تحصل على تصنيف عالٍ في المعايير العالمية