بني هاني: خمسة آلاف مراقب دولي لضمان نزاهة الانتخابات
جو 24 : في خضم الجدل في الشارع الأردني حول الانتخابات القادمة وحيثياتها، أكد حسين بني هاني، الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات الاردنية، لـ "إيلاف" أن الهيئة ستنظر في توصيات تقرير المعهد الديمقراطي الوطني لاخذها بعين الاعتبار، لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنعًا للمال السياسي بكل الوسائل الممكنة.
ولفت بني هاني إلى أن "أذرع الهيئة المستقلة هي أذرع الحكومة، بموجب احكام قانون تأسيس الهيئة المستقلة، وفقًا لنص المادة الخامسة من القانون، التي تنص على أن تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة تقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة التي تطلبها الهيئة، لتمكينها من القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها، وفق أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة الأخرى، بما في ذلك تزويدها بأي معلومات ووثائق تراها لازمة".
صورة المرشح على ورقة الانتخاب
في حديثه لـ "إيلاف"، تناول بني هاني آلية اقتراع الأردنيين الأميين، فقال إن الهيئة تنفذ التعليمات الخاصة بهذا الأمر، عن طريق اعتماد ورقة اقتراع تتضمن صورة المرشح، "فيتم الاقتراع عن طريق وضع الأمي أصبعه على صورة المرشح الذي يريده".
أضاف: "أقرت الهيئة ورقتين مطبوعتين للاقتراع، واحدة عن الدائرة المحلية والثانية عن الدائرة العامة، ستتضمن اسم المرشح وصورته، خلافًا لما ذكره التقرير الأميركي عن عدم وجود اوراق مطبوعة للاستعمال الانتخابي".
أما آلية اقتراع السيدات المنقبات، فأوضح بني هاني أن الهيئة ستقرر هذه الآلية يوم الانتخابات، مشيرا إلى أن "ملاحظة وردت على مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بالفرز والاقتراع، وتم الاخذ بها، والهيئة ستضيف للتعليمات التنفيذية للاقتراع مادة خاصة بالسيدات المنقبات، وسيكون لنا اجراءات بهذا الخصوص لتأمين نزاهة الانتخابات"، لافتًا إلى أن من بين الحلول المطروحة لهذه الغاية وجود سيدة في جميع مراكز الاقتراع بالمملكة، تتولى التعامل مع السيدات بشكل عام والمنقبات بشكل خاص.
هيئة مستقلة على أسس دستورية
رد بني هاني على شائعات التشكيك في استقلالية الهيئة المستقلة للانتخاب، فنفى تهمة عدم استقلاليتها في عملها، قائلًا: "لأول مرة في تاريخ المملكة الاردنية يتم انشاء هئية مستقلة على أسس دستورية، تمثلت بصدور ارادة ملكية مباشرة من دون تنسيب من قبل الحكومة، الأمر الذي يعني استقلاليتها، وفقًا للمادة 6 من قانون الهيئة التي تنص على أن يكون للهيئة مجلس مفوضين من رئيس وأربعة اعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتمديد".
اضاف: "وتنص هذه المادة أيضًا على أن ترفع إلى الملك قائمة بالأسماء المقترحة للتعيين في المجلس، يتم إعدادها من لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي".
لا تحديد للحصة النسائية
نفى بني هاني أن تكون الهيئة اتخذت قرارًا باعتماد القُرعة لتسلسل القوائم الوطنية عند عملية التسجيل، لافتًا إلى وجود اقتراحات عدة لهذه الغاية، ولم يتم اعتماد أي منها حتى الان.
وفي ما يتعلق بالكوتا النسائية على مستوى القائمة الوطنية، أكد بني هاني لـ "إيلاف" أن القانون الانتخابي "لا يسمح بزيادة أو تحديد حصة المرأة في القائمة الانتخابية التي ستضم 27 مرشحًا كحد أعلى"، مؤكدًا الحديث بين مؤسسات المجتمع المدني والحركات النسائية عن خوض الانتخابات البرلمانية القادمة بقائمة نسائية بحتة، من دون أي رجل، الأمر الذي ترحب به الهيئة بحسب بني هاني.
وعلى صعيد الانتقاد الذي وجهه تقرير المعهد الديمقراطي الوطني لغياب الاجراءات الواضحة لتشكيل حكومة برلمانية، أكد بني هاني لـ"إيلاف" عدم وجود مواد دستورية، سواء في قانون تأسيس الهيئة أو في قانون الانتخاب، تنص على أن تكون الحكومة القادمة برلمانية.
أضاف: "ستأتي الحكومة القادمة بحسب التطلعات السياسية في الشارع الاردني، وفقًا لتاكيدات الملك عبدالله في اكثر من مناسبة أنها ستولد من رحم مجلس النواب العتيد".
مراقبة محلية ودولية
أشار بني هاني إلى الاجراءات التي ستتبع لضمان سير العملية الانتخابية بشكل نزيه، "فقد وجهت الهيئة لأول مرة الدعوة إلى عدة جهات ومنظمات محلية ودولية لمراقبة سير الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتم لغاية الآن اعتماد أكثر من خمسة آلاف مراقب محلي، بالاضفة إلى مئات المراقبين الدوليين، سيكون على أهبة الاستعداد في الثالث والعشرين من كانون الثاني (يناير) القادم، ليضعوا كل تفاصيل العملية الانتخابية تحت المراقبة اللصيقة".
وذكّر بني هاني بأن الهيئة تواصل عرض الجداول الخاصة بنتيجة قرارات مجلس مفوضي الهيئة على الاعتراضات المقدمة على الجداول الاولية للناخبين، وذلك على الموقع الالكتروني الخاص بها www.entikhabat.jo، ومن خلال رؤساء لجان الانتخاب في الدوائر المعنية التي وردت فيها الاعتراضات، وهي خمس وثلاثون دائرة انتخابية في مختلف محافظات المملكة الاردنية، وفي نفس أماكن العرض التي تم عرض جداول الناخبين الاولية فيها.
ولفت بني هاني إلى أن "أذرع الهيئة المستقلة هي أذرع الحكومة، بموجب احكام قانون تأسيس الهيئة المستقلة، وفقًا لنص المادة الخامسة من القانون، التي تنص على أن تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة تقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة التي تطلبها الهيئة، لتمكينها من القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها، وفق أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة الأخرى، بما في ذلك تزويدها بأي معلومات ووثائق تراها لازمة".
صورة المرشح على ورقة الانتخاب
في حديثه لـ "إيلاف"، تناول بني هاني آلية اقتراع الأردنيين الأميين، فقال إن الهيئة تنفذ التعليمات الخاصة بهذا الأمر، عن طريق اعتماد ورقة اقتراع تتضمن صورة المرشح، "فيتم الاقتراع عن طريق وضع الأمي أصبعه على صورة المرشح الذي يريده".
أضاف: "أقرت الهيئة ورقتين مطبوعتين للاقتراع، واحدة عن الدائرة المحلية والثانية عن الدائرة العامة، ستتضمن اسم المرشح وصورته، خلافًا لما ذكره التقرير الأميركي عن عدم وجود اوراق مطبوعة للاستعمال الانتخابي".
أما آلية اقتراع السيدات المنقبات، فأوضح بني هاني أن الهيئة ستقرر هذه الآلية يوم الانتخابات، مشيرا إلى أن "ملاحظة وردت على مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بالفرز والاقتراع، وتم الاخذ بها، والهيئة ستضيف للتعليمات التنفيذية للاقتراع مادة خاصة بالسيدات المنقبات، وسيكون لنا اجراءات بهذا الخصوص لتأمين نزاهة الانتخابات"، لافتًا إلى أن من بين الحلول المطروحة لهذه الغاية وجود سيدة في جميع مراكز الاقتراع بالمملكة، تتولى التعامل مع السيدات بشكل عام والمنقبات بشكل خاص.
هيئة مستقلة على أسس دستورية
رد بني هاني على شائعات التشكيك في استقلالية الهيئة المستقلة للانتخاب، فنفى تهمة عدم استقلاليتها في عملها، قائلًا: "لأول مرة في تاريخ المملكة الاردنية يتم انشاء هئية مستقلة على أسس دستورية، تمثلت بصدور ارادة ملكية مباشرة من دون تنسيب من قبل الحكومة، الأمر الذي يعني استقلاليتها، وفقًا للمادة 6 من قانون الهيئة التي تنص على أن يكون للهيئة مجلس مفوضين من رئيس وأربعة اعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتمديد".
اضاف: "وتنص هذه المادة أيضًا على أن ترفع إلى الملك قائمة بالأسماء المقترحة للتعيين في المجلس، يتم إعدادها من لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي".
لا تحديد للحصة النسائية
نفى بني هاني أن تكون الهيئة اتخذت قرارًا باعتماد القُرعة لتسلسل القوائم الوطنية عند عملية التسجيل، لافتًا إلى وجود اقتراحات عدة لهذه الغاية، ولم يتم اعتماد أي منها حتى الان.
وفي ما يتعلق بالكوتا النسائية على مستوى القائمة الوطنية، أكد بني هاني لـ "إيلاف" أن القانون الانتخابي "لا يسمح بزيادة أو تحديد حصة المرأة في القائمة الانتخابية التي ستضم 27 مرشحًا كحد أعلى"، مؤكدًا الحديث بين مؤسسات المجتمع المدني والحركات النسائية عن خوض الانتخابات البرلمانية القادمة بقائمة نسائية بحتة، من دون أي رجل، الأمر الذي ترحب به الهيئة بحسب بني هاني.
وعلى صعيد الانتقاد الذي وجهه تقرير المعهد الديمقراطي الوطني لغياب الاجراءات الواضحة لتشكيل حكومة برلمانية، أكد بني هاني لـ"إيلاف" عدم وجود مواد دستورية، سواء في قانون تأسيس الهيئة أو في قانون الانتخاب، تنص على أن تكون الحكومة القادمة برلمانية.
أضاف: "ستأتي الحكومة القادمة بحسب التطلعات السياسية في الشارع الاردني، وفقًا لتاكيدات الملك عبدالله في اكثر من مناسبة أنها ستولد من رحم مجلس النواب العتيد".
مراقبة محلية ودولية
أشار بني هاني إلى الاجراءات التي ستتبع لضمان سير العملية الانتخابية بشكل نزيه، "فقد وجهت الهيئة لأول مرة الدعوة إلى عدة جهات ومنظمات محلية ودولية لمراقبة سير الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتم لغاية الآن اعتماد أكثر من خمسة آلاف مراقب محلي، بالاضفة إلى مئات المراقبين الدوليين، سيكون على أهبة الاستعداد في الثالث والعشرين من كانون الثاني (يناير) القادم، ليضعوا كل تفاصيل العملية الانتخابية تحت المراقبة اللصيقة".
وذكّر بني هاني بأن الهيئة تواصل عرض الجداول الخاصة بنتيجة قرارات مجلس مفوضي الهيئة على الاعتراضات المقدمة على الجداول الاولية للناخبين، وذلك على الموقع الالكتروني الخاص بها www.entikhabat.jo، ومن خلال رؤساء لجان الانتخاب في الدوائر المعنية التي وردت فيها الاعتراضات، وهي خمس وثلاثون دائرة انتخابية في مختلف محافظات المملكة الاردنية، وفي نفس أماكن العرض التي تم عرض جداول الناخبين الاولية فيها.
تابعو الأردن 24 على 
