النائب العرموطي: اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال مخالفة للدستور والقانون

مالك عبيدات - أكد النائب صالح العرموطي أن الحكومة لا تمتلك حقّ توقيع أي اتفاقية تخالف القانون والدستور، مشيرا إلى أن اتفاقية الغاز التي جرى توقيعها مع الكيان الصهيوني اليوم تعتبر باطلة لكونها تلحق الضرر بخزينة الدولة.

وأضاف العرموطي لـJo24 إن الأصل بالحكومة عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب في المرحلة القادمة، ليتخذ القرار المناسب حولها، مشيرا في ذات السياق إلى أن محكمة التمييز سبق وأن أبطلت اتفاقية تبادل المجرمين مع الولايات المتحدة لانها لم تعرض على مجلس الامة لاقرارها في حينها.

ولفت العرموطي إلى أن شروط الاتفاقيات الاساسية "السبب، الرضا والارادة" غير متوفرة في اتفاقية شراء الغاز من الاحتلال، حيث أن خيار شرائه بأسعار تشجيعية متوفر من دول أخرى مثل الجزائر، كما أن المواطنين الأردنيين الذين لا بدّ أن تمرّ أنابيب الغاز من أراضيهم لن يقبلوا بذلك، بالإضافة لكون القانون الدولي يعتبر أي اتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل أو ممثليه باطلا والقانون الدولي يعتبر الكيان الصهيوني محتلا بحسب المادة 242.

وقال العرموطي إن الأمل بالحكومات الأردنية كان قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وليس تعزيزها، وذلك بالنظر لكون الاحتلال يعتدي على أراضي عربية وينكّل بالأشقاء الفلسطينيين ولا يحترم اتفاقية وادي عربة كما لا يحترم الوصاية الهاشمية على المقدسات.

واشار الى ان هناك لجنة تم تشكيلها وتملك وثائق تثبت ان هذه الاتفاقية ليست لمصلحة الدولة الاردنية وهناك بدائل عديدة موجودة في المنطقة مثل الغاز الجزائري، مجددا تأكيده على أن واجب النائب المراقبة والمحاسبة والسؤال والاستجواب وطرح الثقة في حال عدم اقتناع النائب بالرد.