اقتصاديون ل جو24: لن نشهد تغييرا في سياسات الحكومة.. والرئيس أرضى اصدقاءه
جو 24 :
مالك عبيدات - أثار التشكيل الوزاري لحكومة الدكتور هاني الملقي تساؤلات الخبراء والمحللين الاقتصاديين، حول مدى جدية الحكومة باتخاذ اجراءات تنتشل البلاد من الحالة الاقتصادية الصعبة التي تشهدها منذ عدة سنوات.
وانتقد الخبراء خلال حديثهم لـJo24 عدم امتلاك التشكيل الحكومي هوية اقتصادية من حيث الشكل أو البرنامج، وذلك بالرغم من وجود ثلاث وزارات بمسميات اقتصادية، بالاضافة لوزراء المالية والتخطيط والنقل.
حمارنة: لن نشهد تبديلا
ورأى أمين عام الحزب الشيوعي والخبير الاقتصادي العريق الدكتور منير حمارنة أن الحكومة الجديدة للملقي لم تقدّم أي ملمح عن برنامجها الاقتصادي أو خطتها للمرحلة القادمة، وذلك رغم أهمية ومركزية هذا الأمر.
وأكد الحمارنة عدم تفاؤله بإمكانية حدوث أي تغيير أو تبديل في السياسات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن واجبات الوزارات الاقتصادية الكثيرة ومسؤوليات كلّ وزير غير محددة ومعلنة بشكل تفصيلي.
وعبّر الحمارنة عن أمله بامتلاك الحكومة خطة غير معلنة لدى الحكومة ليشهد الأردنيون حياة اقتصادية جديدة..
الزبيدي: وزير واحد يكفي!
ومن جهته، أكد الكاتب والخبير الاقتصادي خالد الزبيدي على أن الفريق الوزاري بتشكيله الجديد لا يشير إلى أي نوايا بإحداث تغيير جذري في النهج الاقتصادي للحكومة، رغم الاضافة الايجابية في وزارة النقل والتي من المنتظر أن تحدث تغييرا في أوضاع النقل الكارثية.
وأضاف الزبيدي لـJo24 إن الملاحظ على تشكيلة الملقي هو "استرضاء" الرئيس لبعض الأصدقاء بمنحهم حقائب وزارية، بغضّ النظر عن الإضافة التي يمكن أن يقدّموها للوطن.
وانتقد الزبيدي تشتيت الملف الاقتصادي في ثلاث وزارات، مشيرا إلى أن وزيرا واحدا متميزا كان كافيا لذلك.
عايش: سنبقى ندور في نفس الدائرة!
وأكد المحلل الاقتصادي حسام عايش أن الوزارة الجديدة لا تختلف كثيرا عن سابقتها اقتصاديا، وأنها ستواصل العمل بنفس السياسة والنهج الاقتصادي السابق، وهي مصرة عليها لاعتقادها أنها ستحصل على ثقة مجلس النواب باستمرارها في السياسات ذاتها.
ولفت عايش إلى أن المسيرة الاقتصادية لهذه الحكومة لا تبعث على التفاؤل أبدا، حيث أنها ستمضي قدما باتفاقيتها مع البنك الدولي، مقللا من أهمية القرارات التجميلية التي تتخذها الحكومة بين الفترة والأخرى وخاصة "تخفيض ضريبة المبيعات".
وأوضح عايش إن تخفيض ضريبة المبيعات سيقابله رفع لأسعار مزيد من السلع والخدمات.