الجبهة الاردنية: اصرار الحكومة على صفقة الغاز يعني انصياعها لرغبات اسرائيل
جو 24 :
بيان صادر عن حزب الجبهة الأردنية الموحدة
لقد سبق للحزب وان عبر أكثر من مرة عن مواقفه إزاء التفاوض على صفقة توريد الغاز من إسرائيل الى الأردن حيث أشار الى ان استمرار التفاوض لا ينسجم لا من قريب ولا بعيد مع مصالحنا الوطنية وتوجهات الأغلبية المطلقة من الشعب الأردني الذي يرفض الممارسات الصهيونية في داخل الأرضي الفلسطينية المحتلة من ذبح لشعبنا وطمس للهوية الفلسطينية وتهويد للقدس وحفريات تحت الأقصى والاعتداء على المصلين في ساحة الصخرة المشرفة والمقدسات المسيحية وتمسك إسرائيل بالأرض المحتلة ورفضها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة بالإضافة الى المخالفات العديدة لاتفاقية وادي عربة باعتبار ان هذا ان دل على شيء فهو ينم عن ان إسرائيل ما زالت تعتبر صراعها مع الأمة صراع وجود وليس صراع حدود وان اي حديث عن السلام لا يتجاوز الشعارات والمواقف التكتيكية.
كما أشرنا الى ان الحزب يرى ان استمرار مواقف الحكومة قرارات غير صائبة وغير حكيمة مهما كانت الذرائع بما فيها ذريعة التوقيع على معاهدة وادي عربة. نعم هناك معاهدة والمعاهدة تستوجب التزام الطرفين بها فبينما يلتزم الأردن بها فالجانب الآخر لا يحفلها واكبر الأدلة على ذلك استمرار إسرائيل في الحفريات تحت الأقصى الذي يحظى برعاية هاشمية والاعتداء على المصلين فيه الى موضوع مطار العقبة الى ضغط إسرائيل المتواصل باتجاه إقامة اتحاد كونفدرالي بين دولة الأردن والشعب الفلسطيني دون أرضه اي تصفية القضية الفلسطينية.
كما لا تبررها تصريحات الحكومة بان ما يعنيها هو إيصال هذه السلعة الى المواطن بسعر رخيص. ما يعنينا الا يكون الثمن الأمني والسياسي للاستيراد غال على الأردن ومحطة على طريق ترجمة رغبة بيريز في بناء بينيلوكس أردني فلسطيني إسرائيلي تكون فيها اليد الطولى لإسرائيل.
في إطار ما جاء آنفا فنحن نعتبر ان استمرار الاتفاقية هي انصياع لرغبة إسرائيل وسلاحا تمنحه حكومتنا لإسرائيل للي ذراع الأردن متى شاءت وتعتبر ان استمراره فيه استهانة بمشاعر الشعب وعلى الحكومة إلغاءها.
حزب الجبهة الأردنية الموحدة
29/9/2016
أكد حزب الجبهة الأردنية الموحدة أن استمرار الحكومة في اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال الصهيوني يعني انصياعها الكامل لرغبات اسرائيل.
وأضاف الحزب في بيان صحفي، الخميس، إن الحكومة الاردنية تمنح اسرائيل بذلك سلاحا سيستخدم لليّ ذراع الأردن متى شاءت، معتبرا أن الاستمرار فيها "استهانة بمشاعر الشعب ومصالح الوطن".
وطالب الحزب الحكومة بالتراجع عن تلك الاتفاقية فورا والغاءها دون رجعة.
وتاليا نصّ البيان:
لقد سبق للحزب وان عبر أكثر من مرة عن مواقفه إزاء التفاوض على صفقة توريد الغاز من إسرائيل الى الأردن حيث أشار الى ان استمرار التفاوض لا ينسجم لا من قريب ولا بعيد مع مصالحنا الوطنية وتوجهات الأغلبية المطلقة من الشعب الأردني الذي يرفض الممارسات الصهيونية في داخل الأرضي الفلسطينية المحتلة من ذبح لشعبنا وطمس للهوية الفلسطينية وتهويد للقدس وحفريات تحت الأقصى والاعتداء على المصلين في ساحة الصخرة المشرفة والمقدسات المسيحية وتمسك إسرائيل بالأرض المحتلة ورفضها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة بالإضافة الى المخالفات العديدة لاتفاقية وادي عربة باعتبار ان هذا ان دل على شيء فهو ينم عن ان إسرائيل ما زالت تعتبر صراعها مع الأمة صراع وجود وليس صراع حدود وان اي حديث عن السلام لا يتجاوز الشعارات والمواقف التكتيكية.
كما أشرنا الى ان الحزب يرى ان استمرار مواقف الحكومة قرارات غير صائبة وغير حكيمة مهما كانت الذرائع بما فيها ذريعة التوقيع على معاهدة وادي عربة. نعم هناك معاهدة والمعاهدة تستوجب التزام الطرفين بها فبينما يلتزم الأردن بها فالجانب الآخر لا يحفلها واكبر الأدلة على ذلك استمرار إسرائيل في الحفريات تحت الأقصى الذي يحظى برعاية هاشمية والاعتداء على المصلين فيه الى موضوع مطار العقبة الى ضغط إسرائيل المتواصل باتجاه إقامة اتحاد كونفدرالي بين دولة الأردن والشعب الفلسطيني دون أرضه اي تصفية القضية الفلسطينية.
كما لا تبررها تصريحات الحكومة بان ما يعنيها هو إيصال هذه السلعة الى المواطن بسعر رخيص. ما يعنينا الا يكون الثمن الأمني والسياسي للاستيراد غال على الأردن ومحطة على طريق ترجمة رغبة بيريز في بناء بينيلوكس أردني فلسطيني إسرائيلي تكون فيها اليد الطولى لإسرائيل.
في إطار ما جاء آنفا فنحن نعتبر ان استمرار الاتفاقية هي انصياع لرغبة إسرائيل وسلاحا تمنحه حكومتنا لإسرائيل للي ذراع الأردن متى شاءت وتعتبر ان استمراره فيه استهانة بمشاعر الشعب وعلى الحكومة إلغاءها.
حزب الجبهة الأردنية الموحدة
29/9/2016
تابعو الأردن 24 على 
