وزير المياه والبلديات يسحب السيارت الحكومية من كافة الموظفين

تفاجأ موظفو كل من وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن ومديريات المياه في محافظات المملكة، وكذلك موظفو وزارة الشؤون البلدية والبلديات التابعة لها صباح الاربعاء، بقرارالوزير ماهر حمدي ابو السمن الصارم، والقاضي بسحب جميع السيارات من جميع الموظفين والمدراء والمساعدين، التزاما بقرار مجلس الوزراء القاضي بمنع استخدام السيارات الحكومية لغير العمل الرسمي .

وبينت مصادر مطلعة من داخل وزارة الشؤون البلدية ووزارة المياه والري ان كراجات الوزارتين مليئة حاليا بالسيارات، حيث تم سحب عشرات السيارات بسعات محرك مختلفة ومن موديلات مختلفة في كافة المناطق.

وبينت نفس المصادر ان الوزير ابو السمن قد اشرف بنفسه على تشكيل لجان خاصة لمراقبة استعمال السيارات للموظفين الذين ترتبط أعمالهم بعمليات في وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن بتوزيع وتشغيل وصيانة الخطوط والشبكات المائية، وكذلك في البلديات، لمراقبة وانجاز أعمال المناطق المختلفة ، فيما شدد في تعميم صارم على منع استخدام السيارت من قبل الموظفين الذين لا تتضمن اعمالهم هذه المهام، واتخاذ اجراءات رادعة بحق المخالفين لمثل هذه التعليمات ومحاسبة الجهة المسؤولة عن صرف السيارة وخروجها، على ان تضع اللجان المشكلة قوائم بالذين تقتضي طبيعة عملهم استخدام السيارات والاوقات التي يمكن ان يستخدموها فيها وبيان الاسباب الموجبة للاستخدام .

ويشار الى ان الحكومة قررت وقف الاستخدام غير المبرر للسيارات الحكومية خارج الأعمال الرسمية في خطوة وصفت بأنها جريئة وحاسمة، ضمن جملة اجراءات أخرى بهدف خفض الإنفاق الحكومي، شملت سياسات الانضباط المالي وتنفيذ برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي و منع استخدام السيارات الحكومية ذات الدفع الرباعي وشطب السيارات التي يزيد عمرها على 20 سنة والسيارات ذات السعة التي يزيد حجمها على 3000 سي سي ووقف شراء السيارات وتنظيم صارم لاستخدامها في العمل الرسمي.

ويتم حاليا اعداد آليات خاصة لمراقبة الاستخدام الحكومي للسيارات بالتعاون مع مديرية الامن العام يضمن تنفيذ هذه الاجراءات والالتزام بها.