بيئيون ينتقدون توجه الحكومة لعدم تمديد الإعفاء على مركبات الهايبرد
انتقد خبراء بيئيون عزم الحكومة على عدم تمديد إعفاء المركبات الهجينة (الهايبرد) من الضريبة الخاصة على المبيعات، معتبرين ذلك "فعلا سلبيا سيؤثر على ترتيبها ضمن قائمة الدول صديقة للبيئة، إلى جانب تأثيراته السلبية على البيئة المحلية والصحة العامة".
وبينوا ان تلك الخطوة "ستزيد من اعتماد المواطنين على المركبات التي تعمل بمادتي البنزين والديزل، وتاليا ارتفاع نسب انبعاثات الكربون في الهواء من عوادمها".
وتعتبر تقارير ودراسات سابقة، أن عوادم الديزل تنفث مادة تعد سببا رئيسا في تغير المناخ، وان حجم الأضرار الذي ينجم عنها، يفوق 3200 ضعف ما يسببه ثاني أكسيد الكربون في المدى القريب.
وعلى الرغم من ان اتجاهات العالم تصب في استخدام سيارات ومعدات وآليات صديقة للبيئة، يأتي "توجه الحكومة معاكسا تماما لتلك الفكرة"، وفق مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد.
وحذر خالد ان اعتماد المواطنين على المركبات العاملة بمادتي البنزين والديزل، بعد إلغاء اعفاء سيارات "الهايبرد" سيزيد من نسبة انبعاث الكربون الى نحو 25 %، ما "يسهم بشكل اكبر في تلوث الهواء، لكن الامر لا يقتصر على ذلك التلوث، من وجهة نظر خالد، بل سينعكس سلبا على الصحة العامة".
وفي هذا الشأن، أكد خبراء في منظمة الصحة العالمية، عبر تصريحات صحفية سابقة، أن أبخرة عوادم محركات الديزل، تتسبب بالإصابة بسرطان الرئة، وقد تؤدي لظهور أورام في المثانة.
وتسهم خطوة عدم اعفاء سيارات الهايبرد من الاعفاءات الجمركية، بتراجع مؤشر الاردن في ان يكون دولة صديقة للبيئة، الى مراتب متأخرة بين الدول، التي تمكنت من الوصول إلى مراحل متقدمة في هذا المجال كألمانيا مثلا.
وتحصل المركبات الهجنية على إعفاء جزئي من الضريبة الخاصة، إذ تتحمل هذه المركبات ضريبة نسبتها 12.5 % بدلا من 40 % في حال قيام صاحب مركبة قديمة بشطبها واستبدالها بأخرى حديثة هجينة.
ولا يبقى الأمر محصورا في التبعات البيئية لذلك القرار، بل بما سينعكس عنه من إضافة أعباء مالية جديدة على جيوب المواطنين، لاعتمادهم مجددا على المركبات التي تعمل على مادة البنزين، وفق الخبيرة البيئية اسراء الترك.
وعلى الرغم من ان الاردن وقع اكثر من 17 اتفاقية دولية تتعلق بالشأن البيئي، لكن "قرارات الحكومة لا تتواءم مع نصوصها كقرار إلغاء الاعفاء على الهايبرد"، وفق الترك.
ولفتت الى انه كان من "الاجدى للحكومة، البدء بالاعتماد على المركبات الصديقة للبيئة في النقل العام وليس الخاص فقط الا أنها لم تفعل".
ويتضمن إعفاء سيارات الهايبرد التي لا يتجاوز سعة محركها (2500cc) فرض ضريبة مبيعات خاصة عليها بنسبة 12.5 % بدلاً من 40 %.
ويبقى الاهتمام بالشأن البيئي في "آخر أولويات واهتمامات الحكومة حاليا"، في ضوء ما تشهده المنطقة من احداث سياسية، تفرض نفسها على المشهد العام، وفق رئيس جمعية الارض والإنسان لدعم التنمية زياد العلاونة.
وحذر العلاونة من "ارتفاع مساهمة الأردن في انبعاثات الكربون، بعد عودة المواطنين للاعتماد على المركبات العاملة بمادتي الديزل والبنزين لارتفاع أسعار سيارات الهايبرد".
والاصل، في رأيه، تشجيع الحكومة اقتناء المواطنين لهذه السيارات، وتحويل الاردن لدولة صديقة للبيئة.
وكانت دخلت السوق المحلية خلال أول شهرين من العام الحالي 3956 سيارة هايبرد، ليرتفع العدد عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 28 %، إذ بلغت حينها 3086 سيارة.
ومن وجهة نظر الناشط البيئي باسل برقان، فإن "محاولة الحكومة، تحصيل ضرائب بشتى الوسائل لرفد خزينة الدولة، هو السبب وراء إلغاء اعفاء السيارات الهايبرد، ما يعني إغفال الحكومة لأهمية البيئة، ومردود الحفاظ عليها".
وبين برقان ان "الحكومة بدلا من محاولتها للاستفادة من بنك الكربون الدولي، ابتعدت كثيرا بخطواتها ذات الانعكاسات السلبية على البيئة".
وأثبتت تقارير دولية تتعلق بالتغير المناخي، أن نسبة الكبريت، تؤدي الى عكس أشعة الشمس التي تدخل وتخرج من وإلى الأرض، لكنها ليست ذات أثر بعيد المدى على مسألة التغير المناخي والانحباس الحراري.
ويعاني الأردن "من تأثيرات التغير المناخي على موارده المائية والبيئية والزراعية، حيث كشف التقرير الوطني الشامل حول التغير المناخي، عن توقعات بارتفاع درجات الحرارة بحلول العام 2050، بمعدل 1.5 - 2.5 درجة مئوية".
وأشار إلى أن العام 2050 سيشهد ارتفاعا بحدود 1.5 درجة مئوية "بحسب السيناريو المتوسط"، يزيد إلى 2.5 درجة مئوية "بحسب سيناريو الحد الأقصى.-(الغد)
وبينوا ان تلك الخطوة "ستزيد من اعتماد المواطنين على المركبات التي تعمل بمادتي البنزين والديزل، وتاليا ارتفاع نسب انبعاثات الكربون في الهواء من عوادمها".
وتعتبر تقارير ودراسات سابقة، أن عوادم الديزل تنفث مادة تعد سببا رئيسا في تغير المناخ، وان حجم الأضرار الذي ينجم عنها، يفوق 3200 ضعف ما يسببه ثاني أكسيد الكربون في المدى القريب.
وعلى الرغم من ان اتجاهات العالم تصب في استخدام سيارات ومعدات وآليات صديقة للبيئة، يأتي "توجه الحكومة معاكسا تماما لتلك الفكرة"، وفق مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد.
وحذر خالد ان اعتماد المواطنين على المركبات العاملة بمادتي البنزين والديزل، بعد إلغاء اعفاء سيارات "الهايبرد" سيزيد من نسبة انبعاث الكربون الى نحو 25 %، ما "يسهم بشكل اكبر في تلوث الهواء، لكن الامر لا يقتصر على ذلك التلوث، من وجهة نظر خالد، بل سينعكس سلبا على الصحة العامة".
وفي هذا الشأن، أكد خبراء في منظمة الصحة العالمية، عبر تصريحات صحفية سابقة، أن أبخرة عوادم محركات الديزل، تتسبب بالإصابة بسرطان الرئة، وقد تؤدي لظهور أورام في المثانة.
وتسهم خطوة عدم اعفاء سيارات الهايبرد من الاعفاءات الجمركية، بتراجع مؤشر الاردن في ان يكون دولة صديقة للبيئة، الى مراتب متأخرة بين الدول، التي تمكنت من الوصول إلى مراحل متقدمة في هذا المجال كألمانيا مثلا.
وتحصل المركبات الهجنية على إعفاء جزئي من الضريبة الخاصة، إذ تتحمل هذه المركبات ضريبة نسبتها 12.5 % بدلا من 40 % في حال قيام صاحب مركبة قديمة بشطبها واستبدالها بأخرى حديثة هجينة.
ولا يبقى الأمر محصورا في التبعات البيئية لذلك القرار، بل بما سينعكس عنه من إضافة أعباء مالية جديدة على جيوب المواطنين، لاعتمادهم مجددا على المركبات التي تعمل على مادة البنزين، وفق الخبيرة البيئية اسراء الترك.
وعلى الرغم من ان الاردن وقع اكثر من 17 اتفاقية دولية تتعلق بالشأن البيئي، لكن "قرارات الحكومة لا تتواءم مع نصوصها كقرار إلغاء الاعفاء على الهايبرد"، وفق الترك.
ولفتت الى انه كان من "الاجدى للحكومة، البدء بالاعتماد على المركبات الصديقة للبيئة في النقل العام وليس الخاص فقط الا أنها لم تفعل".
ويتضمن إعفاء سيارات الهايبرد التي لا يتجاوز سعة محركها (2500cc) فرض ضريبة مبيعات خاصة عليها بنسبة 12.5 % بدلاً من 40 %.
ويبقى الاهتمام بالشأن البيئي في "آخر أولويات واهتمامات الحكومة حاليا"، في ضوء ما تشهده المنطقة من احداث سياسية، تفرض نفسها على المشهد العام، وفق رئيس جمعية الارض والإنسان لدعم التنمية زياد العلاونة.
وحذر العلاونة من "ارتفاع مساهمة الأردن في انبعاثات الكربون، بعد عودة المواطنين للاعتماد على المركبات العاملة بمادتي الديزل والبنزين لارتفاع أسعار سيارات الهايبرد".
والاصل، في رأيه، تشجيع الحكومة اقتناء المواطنين لهذه السيارات، وتحويل الاردن لدولة صديقة للبيئة.
وكانت دخلت السوق المحلية خلال أول شهرين من العام الحالي 3956 سيارة هايبرد، ليرتفع العدد عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 28 %، إذ بلغت حينها 3086 سيارة.
ومن وجهة نظر الناشط البيئي باسل برقان، فإن "محاولة الحكومة، تحصيل ضرائب بشتى الوسائل لرفد خزينة الدولة، هو السبب وراء إلغاء اعفاء السيارات الهايبرد، ما يعني إغفال الحكومة لأهمية البيئة، ومردود الحفاظ عليها".
وبين برقان ان "الحكومة بدلا من محاولتها للاستفادة من بنك الكربون الدولي، ابتعدت كثيرا بخطواتها ذات الانعكاسات السلبية على البيئة".
وأثبتت تقارير دولية تتعلق بالتغير المناخي، أن نسبة الكبريت، تؤدي الى عكس أشعة الشمس التي تدخل وتخرج من وإلى الأرض، لكنها ليست ذات أثر بعيد المدى على مسألة التغير المناخي والانحباس الحراري.
ويعاني الأردن "من تأثيرات التغير المناخي على موارده المائية والبيئية والزراعية، حيث كشف التقرير الوطني الشامل حول التغير المناخي، عن توقعات بارتفاع درجات الحرارة بحلول العام 2050، بمعدل 1.5 - 2.5 درجة مئوية".
وأشار إلى أن العام 2050 سيشهد ارتفاعا بحدود 1.5 درجة مئوية "بحسب السيناريو المتوسط"، يزيد إلى 2.5 درجة مئوية "بحسب سيناريو الحد الأقصى.-(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
