القاضي والعناسوة يشهدان في قضية جوسات
ومثل للشهادة مدير عام هيئة الاعلام المرئي والمسموع الدكتور أمجد القاضي والخبير الموظف في الهيئة معن العناسوة والذي قام بتفريغ الحلقة المنظورة امام المحكمة من القرص المدمج الى الورق.
وقال الدكتور القاضي خلال مناقشته من قبل محامي المتهمين أنه كان هنالك اساءة من غازي الفايز للنظام الاردني، مبينا أن تقديم الشكوى لم يتم بناء على الحلقة السابقة للقضية المنظورة امام المحكمة والتي شارك فيها النائب الاسبق منصور مراد والنائب في المجلس السادس عشر محمد الشوابكة، بل جاءت على خلفية هذه الحلقة .
واضاف انه بخصوص الحلقة السابقة فقد تحدث الدكتور القاضي مع رئيس مجلس ادارة القناة الدكتور رياض الحروب عن إمكانية وضع فاصل لمدة خمس ثواني عند استخدام الضيوف لعبارات تتجاوز السقف مشيرا الى ان الهيئة لم تحرك شكوى على هذه الحلقة (منصور والشوابكة)وإنما اكتفت بالملاحظة سابقة الذكر.
وفي سياق الحديث عن القضية المنظورة أمام المحكمة قال أن المتهم لبيب قمحاوي استخدم مصطلح "السحر" الذي تضمن إساءة لرئيس الوزراء في حينه الدكتور فايز الطراونة،مشيرا إلى قوله "بان لديه مواهب سحرية" كما أنه استخدم مصطلح الساحر أكثر من مرة،يصف عملية اعادة رئيس الوزراء للصوت الواحد بالفهلوة، مكررها على سبيل التندر.
وعلق الدكتور القاضي بأن الاعلام المتزن لا يستخدم كلمة الساحر، أو كلمات على غرارها، مؤكدا أن الاعلامي يجب أن يكون لديه معرفة قانونية جيدة ومؤهلا علميا وعمليا من خلال الدورات التدريبية، التي تغني ثقافته بالمصطلحات التي يجوز استخدامها وتداولها في الاعلام.
وفي رده على اسئلة المحامين عرف المهنية بأنها الالتزام بالأنظمة والتشريعات بما فيها مدونات السلوك، بحيث يتم إخراج الرسالة الإعلامية بأفضل شكل ممكن واصفا الدكتور لبيب قمحاوي بأنه لم يكن مهنيا بالمعنى الاعلامي.
وقال الدكتور القاضي حول خضوع ضيوف المحطات الاعلامية للتعليمات القانونية الصادرة عن الهيئة بأنه ما دامت التعليمات تنطبق على المحطات فإن الضيوف وما يصدر عنهم يجب أن يكونوا خاضعين لتلك التعليمات مضيفا بان لدى الاعلاميين شيء اسمه "الأسلوبية" إذ يستطيع المرء أن يوصل الرسالة من دون أن يقع عليه أي "ممسك" إعلامي أو قانوني مؤكدا "لا علاقة لنا بحسن النوايا أو سوئها ، بل يهمنا المضمون الذي تعبر عنه المصطلحات .
واضاف انه و" بحكم القانون فإن أي مادة إعلامية يتم بثها فإن المحطة ومديرها مسؤولون عنها بشكل مباشر، ملخصا المخالفات المهنية التي ارتكبتها مقدمة البرنامج رولا الحروب بانها استضافت اشخاصا من لون واحد، وأيضا كان يتوجب عليها التدخل وتوجيه اللقاء بصورة مختلفة .
وأشار الدكتور القاضي أن الهيئة تقوم بتسجيل البرامج الحوارية على مدار الساعة وتحتفظ بها لمدة شهرين، بينما تحتفظ بالبرامج المثيرة للخلاف بشكل دائم، ولا يوجد لديهم راصد مباشر للحلقات التي تبث، بل يتم أخذ الحلقة عن القرص المدمج.
وقال حول اختيار الضيوف أن لكل محطة الحق في اختيار الضيوف بما يتوافق مع سياستها الاعلامية، ولا تتدخل الهيئة في اختيارهم لان ذلك سيعتبر من باب الرقابة المسبقة، وبين أن المهنية الاعلامية تلزم معد البرنامج باستضافة ضيوفا من جميع الاطراف، وفي حال اعتذر أحد الضيوف فإن المذيع يجب ان يأخذ دور الطرف الغائب .
واضاف الدكتور القاضي بان مقدمة البرنامج الدكتورة الحروب لم تسيء لرموز الدولة أو النظام لكنها مسؤولة عن البرنامج بشكل عام.
وتحدث الدكتور القاضي بشكل عام عن حداثة تجربتنا الاعلامية في الاردن، وعدم توافر الامكانات، لافتا الى اننا لم نستطع الوصول للوضع المثالي في هذا المجال .
وقال ان الكثير من مقدمي البرامج يطرحون الاسئلة المكتوبة امامهم نتيجة عدم الاعداد الجيد للحلقات التي يديرونها فلا يستطيعون التحكم ببرامجهم وهذا موجود في الاعلام الرسمي ايضا مضيفا بان الضيف الذي لديه خلفية سياسية واقتصادية هو الذي يسيطر على الحوار.
وكان محامو المتهمين في القضية طلبوا من المحكمة رد شهادة الخبرة التي قدمها الخبير معن العناسوة باعتباره تم بصورة غير قانونية كونه موظفا في الهيئة المشتكية "هيئة الاعلام المرئي والمسموع" واشاروا في ردهم على هيئة المحكمة أن لديهم افادات وبينات دفاعية سيتم تقديمها في الجلسة القادمة.
وكانت قناة جوسات أُوقفت عن البث مؤخراً لأسباب تتعلق بأمور مالية مع الشركة المالكة للقمر الصناعي نايل سات، بحسب التصريحات الحكومية في حينها, وهو الامر الذي ترفضه إدارة القناة التي ترجح ان الايقاف جاء بعد بث القناة برنامج "كلام في الصميم" والذي استضافت به عضو المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية للإصلاح لبيب قمحاوي ومساعد رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي جعفر الحوراني وامين عام حزب الأمة - تحت التأسيس - غازي أبو جنيب الفايز .
وبحسب تصريح للحروب في وقت سابق فان المدعي العام وجه للقناة تهمة مناهضة نظام الحكم والمس بكرامة الملك والاساءة الى هيبة مؤسسة رسمية ومخالفة المادة 22 من قانون المرئي والمسموع.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
